روزنو :در شرایطی که حاکمیت، یکدست و مقامات برآمده از یک جریان سیاسی هستند، اکثریت بالایی از مردم و حتی طیفی از حامیان کف خیابانی و بدنه این جریان سیاسی بیش از همیشه از ناکارآمدی موجود و نابسامانی وضعیت بویژه در حوزه معیشت ناراضی‌اند.

رسول سلیمی : پروژه یکدست سازی حاکمیت، درصدد تغییر سریع سطوح مدیران در تمام سطوح است که معیار انتصاب مدیران را وفاداری به جریان سیاسی خاصی تلقی می کند. برای اجرای این پروژه، نیاز است تا فاعلان یکدست سازی، با آگاهی از ساختارهای حقوقی و قانونی، فرآیند تغییر مدیران را به نحوی انجام شود که مردم از سویی در معرض انتخاب نامزدهای گفتمان خاص قرار گیرند و از سوی دیگر موانع قانونی برای اعمال قدرت جریان های رقیب از میان برود. این فرایند ممکن است در طول چند سال صورت گیرد اما موفقیت گفتمان پیروز زمانی خواهد بود که بتواند مدیریت اجرایی کشور را در اختیار گیرد. در ایران، پروژه یکدست سازی حاکمیت در گام اول با تغییر قوه مققنه، سپس اعلام نامزدی رئیس قوه قضاییه برای حضور در قوه مجریه و در نهایت تغییر مدیریت این دو قوه در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ رخ داد. در همین راستا برخی معتقدند اساسا یکدست سازی حاکمیت غیرممکن است و نشانه های آن را در اختلاف مجلس و دولت می دانند و برخی معتقدند یکدست سازی حاکمیت بعد از انتخابات ریاست جمهوری عملا محقق شده است و پروژه تسویه دولت از مدیران قبلی نشانه تایید این موضوع است.

یکدست سازی حاکمیت، تلاشی برای تغییر

تغییر، کلیدواژه ای است که در دوره های مختلف، معانی متفاوتی داشته و هزینه های زیاد یا کمی را به حاملان آن وارد کرده است. تغییر بانیان وضع موجود، که در انتخابات۸۸ شعار یک نامزد انتخاباتی بود در رسانه های اصولگرایان به تغییر حاکمیت تعبیر شد و طرد نامزدهای انتخاباتی حامی این شعار را به همراه داشت. اما در سال۱۴۰۰، شعار تغییر به شعار اصلی ترین نامزد اصولگراها در انتخابات تبدیل شد و در نهایت پیروزی ابراهیم رئیسی را به همراه داشت. یکی از استدلال های مهم اصولگراها در برنامه ریزی آگاهانه برای یکدست سازی حاکمیت این بود که با تغییر مدیران و همسو شدن آنها زیر چتر گفتمان اصولگرایی، وضع موجود در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تغییر خواهد. در همین راستا، امیرحسین قاضی زاده هاشمی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفته بود «کشور برای اینکه از جا بلند شود حداقل ده سالی باید دعواها را کنار بگذارد؛ به همین دلیل به نظر من مردم با هوشمندی این را انتخاب کردند.» بعد از این اظهار نظر بود که تمامی نامزدهای پوششی انتخابات۱۴۰۰، بعد از پیروزی رئیسی در انتخابات، به پست و مقام رسیدند.

حاکمیت یکدست ، لقمه بزرگی که گلوگیر شد

دولت مقتدر- جامعه ضعیف،هدف حاکمیت یکدست

خبرگزاری فارس در تلاشی رسانه ای برای تئوریزه کردن حاکمیت در متنی به قلم سیروس محمودیان نوشت : «یکدست‌سازی حاکمیت به معنای تلاش نظام‌مند تصمیم سازان کشور برای نیل به تصمیمات و راهبردهای مشترک برای اداره امور جامعه و حل مشکلات اساسی مردم باشد امری پسندیده است.» نگارنده ، یکی از دلایل فسادهای مالی را عدم یکدست بودن حاکمیت دانسته و تاکید کرده است : «یکی از دلایل ظهور و بروز پرونده‌های فساد و رانت و چپاول، نبود وفاق و هماهنگی در مدیریت قوای سه‌گانه کشور است». پیشرفت کشور، ایجاد تحول و امید، توسعه و پویایی اداره جامعه، اشتراکات راهبردی در حل مشکلات جامعه، هماهنگی و وحدت قوا از مهمترین اهداف اصولگرایان در دفاع از حاکمیت یکدست بوده است.

جدای از اصولگرایان ، طیفی از فعالان سیاسی ضمن تایید پیامدهای منفی استقرار حاکمیت یکدست ، معتقد بودند این تحول سیاسی ، بسترساز حل و فصل بسیاری از چالش های دیرپا و مزمن کشور خواهد شد که به دلیل رقابت جناحی ساختار قدرت ، بلاتکلیف مانده اند . به عنوان نمونه ، هفته نامه تجارت فردا در تحلیلی تاکید کرد : «خیلی‌ها خوش‌بین هستند که این دولت(رئیسی) بتواند دست‌کم این یک مشکل را حل کند و با یکدست شدن حاکمیت مساله اقتدار دولت برطرف شود.»

به باور کارشناسن ، ز مهمترین پیامدهای یکدست سازی حاکمیت، تشکیل دولتی قوی است که تلاش می کند اهداف خود را جامعه القا کند. جامعه ای که صدای متفاوتی درون ساختار یکدست ندارد و البته ، از سر ناچاری برای بیان و پیگیری مطالبات خود و اعتراض به وضع موجود ، دنبال شیوه های دیگری خواهد رفت.

از وعده کابینه فراجناحی تا حذف بانیان وضع موجود

رئیسی و اصولگراین حامی او در جریان رقابت های انتخاباتی ، به دفعات بر تشکیل دولتی فراجناحی و بر مینای شایسته سالاری تاکید داشتند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد ، نه فقط نادیده گرفتن اصلاح طلبان و مستقل ها بلکه عبور از شناسنامه دارها و چهره های اصولگرایی هم بود .جواد امام در نقد این شعار ، گفته است : «این یک کابینه یکدست سیاسی و اصولگرا است اما بنابر شعارهایی که در ایام انتخابات دادند قرار بود کابینه‌ای فراجناحی و دولتی ملی تشکیل شود.» اما دیری نگذشت که رئیسی با شعار حذف بانیان وضع موجود، تسویه حساب با مدیران غیرجریان اصولگرایی در دولت را شروع کرد. پیش از آن، پروژه حذف اساتید از دانشگاه ها مورد انتقاد افکارعمومی قرار گرفته بود.

حمید رضا جلایی پور در نقد نظر احمد زیدآبادی که گفته بود ، «اگر اصلاح‌طلبان در طول ۲۵ سال گذشته آموخته بودند که “اصولگرایان در سیاست‌های کلان نظام اگر موافق کاری باشند، آن را خودشان هم انجام می‌دهند و اگر مخالف کاری باشند، محال است اجازه دهند اصلاح‌طلبان آن را به انجام رسانند» نوشت :پیش‌فرض زیدآبادی این است که اصولگرایان یک‌پارچه‌اند و حاکمیت یکدست دست‌یافتنی است. آیا مثلا نمی‌بینند در شهرداری تهران تعارض زاکانی با تیم قالیباف حتی بیشتر از تعارضش با تیم اصلاح‌طلبان بوده؟ آیا تعارضات درونی و شدید تیم اقتصادی رئیسی را نمی‌بینند؟ حاکمیت یک‌دست اساسا دست‌نیافتنی‌است، گذشته از این‌که نامطلوب هم هست. آیا با دولت و مجلس غیراصلاح‌طلب کنونی مسائل و بحران‌های ایران رو به حل و کاهش است یا تشدید و افزایش؟ عملکرد تیم ضعیف دولت و مجلس کنونی در همین ماه‌های گذشته هم نگران‌کننده بوده است و متاسفانه به نظر می‌رسد همچون دورهٔ احمدی‌نژاد در مابقی دوره‌شان هم لطمات جدی به توسعه، ظرفیت حکمرانی و توانایی جامعه ایران خواهند زد. مایه تعجب است که این میزان جامعه‌آزاری مجلس کنونی و ضعف‌های دولت در نگاه دکتر زیدآبادی به چشم نمی‌آید و تفاوتی با دولت‌ها و مجلس‌های توسعه‌گراتر و اصلاح‌طلب‌تر ندارد. حسین راغفر استاد اقتصاد در این زمینه نگاه متفاوتی دارد و میگوید «به دلیل آنکه دولت و حکومت یکدست شده‌اند، دولت باید از دیگر بخش‌های حاکمیتی همچون بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم حسنی کمک بگیرد»

شکست فاعلان حاکمیت یکدست در تغییر وضع موجود

با توقف مذاکرات وین و افزایش ساعتی قیمت کالاهای اساسی، به مرور، حامیان یکدست سازی حاکمیت به بانیان وضع موجود تبدیل می شوند. انتقادات به دولت رئیسی برای تغییر کابینه، استیضاح وزرا و حتی اعلام طرح عدم کفایت رئیس جمهور، از نشانه های قوی شکست طراحان یکدست سازی حاکمیت برای رسیدن به اهدافشان است. در همین راستا محمد سالاری رئیس شورای مرکزی حزب همبستگی ایران اسلامی گفته: وضعیت کنونی کشور عمدتا نتیجه اجرای سیاست یکدست کردن قدرت در ایران است که پازل آن با تشکیل مجلس یازدهم و روی کارآمدن دولت سیزدهم کامل شد و نگاه تمامیت خواهی را به طور کامل بر ساختار اداره کشور مسلط و تحمیل کرد و روزنه های اصلاح و تغییر و تحول برای حرکت به سمت شرایط مطلوب را مسدود ساخت.

۱۰ ماه حاکمیت یکدست، فوران اعتراض به وضع موجود

اعتراضات معلمان و کارگران در شروع سال جدید، نشانه های قوی از آغاز موج جدیدی از اعتراضات به وضع موجود است. دولت سیزدهم که هدفش را جلوگیری از عبور مردم از خط فقر قرار داده، بی توجه به عوامل ساختاری مشکلات اقتصادی و بی توجه به مولفه های بین المللی برای عبور از مشکلات، «فرمان درمانی» را در دستور کار قرار داده است. ابراهیم رئیسی بعد از اطلاع از هر مسئله یا مشکل، دستوری فوری برای رفع آن مشکل می دهد، حال آنکه مشخص نیست نتیجه اجرای دستورات رئیسی چه می شود. در همین ارتباط آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت «عملکرد مجلس یازدهم و دولت سیزدهم طی مدتی که این دو نهاد مهم حکمرانی کشور را در اختیار دارند، نشان داده که اگر اراده چنین اقداماتی را هم داشته باشند، به دلیل عدم توجه به الزامات توسعه و پیشرفت کشور و تمکین به خواست اکثریت ملت ایران، تحقق همه آنچه گفته شد، کارنامه قابل دفاعی که از خود به جای نگذاشته‌اند، بلکه روز به روز ناتوانی‌های بیشتری از خود بروز می‌دهند و همچنان با دادن آدرس بانیان وضع موجود به دنبال پاک کردن صورت مساله و در نتیجه حذف کامل همه غیر خودی‌ها از ساختار اداره کشور هستند. نگاهی به شاخص‌های اقتصادی و میزان نارضایتی‌ها و اعتراضاتی که روزبه‌روز ابعاد و دامنه‌های گسترده‌تر و عمیق‌تری پیدا می‌کند، خود بهترین معیار برای قضاوت در مورد عملکرد حاکمیت یکدست است.»

هشدارهایی که شنیده نشد

فعالان سیاسی پیش از انتخابات نسبت به رویکرد اصولگرایان مستقر در دستگاه های حاکمیتی برای یکسدت سازی حاکمیت هشدار داده بودند. در همین ارتباط مجید انصاری درباره یکدست‌شدن حاکمیت گفته بود: «یکدستی در حاکمیت اگر موجب بشود که انتقادات و نظارت قوا نسبت به یکدیگر کمرنگ شود و در واقع قوا از کنار خطاهای یکدیگر بگذرند، این به نوعی یک آسیب و ضعف بزرگ است. اگر قرار باشد که چون دولت اصولگراست، مجلس اصولگرا از خطای هیات دولت چشم‌پوشی کند و نظارت بر دولت را جدی نگیرد این می‌تواند برای کشور خطرآفرین باشدمحمد رضا عارف هم بعد از بررسی نتایج صلاحیت های نامزدهای ریاست جمهوری در نامه خطاب به مردم ایران نوشت «بواسطه تجربه قریب به ۴۰ سال حضور در عرصه مدیریتی کشور صراحتا می گویم یکدست سازی حاکمیت فرجام نامطلوبی برای کشور خواهد داشت، به همین دلیل به عنوان یکی از دلسوزان کشور و ملت، امروز بیش از هر زمان دیگر نگران ایران هستم»

حاکمیت یکدست و چالش وحدت

برخی فعالان سیاسی معتقدند اصولگراها به نتایج تلخ یکدست سازی حاکمیت پی برده اند. وضعیتی که تمام مسئولیت وضعیت موجود را متوجه جریان اصولگرایی کرده و آنها را به عنوان بانیان وضع موجود به مردم معرفی می کند. حسین مرعشی در همین ارتباط گفته «یکصدایی نمی‌تواند دستاوردی داشته باشد. مسئولان نهادهای نظارتی و کسانی که به حق یا نا حق فضای انتخابات را محدود می‌کنند باید متوجه شده باشند که چندصدایی و استفاده از همه ظرفیت‌های منابع انسانی کشور برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی و افزایش رفاه مردم کارسازتر از تک‌صدایی است. آهسته آهسته، نتایج بسیار گران‌سنگ تک صدایی در کشور ظاهر می‌شود و ممکن است زمینه‌ها را برای تجدیدنظر در سیاست‌ها رقم بزند»

دولت رئیسی تا چند هفته دیگر یک ساله خواهد. اما به نظر می‌رسد در شرایطی که حاکمیت، یکدست و مقامات برآمده از یک جریان سیاسی هستند،اکثریت بالایی از مردم و حتی طیفی از حامیان کف خیابانی و بدنه این جریان سیاسی بیش از همیشه از ناکارآمدی موجود و نابسامانی وضعیت بویژه در حوزه معیشت ناراضی‌اند و دامنه اعتراض ها به درون اردوگاه اصولگرایان و حتی تریبون های مجلس و نمازجمعه هم رسیده است.

هرچند،برخی تحلیلگران معتقدند توافق با کشورهای دنیا و کاهش قیمت دلار و تورم، گروه‌های دیگری را به طرفداران دولت و حامیان رییسی خواهد افزود. اما از دست دادن اعتماد عمومی و تضعیف دلبستگی بدنه همیشه همراه اصولگرایی، وضعیت این جناح را در رقابت های سیاسی آینده با چالشی جدی مواجه می کند.

دولت رئیسی در این مقطع زمانی، باوجود یکدست سازی حاکمیت، با مسئله تفرق در تصمیم سازی های ملی، عدم راهبرد در اقتصاد و سیاست خارجی مواجه است. به تعبیر عباس عبدی «انتظار می‌رفت که یکدستی قوا در ایران از تنش‌های درون قدرت کم کند و اجازه ندهد که واقعیت مشکلات در پس پرده رقابت‌های جناحی پنهان شود. مجموعه ساختار قدرت خوب می‌دانند که فرافکنی ظرفیت محدودی برای توجیه ضعف‌ها دارد. ظرفیتی که تمام شده است. باید هر چه زودتر سیاست روشنی را در روابط خارجی، اقتصادی، داخلی و فرهنگی به نمایش بگذارند و آماده پذیرش هزینه‌ها و منافع این سیاست‌ها باشند.»