روزنو :به نظر می رسد که ماشین تسویه حساب های سیاسی در دولت رئیسی با شتابی حتی بیشتر از دوره احمدی نژاد در حرکت است و عده ای بی توجه به تخصص نیروهای بکارگرفته شده در نهادها و مراکز مختلف، صرفا بخاطر احساس تعلق یا وابستگی گروهی از کارکنان به جریانات سیاسی شناسنامه دار جامعه، اقدام به تعدیل آنها می کنند.

علیرضا زاکانی، شهردار اصولگرای تهران که سرانجام توانست در فرآیندی عجیب بر کرسی «شهرداری» تکیه بزند، در تازه ترین اقدام خود، دستور یک «تسویه حساب تمام عیار سیاسی» را صادر کرده است.

بنابراین گزارش، اخراج قریب به ۴۰۰ نیروی قراردادی شهرداری تهران در حالی روز گذشته مورد توجه برخی رسانه ها قرار گرفت که به گفته اغلب کارشناسان، این اقدام رنگ و بوی سیاسی داشته و حتی می توان از آن به عنوان «یک فاجعه مدیریتی در حال وقوع»، یاد کرد.

مدیران شهرداری اما هنوز در رابطه با این اقدام اظهارنظری نکرده اند، ولی بدون شک آنها خوب می دانند که بیکار شدن صدها نفر آنهم در شرایط اقتصادی کنونی چه عواقبی به دنبال دارد.

در همین حال، باید پرسید در شرایطی که شهرداری تهران بیش از ۶۰ هزار پرسنل دارد و قریب به ۱۵ هزار نفر آن مازاد بر ظرفیت هستند، چرا تنها چندصد نفری را که در پنجمین دوره شورای این شهر به همکاری با نهاد شهرداری مشغول شده اند، باید مورد «تسویه حساب» قرار بگیرند؟

بی تردید عدم تمدید قرارداد با کارکنانی که چند سال در مجموعه کلان شهرداری تهران مشغول به کار بوده اند، تفاوتی با اخراج بی دلیل آنها از سوی کارفرما ندارد و اگر بنا بر تعدیل نیرو باشد، ابتدا باید برای چندین هزار نیروی مازادی که در دوره های پیشین به واسطه نزدیکی به مواضع اصولگرایان و اصحاب قدرت به استخدام این نهاد درآمدند، فکری کرد نه کسانی که با تحصیلات تکمیلی و مرتبط با حوزه شهری به همکاری با این مجموعه مشغول شده اند.

متاسفانه نگاه تنگ نظرانه سیاسی در میان اصولگرایان در حالی منجر به اخراج نیروهای کارآمد از دستگاه های اداری و سیاسی کشور شده است که آنها خودشان، به استخدام های اتوبوسی نیروهای نزدیک به خود در مراکز و نهادهای مختلف شهره هستند.

برای نمونه، علیرضا زاکانی که پیش از شهردار شدنش، رییس مرکز پژوهش های مجلس بود، در حالی به ۶۰۰ نفر حقوق ثابت پرداخت می کرد که این مرکز حداکثر ۲۴۸ پست سازمانی داشت. البته به گفته محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، زاکانی به این هم بسنده نکرده بود و علاوه بر آن، به افراد متعددی تحت عنوان «پروژه» پول پرداخت می کرد.

با این وجود، حکایت تعدیل چندصد نفر از نیروهای مشغول به کار در شهرداری تهران زمانی دردناک تر از همیشه می شود که پیش از این تسویه حساب، هیچ گونه هشدار یا پیامی مبنی بر بیکاری به این افراد داده نشده است و صرفا وقتی حقوق فروردین ماه تعدادی از کارکنان شهرداری تهران پرداخت نشد، آنها با این واکنش روبرو شدند که «مدت قراردادشان به پایان رسیده و تمدیدی در کار نیست!»

به نظر می رسد که ماشین تسویه حساب های سیاسی در دولت رئیسی با شتابی حتی بیشتر از دوره احمدی نژاد در حرکت است و عده ای بی توجه به تخصص نیروهای بکارگرفته شده در نهادها و مراکز مختلف، صرفا بخاطر احساس تعلق یا وابستگی گروهی از کارکنان به جریانات سیاسی شناسنامه دار جامعه، اقدام به تعدیل آنها می کنند. روندی که اگر متوقف نشود، دستگاه های اداری، نهادی و شرکتی کشور را از نیروهای متخصص تهی و «کوتوله ها» را بر امور مسلط خواهد کرد.

در پایان، ذکر این نکته ضروری است که برخی اصولگرایان گمان می کنند با تغییر دولت ها، انقلابی در جامعه رخ می دهد لذا باید در این مسیر، تمامی نیروهای حامی دولت قبل را از کار اخراج کنند. این در حالیست که باید دستگاه های اداری و مراکز دولتی و نیمه دولتی را از رقابت ها و تسویه حساب های سیاسی مصون گذاشت و نباید هیچکس را به صرف داشتن عقیده ای از کار در مجموعه های مختلف منع کرد.