اما و اگرهای ترمیم کابینه

روز نو :مواجهه ساده‌انگارانه با مسائل غامض و پیچیده مهم‌ترین عاملی است که باعث شده وزارتخانه‌های صمت و تعاون آن‌گونه که باید در تحقق وعده‌های خود موفق عمل نکنند.

8 ماه از عمر دولت سیزدهم گذشته است، 8 ماه زمان زیادی برای سنجیدن میزان موفقیت دولت و وزرا در اجرایی کردن برنامه‌هایشان نیست. به همین دلیل در دولت‌های گذشته هیچ وزیری در این‌ بازه زمانی کوتاه استیضاح یا برکنار نشده است، اما دولت سیزدهم در این زمینه می‌تواند تبدیل به یک استثنا شود. در روزهای گذشته انتقادات پیرامون عملکرد حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار و سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت باعث شده برخی نمایندگان مجلس خیلی زود به فکر استیضاح و برکناری این دو وزیر بیفتند. مطابق سخنان ناصر موسوی‌لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس، استیضاح وزرای تعاون و صمت با 55 امضا در اختیار هیات‌رئیسه قرار داده شده است اما اعلام وصول نمی‌شود.

علاوه‌بر مجلس در درون دولت نیز گویا شرایط بر وفق مراد وزرای صمت و تعاون نیست. طبق اطلاعاتی که «فرهیختگان» از منابع آگاه کسب کرده است در ارزیابی‌های مقطعی صورت‌گرفته از عملکرد وزرا در کابینه، وزیر نیرو بهترین عملکرد را در ماه‌های گذشته داشته است و وزرای کشور، تعاون و صمت نیز به لحاظ عملکردی ضعیف‌ترین کارنامه را داشته‌اند.

حتی اگر انتقادات نمایندگان مجلس و همچنین گزارش دولت پیرامون عملکرد این دو وزیر را نادیده بگیریم، با یک بررسی ساده پیرامون مواضع و وعده‌های داده شده توسط عبدالملکی و فاطمی‌امین در 8 ماه گذشته متوجه خواهیم شد، این دو نفر آن‌گونه که باید در تحقق برنامه‌ها و شعارهای دولت در این مدت نتوانسته‌اند موفق عمل کنند تا ایدئولوژیک‌ترین حامیان دولت نیز منتقد عملکرد این دو وزیر باشند.

کارنامه ۸ ماهه وزرای صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مواجهه ساده‌انگارانه با مسائل غامض و پیچیده مهم‌ترین عاملی است که باعث شده وزارتخانه‌های صمت و تعاون آن‌گونه که باید در تحقق وعده‌های خود موفق عمل نکنند. یک نمونه اخیر از این ساده‌انگاری را می‌توانیم در تلاش وزارت صمت برای کنترل قیمت‌ها به‌صورت دستوری مشاهده کنیم. در روزهای گذشته بازار شاهد روند افزایشی قیمت اقلام مختلف بوده است. افزایش قیمت‌ها می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد که بخش مهمی از این دلایل ریشه در تصمیم‌های غلط قبلی دولت دارد. به همین جهت حل این چالش نیازمند زمان کافی و برنامه‌ای دقیق است، اما برخلاف این گزاره‌ها راه‌حل وزارت صمت برای جلوگیری از گسترش پدیده چندوجهی بالارفتن قیمت اقلام در بازار کاملا ساده‌انگارانه و تک‌خطی است، در همین رابطه هفته گذشته عباس تابش، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مدعی شد هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته در طول یک ‌شب باید اصلاح شده و به قیمت سال قبل برگردد.
همین اظهارات کوتاه و ساده‌انگارانه از تابش کافی است تا پی ببریم چرا وزیر صمت در ماه‌های گذشته نتوانسته است برخلاف وعده‌هایش در کنترل بازار موفق عمل کند، در شرایطی که بسیاری از فاکتورهای موثر بر افزایش قیمت اقلام همانند هزینه‌های مربوط به تامین مواد اولیه از داخل و خارج از کشور، قیمت حامل‌های انرژی، مالیات‌ها و وضع عوارض صادرات و... همچنان فعالند، بی‌اطلاع‌ترین فرد از علم اقتصاد نیز می‌داند که با دستور و بخشنامه نمی‌شود قیمت‌ها را کنترل کرد، زیرا بخشنامه‌هایی چنین نه‌تنها به مدیریت قیمت اقلام در بازار کمک نمی‌کند بلکه سبب ناامیدی تولیدکنندگان، کاهش تولید اقلام و ایجاد رکود در بازار می‌شود.

وعده‌های وزیر صمت در رابطه با مدیریت بازار خودرو مثال دیگری از نگاه ساده‌انگارانه حاکم بر این وزارتخانه است. فاطمی‌امین در ابتدای وزارتش تصور می‌کرد با افزایش تولید می‌تواند قیمت خودرو را کنترل کند و پایین بیاورد، اما نه‌تنها وعده افزایش تولید خودرو محقق نشد بلکه در همین زمان اندک نیز ما شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در بازار بوده‌ایم، زیرا پارامترهای متعددی بر تولید و قیمت خودرو موثرند، مانند حضور فعال دلالان در این بازار، کسری قطعه، انحصاری بودن و فساد در تولید خودرو و... که وزارت صمت در این مدت برای از بین بردن این پارامترها هیچ‌گونه برنامه مشخص و جامعی نداشته است. اخیرا نیز فاطمی‌امین برای حل این چالش‌ها وعده داده است در آینده شاهد کاهش 15درصدی هزینه تمام‌شده برای خودرو خواهیم بود. این وعده نیز با واقعیت‌های موجود بازار همخوانی ندارد، زیرا با توجه به زیان‌های انباشته موجود در صنعت خودروسازی توان کاهش قیمت برای خودروسازان داخلی در شرایط کنونی وجود ندارد.

انتقادها نسبت به حجت‌الله عبدالملکی کمتر از وزیر صمت است اما وی نیز مانند فاطمی‌امین در مواجهه با مسائل پیچیده بعضا دارای نگاه ساده‌انگارانه است. یکی از مصادیق این نگاه ساده‌انگارانه تصمیم بر افزایش خارج از قاعده و 57درصدی دستمزد کارگران در سال جدید است، اگرچه این تصمیم به‌ظاهر اقدامی در راستای احقاق‌حقوق کارگران است اما در شرایط کنونی اقتصاد کشور که هزینه‌های تولید برای کارفرمایان بالاست، این تصمیم عجولانه نیز دارای پیامدهای منفی برای مردم و بیش از همه کارگران خواهد بود، زیرا درنتیجه این تصمیم کارفرمایان برای تامین هزینه‌های خود مجبور می‌شوند قیمت نهایی کالای تولیدشده را بالا ببرند. افزایش قیمت کالای نهایی باعث ایجاد تورم و بی‌ارزش شدن حقوق کارگران می‌شود و سفره معیشتی آنها را کوچک‌تر می‌کند. همچنین افزایش حقوق خارج از قاعده کارگران بدون در نظرگرفتن وضعیت موجود اقتصاد کشور باعث ایجاد فشار بیش‌از‌اندازه بر تولید‌کنندگان خواهد شد و آنها نیز برای تحمل این فشار ممکن است روبه تعدیل نیرو آورند.

علاوه‌بر نگاه ساده‌انگارانه بر انتصابات عبدالملکی نیز انتقادهای فراوانی وارد است و شاید همین موضوع عامل اصلی استیضاح وی در مجلس باشد. در همین رابطه موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش در نطق پیش از دستور خود عبدالملکی را متهم به پست‌فروشی و تقسیم غنایم در وزارت کار کرده بود. سال گذشته نیز صوتی از جلسه نمایندگان با عبدالملکی در مجلس منتشر شده بود که در بخش‌هایی از این صوت موسوی‌لارگانی با انتقاد از انتصابات وزیر تعاون مدعی شده بود برخی از افرادی که توسط وی پست گرفتند، توسط سازمان‌های امنیتی رد شده بودند و نهادهای امنیتی وزیر را از انتصاب آنها منع کرده بودند اما چون وزیر نمی‌توانسته برایشان پست بزند، آنها را به‌عنوان سرپرست منصوب کرده است.

دفاع بد؛ بهترین راه برای تخریب

بعد از داغ شدن ماجرای طرح سوال از وزیر کار برخی افراد نیز روند دفاع از این وزیر را در پیش گرفته و در فضای مجازی به حمایت از او پرداخته‌اند. اگرچه دفاع کردن از یک موضوع بالذات چیز بدی نیست اما این رویکرد مدافعانه اگر در چهارچوبی غیرکارشناسی قرار گرفته و با مشی سیاسی با آن برخورد شود تصویری متعصبانه و جناحی را از مدافعان متبادر کرده و بالطبع نه‌تنها منتقدان را قانع نمی‌کند بلکه آنها را برای اتخاذ رویکردی تهاجمی و تخریبی تهییج می‌کند.

ایجاد کمپین‌های تبلیغاتی در دفاع از وزرا که مشابه آن را در ایام منتهی به انتخابات‌های مختلف شاهدیم مصداقی از همین رویکرد غیرکارشناسی است که فرآیند ارزیابی از عملکرد وزرا را به سمت ایجاد فضای سیاسی جهت می‌دهد. انتشار فراخوان‌های عمومی برای تولید محتوای رسانه‌ای برای نکوداشت وزیر کار آن هم در ایامی که طرح سوال از عبدالملکی در بهارستان در جریان است مصداقی از همین اقدامات حمایتی غیرکارشناسی است که واکنش‌هایی نظیر نطق پیش از دستور موسوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان که پیش از این به آن اشاره شد را در پی خواهد داشت. این فراخوان‌ها زمانی که تحت لوای مفاهیمی نظیر جهاد تبیین و نیروی انقلابی بازنشر می‌شود ضمن اینکه فضای کارشناسی را از بین می‌برد منجر به ایجاد نگاهی منفی به این مفاهیم بین افکار عمومی می‌شود و کارکرد‌ آنها را از بین می‌برد.

هیات‌رئیسه روی دور، دور‌زدن مجلس

مطابق اصل ۸۹ قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

این اصل اما آن‌طور که از اعتراضات نمایندگان مجلس برمی‌آید مدتی است مورد غفلت هیات‌رئیسه مجلس قرار گرفته است. همان‌طور که در ابتدای گزارش اشاره کردیم، ناصر موسوی‌لارگانی پانزدهم فروردین در تذکر شفاهی به هیات‌رئیسه مجلس درباره استیضاح وزیران کابینه دولت سیزدهم، گفت: «استیضاح دو وزیر که به امضای ۵۵ نماینده مجلس رسیده است، تقدیم شده، اما اعلام وصول نمی‌شود؛ یکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگری وزیر صنعت، معدن و تجارت است که ما درخواست اجرای آیین‌نامه برای استیضاح این دو وزیر را داریم.» نزدیک به 10 روز پس از آن جلال محمودزاده درخصوص طرح استیضاح وزرای اقتصادی دولت گفت: «اعضای کابینه دولت در ضعف عملکردی، از یکدیگر سبقت می‌گیرند و ما در مجلس استیضاح وزرای جهاد کشاورزی، رفاه و تامین اجتماعی، صمت و راه و شهرسازی را شروع کردیم اما هیات‌رئیسه همه را بایکوت کرد که غیرقانونی است.»

اگر چه مواجهه مجلس با دولت غالبا با نگاهی سیاسی تفسیر می‌شود؛ اما این امر نباید منجر به افتادن مجلس در تله محافظه‌کاری و بستن راه‌های قانونی مطالبات نمایندگان شود.

مدل انفعالی مواجهه رئیس‌جمهور با وزیران

آسیب محافظه‌کاری منحصر به مواجهه بین قوا نیست. حاکم شدن مناسبات سیاسی، جناحی بر فضای دولت باعث ایجاد فضای امن برای مسئولان دولتی شده و آنهارا از پاسخگویی مصون نگه می‌دارد.

ابقای عباس آخوندی به مدت 5 سال در سمت وزیر راه و شهرسازی علی‌رغم 3 استیضاح از سوی مجلس نمونه‌ای از رویکرد انفعالی است که روحانی در مواجهه با وزرای کابینه از خود نشان داده است. این انفعال را اما می‌شود خروجی یک کنش سیاسی رادیکال در مواجهه با جریان سیاسی رقیب دانست. روحانی در مواجهه با استیضاح چندباره آخوندی در مجلس و انتقادات زیاد به او نه‌تنها برای تعامل با مجلس برخوردی قهری با آخوندی نکرد بلکه در یک لجبازی سیاسی در دولت دوازدهم نیز مجددا عباس آخوندی را به مجلس معرفی کرد. معرفی آخوندی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی درحالی رخ داد که آخوندی افتخار می‌کرد حتی یک مسکن مهر هم افتتاح نکرده است.

آخوندی قبل از تصدی وزارت راه و شهرسازی یک دوره نیز به‌عنوان وزیر مسکن و شهرسازی در دولت سازندگی فعالیت داشته است. اگر بخواهیم سابقه سیاسی آخوندی را نادیده بگیریم هیچ توجیه دیگری برای دادن کلید وزارتخانه راه و شهرسازی به فردی که در قبال تعهد این وزارتخانه به مردم احساس مسئولیت نمی‌کند نمی‌توانیم پیدا کنیم.

غالب شدن نگاه سیاسی صرف برای تعیین وزرا و عدم ارزیابی وی براساس معیارهای کارشناسی آفتی است که دولت درصورت دچار شدن به آن ضمن از دست دادن فرصت فعالیت به مرور سرمایه اجتماعی خود را نیز قربانی قبیله‌گرایی سیاسی می‌کند.

مدل رادیکال مواجهه رئیس‌جمهور با وزیران

در دولت نهم کابینه وزرا سرانجام بعد از حواشی بسیار بعد از حدود 4 ماه از آغاز به کار دولت تکمیل شد اما کابینه‌تنها 10 ماه به‌طور کامل در این دوره از فعالیت احمدی‌نژاد تکمیل بود و پس از آن با استعفاها‌، برکناری‌ها و رای اعتمادهای مجدد جلسات هیات‌دولت، همیشه یک یا چند وزیر را در خود کم داشت‌. دومینوی عزل وزرا در دولت نهم با برکناری پرویز کاظمی از سمت وزیر رفاه آغاز شد و یک ماه بعد وزیر تعاون نیز به همین سرنوشت دچار شد.

سیدکاظم وزیری، مصطفی پورمحمدی، محمدرحمتی، اژه‌ای و صفارهرندی
5 وزیر دیگری بودند که با دستور مستقیم احمدی‌نژاد به ترتیب از وزارتخانه‌های نفت، کشور، راه، اطلاعات و ارشاد کنار رفتند.

در بین این 7 وزیر عزل‌شده اژه‌ای و صفارهرندی دو وزیری بودند که در یک ماه پایانی دولت نهم و به دلیلی کاملا سیاسی عزل شدند. اصرار احمدی‌نژاد بر معرفی رحیم مشایی به‌عنوان معاون اول وی در دولت دهم و مخالفت برخی از اعضای کابینه با او منجر به عزل دو نفر از وزیران کابینه به فاصله تنها یک ماه تا پایان کار دولت نهم شد. این عزل می‌توانست به قیمت از رسمیت افتادن کابینه تمام شده و منجر به برگزاری مجدد جلسه رای اعتماد به کابینه شود.

براساس اصل‌136 قانون اساسی، در صورت تغییر بیش از نیمی از اعضای کابینه رئیس‌جمهور باید یک‌بار دیگر هیات دولت را در معرض رأی اعتماد مجلس قرار دهد.

در چنین شرایطی صفار هرندی، وزیر فرهنگ دولت نهم با حضور صوری در هیات‌دولت جلوی سقوط کابینه در واپسین روزهای عمر دولت را گرفت.

عزل و نصب وزیران همان‌طور که منجر به خروج دولت از موضع انفعال می‌شود درصورتی‌که بدون تعیین ضابطه خاصی و صرفا براساس اختلافات شخصی از جانب رئیس‌جمهور اعمال شود در دولت ایجاد اضطراب کرده و از تمرکز وزرا برای انجام تعهدات‌شان خواهد کاست.

ترس از تغییر فرصت باقی‌مانده را هدر می‌دهد

بررسی تجربه تاریخی دولت‌های مختلف در مواجهه با مساله استیضاح وزیران نشان می‌دهد برخورد غیرکارشناسی و مبتنی‌بر نگاه سیاسی عایدی جز آشفتگی برای فضای مدیریت کلان کشور ندارد اما فرار از رویکرد سیاسی نیز نباید منجر به اتخاذ موضع انفعالی شود. پیش‌بینی امکان قانونی برای عزل وزیران این گزاره را اثبات می‌کند که اعمال تغییرات معقول در کابینه نباید به لحاظ عرفی به تابو تبدیل شود.

درحال حاضر نیز با گذشت 7 ماه از زمان آغاز به کار دولت رئیس‌جمهور باید توانسته باشد شناخت کافی از میزان توانایی وزرای خود به دست آورده باشد. شناختی که در صورت کنار گذاشتن مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و عزل وزرای ناکارآمد فرصت مناسبی را در اختیار سایر گزینه‌ها برای ایجاد تحولات مدیریتی ایجاد می‌کند. در صورت نادیده گرفتن این فرصت اما بخش عظیمی از سرمایه‌های کشور هدر رفته و دولت نیز هزینه این هدررفت سرمایه را با از دست دادن بدنه اجتماعی خود خواهد پرداخت.