بیات با ابراز تاسف از بیمه گریزی‌های اخیر که ناشی از ناآگاهی یا نفع شخصی کارفرمایان بوده، گفت: امروزه درصد قابل توجهی از کارگران تحت پوشش بیمه نیستند و همین امر باعث شده تا حق بیمه‌های ورودی به سازمان تامین اجتماعی به شدت کاهش یابد.

کسری ۴۸ هزار میلیاردی تامین اجتماعی
او با اشاره به اظهارات اخیر وزیر کار مبنی بر کسری بودجه ۴ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی در ماه گفت: به اعتراف وزیر کار سازمان تامین اجتماعی سالانه ۴۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و اگر هر چه سریعتر برای این معضل چاره‌اندیشی نشود، با ورشکستگی سازمان و تعویق در پرداخت مستمریهای بازنشستگان روبرو خواهیم شد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی از رویکرد بیمه گریزی کارفرمایان به شدت انتقاد کرد و گفت: امروزه کارفرمایان به اشکال مختلف سعی می‌کنند هزینه‌های بنگاه اقتصادی را کاهش دهند و یکی از مهمترین و خطرناک‌ترین رویکردهایی که در پیش گرفته‌اند، بیمه نکردن نیروی کار است.

او از به هم خوردن چرخه بیمه در آینده نزدیک و بحران ناشی از آن خبر داد و گفت: هنگامی که حق بیمه ورودی به سازمان تامین اجتماعی پایین باشد، درآمد سازمان نیز کاهش می‌یابد و از آنجا که پرداخت مستمری بازنشستگان در اولویت سازمان قرار دارد و نگران تبعات پرداخت نشدن مستمری و اعتراض بازنشستگان و مستمری بگیران هستند، به هر شکل ممکن از جمله با استقراض از بانک رفاه کارگران، مستمری‌ها را می‌پردازند. این در حالی است که آینده هر سازمانی که قرض کند تا مستمری بپردازد، سیاه خواهد شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران بر اولویت اجرای روابط کار تاکید کرد و گفت: باید بازرسی‌های وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی جدی‌تر شود تا هر کارگری که در هر نقطه کشور مشغول به کار است، بیمه شود و حق بیمه بپردازد.

او نسبت به اینکه بیمه گریزی به یک فرهنگ در نظام کارگری کارفرمایی تبدیل شود هشدار داد و گفت: اگر کارگر و کارفرما به این توافق برسند که حق بیمه نپردازند، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد بحران‌های گسترده در سطح کشور خواهیم بود. کارگری که حق بیمه نپرداخته، از خدمات دوران اشتغال همچون درمان برخوردار نیست و در آینده نیز خدمات و مستمری بازنشستگی ندارد، بنابراین در آینده نزدیک با سالمندانی روبرو خواهیم شد که به دلیل نپرداختن حق بیمه، مستمری بازنشستگی نداشته و سربار دولت هستند. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی نیز که ورودی آن به شدت کاهش یافته، ورشکسته می‌شود و میلیون‌ها بازنشسته معترض و عصبانی روی دوش دولت باقی می‌مانند.