روزنو :برآوردهای کارشناسی، روی دیگری از تورم در روزهای آینده را نشان می‌دهد؛ تورمی که زیر سایه سنگین خلق بی‌ضابطه پول توسط شبکه بانکی، روزبه‌روز سر از جاهای عجیبی درمی‌آورد. وضعیت نقدینگی در اواخر سال گذشته گویای همه‌چیز است. مطابق با آخرین آمارها، نقدینگی در بهمن‌ماه 1400 نسبت به اسفندماه 1399، با افزایشی به مقدار 1148هزار میلیارد تومان و معادل با نرخ رشد 33درصد، به رقمی بالغ بر 4624هزار میلیارد تومان رسیده و طبق برآوردها در انتهای اسفندماه از رقم 4750 هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است. این ارقام بدان معنی است که در سال 1400، نقدینگی در حدود 1300هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ رقمی که با وجود شعارهای دولت سیزدهم در زمینه کنترل حجم پول، به طرز وحشتناکی رشد کرد و حالا اما پیش‌بینی‌های ترسناک‌تری در این زمینه از سوی آگاهان اقتصادی به گوش می‌رسد. بسیاری بر این باور هستند که اگر با همین فرمان پیش برویم، به‌زودی نقدینگی به پنج هزار همت، می‌رسد؛ یعنی چیزی معادل 200میلیارد دلار؛ و این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت راه‌کار مشخصی برای مدیریت این حجم از پول‌های سرگردان ندارد. برخی بر این باورند که دولت فقط بر راه‌کار عدم استقراض از بانک مرکزی تمرکز کرده و رشد اقتصادی منفی هم چنگی به دل نمی‌زند.

به نظر می‌رسد تنها پایه پولی نیست که بر افزایش نقدینگی مؤثر است، بلکه بدهی‌های بانکی نیز در این موضوع مؤثر است که دراین‌باره نیز سیاست قابل‌توجهی روی کار نیامده است. برخی هم می‌گویند با چنین رشدی که در نقدینگی انجام‌شده، دو راه بیشتر برای رسیدن به تعادل وجود ندارد؛ یا باید دلار دو برابر شود یا نقدینگی به نصف کاهش یابد. البته راه میان‌بری هم در این میان وجود دارد و آن رشد تولید است که با نگاهی به سیاست‌های دولت سیزدهم به نظر می‌رسد نادیده گرفته‌شده است. در مجموع به نظر می‌رسد نظام بانکی یکی از مهم‌ترین گزینه‌هایی است که بر رشد نقدینگی مؤثر است.

بازارها و رشد نقدینگی که فراموش شد

رد پای نقدینگی در بازار کالاهای اساسی به‌خوبی مشهود است. حالا دیگر کار به‌جایی رسیده که نه‌فقط گزارش‌های غیررسمی که فریاد اعتراض نمایندگان مجلس نیز دراین‌باره بلند شده است. در میان این گرانی‌ها اما افزایش بهای اینترنت، دارو و حتی خودرو بیشتر از همه سروصدا کرده است. گزارش‌های رسیده به دست «همدلی» نشان از تهیه دارو از سوی خانواده‌ها به‌صورت دنگی دارد؛ «برای خرید داروهای یکی از نزدیکانمان که مبلغ هشت میلیون تومان بود، کل فامیل با یکدیگر متحد شدیم.» ازاین‌دست گزارش‌ها کم نیست؛ در این میان یکی با وساطت افراد فامیل و دیگری با کمک برخی از افراد خیر در داروخانه اقدام به تهیه دارو می‌کند.

البته در شبکه‌های اجتماعی هم کمپین‌های بسیاری را می‌توان دید که برای خرید داروی بیماران تشکیل شده‌اند؛ اما مگر می‌شود این وضع ادامه یابد و هیچ راه‌کاری برای کاهش بهای دارو از سوی دولت روی کار نیاید؟ یکشنبه بود که نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نظام پرداخت یارانه برای دارو حذف نشده است تأکید کرد: «افزایش قیمت دارو در چنین شرایطی هیچ توجیهی ندارد و انتظار می‌رود که تیم اقتصادی دولت به وعده‌های خود با جدیت عمل کند.» صدیف بدری در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس در روزی که گذشت گفت: «ثبات و آرامش چندین سال است که از بازار ربوده شده و مشکلات اقتصادی و معیشتی پشت سر هم گریبان گیر مردم شده است.

هر روز شاهد گرانی افسارگسیخته در یک حوزه هستیم. یک روز قیمت کالاهای اساسی سر به فلک می‌کشد و روز دیگر قیمت خودرو.» وی در ادامه اظهار کرد: «اکنون نیز زمانی که ارز ترجیحی حذف نشده شاهدیم که قیمت دارو سر به فلک کشیده و فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف جامعه وارد کرده است. مردم دگر توان تحمل گرانی را ندارند. تیم اقتصادی دولت نیز در تحقق وعده‌های خود عملکرد قابل قبولی نداشته است.»
نماینده مردم اردبیل در مجلس تصریح کرد: «آقای رئیس‌جمهور به وزرای خود هشدار دهید پیش از آنکه مجلس در رأی اعتماد خود به وزرای کابینه تجدیدنظر کند به وعده‌های خود عمل کرده و جلوی گرانی‌ها را بگیرد.» یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سه مرحله افزایش قیمت خودروی ایرانی گفت: «گرانی خودرو به‌جایی رسیده که رهبری شخصاً در این خصوص تذکر می‌دهند.» نماینده مردم خرم‌آباد و چگینی درباره گرانی‌های اخیر گفت: «با آمارهای غلطی که به رئیس‌جمهور می‌دهید، به گرانی‌ها دامن می‌زنید. فقط دهک‌های پایین از این گرانی‌ها آسیب می‌بینند؛ چرا که افزایش قیمت مواد خوراکی به معیشت مردم آسیب می‌زند. همچنین موضوع گرانی خودرو نیز به‌جایی رسیده که رهبری شخصاً در این خصوص تذکر می‌دهند. چرا که در طی یک سال گذشته سه بار افزایش قیمت داشتیم. این در حالی است که گرانی خودرو از سکه و ارز بیشتر در برهم زدن وضعیت اقتصادی کشور تأثیرگذار است تا جایی که مردم دیگر نمی‌توانند حتی یک آپارتمان خیلی کوچک اجاره کنند.»

و اما تورم در 9سالی که گذشت

تورم در اقتصاد ایران فرازوفرود زیاد و گاهی چرخه تکراری داشته است. در حدود ۹سال گذشته گاهی رکورد نرخ را شکسته و گاهی نیز تورم تک‌رقمی را ثبت کرده و روند با ثباتی داشته است.

به گزارش ایسنا، ‌این روزها بحث از تورم زیاد است و اعداد و ارقام متفاوتی مطرح می‌شود که ممکن است مخاطب با ابهام در آمار مواجه شود. به همین بهانه در این گزارش نگاهی گذرا به روند تورم از سال ۱۳۹۲ تا کنون به استناد آمار مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی اعلام نرخ تورم خواهد شد.

آمدورفت دولت‌ها و برگشت تورم از نقطه اوج

سال ۱۳۹۲ زمانی بود که تورم افزایشی پیش رفته و البته در آن سال جابه‌جایی دولت رخ داد. دولت دهم کشور را با تورم سالانه (۱۲ماهه منتهی به یک ماه) حدود ۳۵.۱درصدی در مرداد تحویل داد و تا ۳۶درصد هم در شهریورماه پیش رفت ولی از آن زمان یعنی یک ماه بعد از ورود دولت یازدهم، ریزش تورم آغاز شد؛ به‌طوری‌که سال ۱۳۹۲ با تورم ۳۲.۱درصدی به پایان رسید. در این سال تورم نقطه‌به‌نقطه (تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) که تا ۴۱.۷درصد هم ثبت‌شده بود در پایان اسفندماه با ریزش حدود ۲۲درصدی به ۱۹.۶درصد کاهش یافت.

در سال بعد نیز کاهش تورم وجود داشت ولی در نوسان بود.
تورم نقطه‌به‌نقطه از ۱۷.۶درصد در فروردین‌ماه در مسیر نوسانی به ۱۴.۲درصد در پایان سال رسید و تورم سالانه از ۳۰.۲درصد در فروردین با کاهش ۱۵درصدی به ۱۴.۸درصد در اسفند ۱۳۹۳ رسید.

در سال بعد نیز کاهش تورم وجود داشت ولی در نوسان بود.

تورم نقطه‌به‌نقطه از ۱۷.۶درصد در فروردین‌ماه در مسیر نوسانی به ۱۴.۲درصد در پایان سال رسید و تورم سالانه از ۳۰.۲درصد در فروردین با کاهش ۱۵درصدی به ۱۴.۸درصد در اسفند ۱۳۹۳ رسید.

سال برجامی تورم

سال ۱۳۹۴ یعنی سالی که مذاکرات هسته‌ای در حال انجام بود و برجام به ثبت رسید، اولین اتفاق برای تورم تک‌رقمی افتاد و تورم نقطه‌به‌نقطه (مقایسه قیمت در هر ماه نسبت بـه ماه مشابه سال قبل) در آذرماه تک‌رقمی شد و به ۹.۹درصد رسید و در انتهای همان سال تا ۸.۵درصد کاهش پیدا کرد. تورم سالانه نیز از ۱۴.۵درصد در ابتدای آن سال به ۱۱.۳درصد در اسفندماه رسیده بود.

تورم تک‌رقمی و تداوم تا سال ۹۷

سال ۱۳۹۵، دوره‌ای برای تورم تک‌رقمی شدن تورم در شاخص سالانه بود و نرخ تورم از ۱۰.۸درصد در فروردین به ۹.۵درصد در خرداد رسید تا هر دو شاخص سالانه و نقطه‌به‌نقطه تک‌رقمی باشند.

تورم تک‌رقمی به‌دست‌آمده در سال ۱۳۹۵، در سال ۱۳۹۶ هم در اقتصاد ایران ماند و این سال با نرخ ۷.۲درصد برای نقطه‌به‌نقطه و ۸.۲درصد برای سالانه در اسفندماه تمام شد. ولی سال ۱۳۹۷ ورق تورم برگشت؛ به‌طوری‌که در پایان سال، دیگر خبری از تورم تک‌رقمی نبود و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۷.۵درصد و تورم سالانه به ۲۶.۹درصد در اسفندماه رسید.

این سال جریان خاص خود به‌ویژه در حوزه بین‌الملل داشت و با خروج آمریکا از برجام، وضعیت بازار ارز و به دنبال آن بازارهای دیگر با نوسان تندی مواجه شد.

تورم نقطه‌به‌نقطه به ۵۲درصد هم رسید

در سال ۱۳۹۸ هم در ابتدا رشد تورم ادامه پیدا کرد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۵۲درصد در اردیبهشت رسید ولی در ادامه با طی روند کاهشی به ۲۲درصد در اسفندماه کاهش یافت. تورم سالانه نیز که در فروردین‌ماه ۳۰.۶اعلام شد در اسفند به ۳۴.۸ افزایش پیدا کرد. در سال ۱۳۹۹ نیز بار دیگر افزایش تورم در اقتصاد به چشم آمد؛ به‌طوری‌که تورم نقطه‌به‌نقطه از ۱۹.۸درصد ابتدای سال به ۴۸.۷درصد در پایان سال افزایش پیدا کرد و تورم سالانه از ۳۲.۲درصد در فروردین تا ۳۶.۴درصد در اسفند پیش رفت.

جابجایی دولت، شکستن رکورد و دور کاهشی

در سال ۱۴۰۰ نیز تغییرات تورم قابل‌ملاحظه بوده است و دوباره به‌نوعی جریان سال ۱۳۹۲ یعنی جابه‌جایی دولت، به اوج رسیدن تورم و شروع روند کاهشی آن اتفاق افتاد. تورم نقطه‌به‌نقطه که تا ۵۰درصد رشد کرده بود، در زمان تحویل به دولت سیزدهم، به ۴۳.۲درصد در مرداد رسید و تورم سالانه ۴۵.۲درصد بود. یک ماه بعد، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه ۴۳.۷درصد و تورم سالانه ۴۵.۸درصد ثبت شد ولی بعدازآن از مهرماه روند تورم کاهشی شد. تورم نقطه‌به‌نقطه روندی نوسانی داشت و تا آذرماه به ۳۵.۲درصد کاهش پیدا کرد ولی در دی‌ماه دوباره رشد کرد و با کمی افزایش به ۳۵.۹ رسید؛ در بهمن دوباره تا ۳۵.۴درصد کاهش یافت و آن سال را با نرخ ۳۴.۷درصد در اسفندماه به پایان رساند. تورم سالانه هم بعد از ثبت نرخ ۴۵.۸درصدی در شهریورماه که رکوردشکنی تورم سالانه در چند سال گذشته بود، به جریان کاهشی خود ادامه داد و تا ۴۰.۲درصد در اسفند رسید.

بیشترین تورم‌ها برای چه زمانی است؟

بر این اساس در حدود ۹سال گذشته شاخص سالانه تورم بالاترین نرخ خود را با ۴۰ تا ۴۵.۸درصد تجربه کرد که حدود شش بار در سال ۱۳۹۸ نرخ بالای ۴۰درصد ثبت شد و عمده این نرخ در سال ۱۴۰۰ بود که از اردیبهشت تا پایان اسفندماه گزارش شده است. در رابطه با تورم نقطه‌به‌نقطه نیز بالاترین حد، بیش از ۵۰درصد بوده که برای سه ماه در سال ۱۳۹۸ ثبت‌شده است. در این سال‌ها دلایل مختلفی برای افزایش نرخ تورم مطرح بوده که ازجمله آن اعمال تحریم‌ها، رشد نرخ ارز و تأثیرپذیری سایر بازارها از آن، کسری بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی و همچنین برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی بوده است.