روزنو :علی ربیعی در روزنامه شرق نوشت:شاید یکی از خصوصیات منحصربه‌فرد دولت روحانی در تاریخ سیاسی ما، حجم بالای نقد و انتقادات به دولت بود. این نقدها در طیفی از حرف‌های درست تا شایعه، دروغ و تهمت مطرح می‌شد که بخش دوم آن عمدتا از سوی مخالفان سیاسی مطرح و در سطح وسیعی منتشر می‌شد.

شاید هیچ دولتی چنین تجربه‌ای نداشته باشد که رسانه‌ها و افراد مشخص در خارج از کشور -با هدف تخریب کل نظام- در کنار حجم وسیعی از رسانه‌های داخلی که عمدتا از پول مالیات مردم ارتزاق می‌کنند، درباره دولت بنویسند و تخریب و حاشیه‌سازی کنند.

باید به اینها اضافه کرد سازمان رسانه ملی را که این بار نه‌تنها در بخش‌های سیاسی، بلکه با رویکردی جدید در قالب شبکه‌های تازه‌تأسیس، فیلم، سریال و برنامه‌های طنز، امتداددهنده این جریان بود. مخالفان دولت، همچنین با به‌کارگیری لشکرهای مجازی و سایبری که بدون محدودیت‌، با نادرست‌گویی و سیاه‌نمایی در فضای شبکه‌های اجتماعی در این راستا عمل می‌کردند و متأسفانه امروز این رویه تبدیل به امری نهادینه شده است؛ میراثی ناگوار برای آینده.

به یاد داشته باشیم این‌گونه اقدامات در نهایت به‌مثابه اثر بومرنگ (اثر بازگشتی) عمل می‌کند. من از منظر مطالعات اجتماعی این هجوم و آن بردباری را (با توجه به همه فشارها علیه دولت‌ها)، پدیده‌ای به نفع ثبات و پویایی کشور می‌دانستم؛ چراکه بخشی از جامعه این‌چنین تخلیه می‌شد.

چندی پیش در قالب یک جمله طنرگونه خواندم: «وقتی دیگر روحانی نیست، به چه کسی ناسزا گفته می‌شود؟!». اتفاقا من حذف سپر دولت از نقد اجتماعی را امری منفی می‌دانم و آن را معادل نوعی ناامیدی از تحول تلقی می‌کنم. نمی‌دانم بگویم خوشبختانه یا متأسفانه، این روزها مجموعه رسانه‌های پرقدرت از روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و کانال‌ها گرفته تا صداوسیما همه از یک راستا خط می‌گیرند. با این وصف، شاهد نوعی نابردباری در مقابل نقدهای هرچند کوچک هم هستیم.

نشنیدن صداهای انتقادی و گاهی تلخ، آرامش‌های کوتاه‌مدت به همراه دارد و کمکی به ثبات، پویایی، منافع و امنیت ملی نخواهد کرد. این روزها، مشاهده می‌شود جریانی در کشور حتی جمع‌شدن چند دوست رسانه‌ای را برنمی‌تابند و با تصورات «دایی‌جان ناپلئونی» خود داستان‌سرایی‌های امنیتی می‌کنند.

این نوع فشار و زیر ذره‌بین بردن نشست‌های ساده، حتی گعده‌ها یا حتی نشست‌های هم‌اندیشی تحلیلی را به چشم توطئه‌ دیدن، به نفع ساختار و نظام سیاسی کشور نیست. شواهدی می‌بینم که فعالیت‌های نهادهای مدنی در حوزه عمومی نیز رو به دشوارشدن می‌رود. نگاه تنگ‌نظرانه به نهادهای مدنی و کوچک‌کردن حوزه عمومی و حتی زیر ذره‌بین بردن حوزه‌های خصوصی، به نفع جامعه و سامان سیاسی نیست. بدون تردید، بزرگ‌شدن حوزه عمومی و شنیدن صداهای متنوع و متکثر و اجازه‌دادن به شکل‌گیری و بزرگ‌شدن میانجی‌های اجتماعی، مسیری درست است که به ثبات بیشتر کشور انجامیده و بخشی از الزامات توسعه سیاسی-اجتماعی است.