حاجی پور اظهار داشت: پرداخت معوقات قانون رتبه‌بندی معلمان در بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب شده و سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش باید زمان اجرا و پرداخت معوقات آن را از شهریورماه سال ۱۴۰۰ محاسبه کنند.

وی ادامه داد: در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز به طور قطعی قانون رتبه‌بندی معلمان دیده شده و بودجه آن نیز در اختیار دولت و وزارت آموزش و پرورش است که هرچه سریع‌تر نسبت به عملیاتی کردن آن باید اقدام کنند.

نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون رتبه‌بندی معلمان به شورای نگهبان تقدیم شده و این شورا نیز این قانون را تأیید کرده است و هیچ مشکل و ایراد محتوایی و قانونی به آن وارد نیست و وجود ندارد.

وی ادامه داد: آئین نامه مربوط به این قانون باید هرچه سریع‌تر از سوی دولت و وزارت آموزش و پرورش برای بهره‌مندی معلمان به مدیران پایین دستی برای اجرا و دادن احکام معلمان بر پایه این قانون ابلاغ شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس تمام تلاش خود را برای تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان انجام داد و امید است وزارت آموزش و پرورش هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین آئین نامه اجرایی آن اقدام کند تا فرهنگیان عزیز بتوانند از امتیاز رتبه‌بندی برخوردار شوند.

حاجی پور با بیان اینکه یکی از شعارهای حجت‌الاسلام رئیسی در زمان انتخابات، اجرای رتبه‌بندی معلمان بود، تصریح کرد: در سند تحول نیز که بر اساس منویات مقام معظم رهبری است بر اجرای این لایحه تاکید شده است.

وی یادآور شد: ضرورت دارد جایگاه معلمان در کشور ارتقاء یابد و در صورتی که برای اجرای این طرح با محدودیت منابع مالی مواجه شویم، بهتر است از حقوق کارمندانی که از سقف معمول بیشتر است کاهش داده و به معلمان اختصاص یابد.

وی یادآور شد: هیچکدام از معلمان با این لایحه مخالف نیستند و مجلس نیز تمام قد پای اجرای آن ایستاده است.