بررسی حقوقی یک جدال سینمایی

روزنو :از ماهها قبل این ماجرا رسانه‌ای شد؛ مستندسازی جوان به ناگاه اعلام کرد اصغر فرهادی برای ساخت اثرش؛ قهرمان ایده و حتی فیلمنامه او را به سرقت برده است و حتی یک تشکر خشک و خالی هم در تیتراژ پایانی فیلم از او نکرده‌اند؛ آزاده مسیح زاده که شاید تا چند ماه قبل هیچ نام و نشانی در میان عموم نداشت در طول حدود شش ماه گذشته کم کم به چهره‌ای نام آشنا بدل شد و آرام آرام رسانهها داشتند با نامش خو می‌گرفتند؛ البته نه به دلیل موفقیت این جوان سینماگر در حوزه فعالیتش که به خاطر اتهام سنگینی که علیه یکی از معروف‌ترین چهرههای سینمای ایران در همه دوران مطرح کرده بود؛ سرقت هنری.

دو روز قبل او با یک رسانه نه چندان مطرح گفتوگو کرد و آنجا اعلام شد که قرار جلب به دادرسی علیه کارگردان نامدار ایران صادر شده و بناست پرونده او در دادگاه رسیدگی شود.

صرفنظر از اینکه آیا این اتفاق آنطور که خانم مستندساز میگوید رخ داده یا نه این شکایت فتح بابی در دستگاه قضای ایران به شمار میرفت. البته پیشتر پروندههایی در عرصه قضایی با عنوان سرقت هنری به ثبت رسیده اما علیه نامی تا این حد شناخته شده، نه!

خبر صدور قرار جلب به دادرسی علیه فرهادی خوب است یا بد؟

انتشار چنین اخباری البته در رسانههای تندررو از هر سو میتواند واکنشهای گوناگونی را در پی داشسته باشد؛ رسانههای متعلق به جناح راست با گره زدن ماجرای این شکایت به زاویههایی که پیشتر با فرهادی داشتهاند، سعی در تسویه حساب با او دارند و رسانههای جناح اصلاح‌طلبی به معنای صرفا سیاسی آن هم میکوشند طرح شکایت علیه فرهادی را به دلیل بیانیهای بدانند که او چند ماه قبل منتشر کرد. هدف ما از پرداختن به این موضوع به هیچ یک از دو حالت بالا ارتباط ندارد؛ ما در تلاشیم از دریچه حقوقی در این شماره از روزنامه همدلی به این موضوع در عرصه سینمای ایران نگاهی بیندازیم. به همین بهانه با دو وکیل عضو کانون وکلای دادگستری به گفتوگو نشسته ایم تا هر کدام از دریچه نگاه خود درباره این موضوع با ما سخن بگوید؛ رضا نامجو؛ وکیل دادگستری و دانشجوی رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران و محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد.

رضا نامجو، در ابتدای سخنانش با اشاره به کم و کیف رسانهای شدن این ماجرا، گفت: در خبرها درباره صدور قرار جلب به دادرسی پیرو شکایت یک مستندساز از یکی از کارگردانان مطرح سینمای ایران، مطالبی آمده است.

با عنایت به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مرتبط با این موضوع با صراحت تاکید دارد انتشار هر اطالاعاتی از پرونده تا پیش از صدور حکم قطعی، ملجا قانونی ندارد، به نظر می‌رسد انتشار این خبر خود به تنهایی قابل نقد است.

او افزود: اگر بخواهیم به این قضیه ورود نکنیم و بر اساس ظواهر استدلالهای حقوقی ارائه بدهیم بر حسب اظهارات طرفین در این ماجرا از منظر حقوق مالکیت فکری و البته جرمانگاری عمل ادعایی به نظر میرسد عموم و اطلاق ماده یک قانون حمایت از حقوق مولفین و مصنفین هر نوع اقتباس از اثر دیگری بدون اجازه او را خلاف قانون دانسته و قانونگذار آثاری که شرایط ثبت و ضبط را داشته‌اند، مورد حمایت قرار داده است. برخورد قاطع با کسانی که این حقوق را محترم نمی‌شمارند از یک سو و امکاناتی که پیش روی زیاندیده از سوی دیگر نشان میدهد که قانونگذار ما حداقل حمایت مناسبی را از صاحبان آثار سمعی و بصری داشته است.

استنباط بازپرس مرحله تحقیقات

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از سخنانش به استنباط بازپرس مرحله تحقیقات در این پرونده اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به خبر منتشر شده که پیشتر به رسانه‌ای شدنش نگاهی داشتم، به نظر می‌رسد بازپرس مرحله تحقیقات شباهت موجود میان دو اثر را به حدی دانسته که باید حمایت های موردنظر از شاکی اتفاق بیفتد. البته تا این مرحله فقط؛ یعنی ارسال پرونده به دادگاه. در آن مرحله رسیدگی ماجرا به سرانجام خواهد رسید و ممکن است متهم در آن مرحله تبرئه هم شود.

رضا نامجو با اشاره به بیانیهای که چند ماه قبل از سوی وکیل اصغر فرهادی در رسانهها منتشر شد، افزود: وکیل محترم آقای فرهادی در آبانماه سال 1400 به رسید یا متنی اشاره کرده که خانم مسیح زاده در آن تمامی حقوق اثر را متعلق به آقای فرهادی دانسته است.

با عنایت به فاصله زمانی از آن زمان تا کنون که شاکی اعلام کرده قرار جلب به دادرسی علیه اقای فرهادی صادر شده است، به نظر میرسد بازپرس محترم اینکه ایده اثر متعلق به ظآقای فرهادی بوده را نپذیرفته که اگر میپذیرفت، صدور قرار جلب به دادرسی خالی از وجه بود. البته این استدلال بر اساس خبر اعلامی در رسانه‌هاست؛ کمااینکه وکیل آقای فرهادی هم آن را تایید کرده است.

نامه زنان سینماگر

محمدهادی جعفرپور هم با نگاهی به کارکرد عدلیه برای جامعه به طور کل، توضیح داد: گره خوردن زلف توسعه اجتماعی به مبحث مفصل عدالت اجتماعی پیش‌درآمد و مقدمه ضروری دارند با عنوان عدالت قضایی، جامعهشناسان و تئوریسین‌های این حوزه شرط ضروری هر تحول مثبت و توسعهای را در عملکرد عدلیه و آموزش جوامع جستجو میکنند، حلقه گمشدهای که در غالب کشورهای توسعهیافته با ابزار فرهنگ و هنر به نقطه وصال رسیده و مثالها و مصادیق آن را می‌توان در آلمان پس از جنگ جهانی و روزگار پس از پینوشه واکاوی کرد.

او با اشاره به بیانیهای که چند روز قبل از سوی سیصد زن فعال در سینمای ایران، منتشر شده بود، ادامه داد: حال که بیانیه بانوان سینمای ایران و به موازات آن واکنش و پاسخی که چیستا یثربی به بانوان معترض داد مقارن شده است با خبر صدور قرار جلب به دادرسی علیه جناب اصغر فرهادی که مهر تاییدی است بر صحت ادعای خانم آزاده مسیح زاده و نقض حقوق پدیدآورنده یک اثر فرهنگی سبب طرح این پرسش شده است که تا به امروز واکنش دستگاه عدلیه در برقراری چنین عدالتی چه بوده؟

تخصصی کردن نظام دادرسی

جفعرپور در بخش دیگری از سخنانش با طرح این پرسش که آیا عدالت نیز مانند سایر نشانههای توسعه زیر نام و عنوان اشخاص پنهان شده یا خدای ناکرده پنهانش کردهاند؟

ادامه داد: برخلاف اظهارات خانم مسیحزاده که از مغفول ماندن قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین در نظام دادرسی ایران سخن گفته‌اند، باید یادآور شد اتفاقا در این فقره دستگاه قضایی با اختصاص مجتمع قضایی خاص در مسیر تخصصی کردن نظام دادرسی برآمده و در راستای احقاق حقوق اشخاصی که مدعی هستند حقوق آنان در آثار فرهنگی و هنری تضییع شده یا میشود گامی ولو به صورت شکلی برداشته است هر چند که به گواه مصادیقی که تا به امروز شاهد آن بودهایم این اقدام شکلی هم در ماهیت و هم در احقاق حقوق بایسته و شایسته نبوده به این معنا و مفهوم که رسیدگی به چنین دعاوی در پیچوخم محاکم چنان سردرگم میشود که اصل موضوع به محاق رفته حواشی بر اصل و متن سایه می‌افکند.

او برای توضیحات خود شاهد مثالی هم آورد: مثال بارز چنین امری شکایتی است که استاد شجریان از صداوسیما در مقوله پخش آثار خویش داشت ،رسیدگی به ادعای استاد فارغ از صحت و سقم آن در تونل پر پیچ و خم اطاله دادرسی توقفهای غیرضروری داشته تا جایی که پس از مرگ ایشان نسبت به آن اتخاذ تصمیم شد.

ارتباط فقره قهرمان با بیانیه زنان سینما

اما ارتباط این شکل ادعاها با بیانیه زنان سینما و اخبار این روزها حول فیلم قهرمان اصغر فرهادی چه میتواند باشد؟

محمدهادی جعفرپور دراینباره توضیح داد: بدون شک مهمترین و اصلیترین وجه اشتراک این موضوعات شرط ضروری و لازم در امر دادرسی کیفری است، تئوری حتمیت مجازات و تسریع در اعمال کیفری که در قرن ۱۹میلادی توسط ژرمی بنتام و سزاره بکاریا از اندیشمندان حقوق کیفری مطرح شد پاسخ این چرایی است، به این معنا که لازم است دستگاه قضایی به همان میزان که اثرات و تاثیرات کار فرهنگی و هنری آنی و سریع است به چنین مقولهای ورود کرده با قاطعیت رسیدگی قضایی لازم را انجام دهد فارغ از نام و عنوانها و هرچند ممکن است بعضا به جهت برخی ملاحظات اجتماعی و الزامات قانونی چنین پرونده‌هایی در سکوت خبری رسیدگی و منتج به حکم شود اما به نظر میرسد بنا به تاثیر روانی چنین مباحثی باید بر برخی قواعد استثنا وارد کرد.

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دو نگاه حاکم در میان معتقدان به آیین دادرسی کیفری هم توضیح داد: یکی از اساس دادرسی کیفری این است که ما اساسا قوانین کیفری را وضع می‌کنیم تا جامعه را به سمت آرامش ذهنی ببریم.

طرفداران نظام کیفری معتقدند اگر قرار است یک دادرسی کیفری که بخشی از جامعه را دچار چالش کرده، خودش بخش بزرگتری از جامعه را درگیر کند ما از هدف اصلی خودمان دور شدهایم. تئوریسینها می‌گویند ما اگر قرار باشد برای آرامش یک نفر مجنی علیه کل جامعه را درگیر کنیم، از اهداف نظام کیفری دور شدهایم. در مقابل طرفداران مکتب عدالت اجتماعی بر خلاف دسته اول معتقدند عدالت ولو حتی برای یک نفر هم باید اتفاق بیفتد و آن جامعهای که دارد بابت اجرای عدالت ذهنش را درگیر میکند باید پشت سر همین یک نفر قرار بگیرد و به بازسازی او کمک کند و فرد متعرض از جامعه دور شود. این سخن را خانم چیستا یثربی به خوبی توضیح داده است. همان زمان باید فرد متعرض مورد پیگرد قرار میگرفت تا امروز تعداد زیادی چیستا یثربی نداشته باشیم. اگر امروز یک هنرجو در عرصه موسیقی اثری ساخت و او از ترس در جامعه سکوت کرد مقصر در این میان عدالت و دستگاه به پا کردن آن است. چنین چالشهایی زمانی حل خواهد شد که عدلیه ارتباط تنگاتنگی با مدافعان حقوق اجتماع پیدا کند؛ کانون وکلا، جامعه‌شناسان، جرمشناسان و روانشناسان از جمله مدافعان حقوق اجتماع هستند. چنین چالش‌هایی زمانی رفع خواهد شد که عدلیه نه تنها امور را از دریچه قانون نگاه کند که آثار روانی و عواقب اجتماعی آن را هم تحلیل کند و در این صورت است که یک دادرسی اختصاصی خواهیم داشت که مبتنی بر آموزههایی منتج به عدالت اجتماعی خواهد بود.

آغاز یک مسیر قابل افتخار

رضا نامجو؛ وکیل دادگستری هم در این بخش با اشاره به امکانات قانونی موجود برای حمایت از صاحبان اثر، توضیح داد: به لحاظ قانونی بستر مناسبی برای حمایت از صاحبان اثر وجود دارد و اگر سینماگران جوان یا کمترشناخته شده تصور میکنند دستگاه قضا از آنان حمایت نمیکند، در اشتباهند. به نظر میرسد تدقیق در قوانین موضوعه و مواردی که به آن اشاره کردم، فارغ از اینکه نتیجه این پرونده چه میشود و رای به نفع چه کسی صادر خواهد شد، می‌تواند این گروه را با اطمینان بیشتری درباره حقوق خودشان آشنا کند.

او گفت: در پایان تاکید میکنم با عنایت به اینکه ما از محتویات پرونده با خبر نیستیم باید در باب رضایتنامه سکوت کرد تا متن آن بعدها منتشر شود و بعد از ختم رسیدگی بتوانیم تحلیلهای حقوقی قدرتمندی برای نمونه‌های مشابه داشته باشیم. همانطور که در این گفت‌وگو هم بر آن تاکید شده بود، ما از محتویات پرونده مطلع نیستیم اما طرح چنین شکایتی صرفنظر از اهداف شاکی را در حوزه هنر ایران باید به فال نیک گرفت؛ به نظر میرسد اهالی هنر در ادامه راه تنها به کمی همت و پیگیری نیاز دارند تا حقوق خود را به دست بیاورند و خودشان را در عرصههای گوناگون و در مواجهه با سارقان آثار هنری مظلوم و باخته نبینند.