تصمیم گیرنده برای تغییر ساعت رسمی کشور، دولت است

سید محمد حسینی درباره مصوبه مجلس درباره بحث تغییر ساعت رسمی کشور گفت: بحث تغییر ساعت در بسیاری از کشورها مطرح است در ایران هم قبل از انقلاب این تغییر انجام می‌شد، بعد از انقلاب مدتی وقفه ایجاد شد و مجددا از سال ۷۰ با تصویب دولت هر ساله در نیمه اول سال، ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می‌شد.

معاون پارلمانی رییس جمهور افزود: سال ۸۴ دولت نهم مسئله تغییر ساعت را اعمال نکرد و مجلس در سال ۸۶ قانونی را مصوب کرد که این تغییر هر ساله انجام شود.

حسینی تصریح کرد: این موضوع ادامه داشت تا اینکه امسال نمایندگان عزیز در مجلس شورای اسلامی طرحی دادند که قانون سال ۸۶ لغو و نسخ شود؛ یعنی اینکه در این باره قانون الزام‌آوری وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر در این باره اختیار به دولت برگشت.

معاون پارلمانی رییس جمهور اظهار کرد: بنابراین ما با این طرح در مجلس مخالفت نکردیم چون روال عادی خود را طی خواهد کرد، یعنی اختیار به دولت باز می‌گردد و دولت در این باره تصمیم می‌گیرد.

حسینی ادامه داد: آنچه که ما در مجلس مطرح کردیم نظر دولت و رییس جمهور بود که گفتیم ما با این طرح مخالفت نیستیم و نظر ندادیم. چون تصویب طرح مشکلی ایجاد نمی‌کند و به هر حال دولت دستش باز است و می‌تواند تصمیم بگیرد.

وی تاکید کرد: البته نظر وزارت نیرو به دلیل بحث صرفه‌جویی در مصرف انرژی این بود که فعلا این تغییر ساعت انجام شود و در دو سال آینده که کمبود انرژی برطرف شد نیازی به تغییر نیست. بنابراین وزارت نیرو هم با اصل اینکه جابجایی صورت نگیرد موافق است ولی معتقد است در حال حاضر انجام آن بامشکلاتی همراه است.

معاون پارلمانی رییس جمهور افزود: بر همین اساس در دولت تصمیم گرفته شد که کمیسیون زیربنایی دولت و افراد دیگری که تعیین شدند بنشینند و درباره تبعات عدم جابجایی ساعت تصمیم بگیرند که اگر با مشکلاتی مواجه می‌شویم امسال هم به روال سال‌های گذشته این تغییر ساعت انجام شود و گرنه جابجایی صورت نگیرد.