درخواست مجوز تجمع اعتراضی به طرح صیانت

روزنو:آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در نامه‌ای به احمد وحیدی، وزیر کشور برای تجمعی در اعتراض به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی درخواست مجوز کرد. ایسنا نوشت؛ در این نامه آمده است: «مجددا درخواست این حزب مبنی بر برگزاری تجمع اعتراضی وفق اصل ۲۷ قانون اساسی و بند خ ماده ۱۳ قانون احزاب را مقابل مجلس شورای اسلامی به اطلاع می‌رساند. انتظار این است استفاده از این روش‌ها و راهکارهای قانونی و مدنی را موضوعی ضد امنیتی تلقی نکرده و تمهیدات لازم برای بیان بدون تنش آنها در فضای آرام و امن پیش بینی شود.» متن نامه دبیرکل حزب اتحاد به وزیر کشور به شرح زیر است: به نام خدا، جناب آقای احمد وحیدی وزیر محترم کشورسلام علیکم؛ پیرو نامه شماره ۲۳۹ مورخ
۹ /۵/۱۴۰۰ جناب آقای دکتر علی شکوری‌راد، دبیرکل سابق حزب اتحاد ملت به وزیر وقت کشور، جناب آقای رحمانی فضلی مبنی بر برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به طرح مجلس یازدهم که صیانت از حقوق کاربران مجازی نامگذاری شده است، و در تاریخ ۱۰ /۵/ ۱۴۰۰ به شماره ۸۴۸۶۵۷۰۳ در دبیرخانه وزارت کشور به ثبت رسیده است و همان طور که مستحضرید پس از تصویب کلیات آن در کمیسیون مشترک مورخ سوم اسفند ۱۴۰۰، موجی از خشم و اعتراض اقشار و گروه‌های اجتماعی را برانگیخته است، مجددا درخواست این حزب مبنی بر برگزاری تجمع اعتراضی وفق اصل ۲۷ قانون اساسی و بند خ ماده ۱۳ قانون احزاب را مقابل مجلس شورای اسلامی به اطلاع می‌رساند. انتظار این است استفاده از این روش‌ها و راهکارهای قانونی و مدنی را موضوعی ضد امنیتی تلقی نکرده و تمهیدات لازم برای بیان بدون تنش آنها در فضای آرام و امن پیش بینی شود.

صدور مجوز بر اساس قانون

بر اساس اصل 27 قانون اساسی «تشكيل اجتماعات و راهپيمايی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» مردم حق دارند بر اساس متن قانون اساسی تجمع قانونی انجام دهند از این رو نهادی که باید این اصل را اجرا کند و مجوز قانونی برای تجمع مردم دهد، وزارت کشور و اداره کل سیاسی این وزارتخانه است. پانا نوشت؛ هفتم خرداد سال 97 بود که بهرام سرمست، مدیرکل وقت سیاسی وزارت کشور خبر از تصویب مصوبه برای تعیین مکان‌های خاص جهت برگزاری تجمعات قانونی در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای کشور داده بود. مصوبه‌ای که بعد از تصویب در دولت و مجلس به‌صورت قانونی درآمد، ولی دیوان عدالت اداری در بررسی‌های خودش اعلام کرد که این مصوبه مغایر با اصل قانون اساسی است و باید ابطال شود. دیوان در حکم خودش به این موضوع اشاره دارد که ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی مصوب چهارم بهمن سال ۹۴ وظایف و اختیارات تجمعات را به کمیسیون احـزاب موضوع مـاده ۱۰ داده است و اقدام دولت باطل خواهد بود. 30 آذر سال جاری هم رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح نحوه تشکیل تجمعات و برگزاری راهپیمایی‌ها به دنبال تبیین چارچوب و ضوابط تبیین اصل بیست و هفتم قانون اساسی است. محمدصالح جوکار در گفت‌وگویی با اشاره به تهیه طرح نحوه تشکیل تجمعات و برگزاری راهپیمایی‌ها، گفت: بحث تجمعات باید نظام‌مند شده و ضوابط برای اخذ مجوز جهت برگزاری راهپیمایی تبیین شود. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است اما تاکنون قانونی برای آن نوشته نشده بود. جوکار ادامه داد: این طرح به دنبال تبیین چارچوب و ضوابط برای درخواست تجمع و اخذ مجوز آن براساس اصل ۲۷ قانون اساسی است تا تجمعات و برگزاری راهپیمایی‌ها، قانونمند شوند. جوکار بیان کرد: در این طرح محل برگزاری تجمعات، چگونگی چارچوب شعارها، مدت زمان، اهداف، اقدامات مشخص شده است بنابراین در صورت تصویب این طرح، نظام خوبی در بحث اعتراضات و راهپیمایی‌ها خواهیم داشت. بهتر است تجمعات محدوده زمانی خاص داشته باشند همچنین مکانی برای این کار در نظر گرفته شود.