روزنو :11سال از حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گذشت و این حصر وارد دوازدهمین سال خود شد. با اینکه در طی این 11سال بارها مطالبه‌هایی در جهت رفع حصر مطرح شد و حتی حسن روحانی در هر دو دوره دولت خود وعده رفع حصر را داد، اما هنوز این مسئله به نتیجه نرسیده است. امسال در سالروز آغاز این حصر، برخی از فعالان سیاسی ضمن غیرقانونی خواندن این حصر، از سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری خواسته‌اند تا نسبت به رفع حصر اقدام کند.

موضوع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در جریان انتخابات 88 و پس از اعتراض این سه تن به نتایج انتخابات مطرح شد. 25بهمن‌ماه سال1389، پس از دعوت کاندیداهای انتخابات88 برای حضور مردم در خیابان‌ها در اعتراض به نتایج انتخابات از خروج آن‌ها از منزلشان جلوگیری و به‌این‌ترتیب حصر خانگی این افراد آغاز شد. چند روز پس‌ازاین راهپیمایی، در 29بهمن‌ماه، احمد جنتی خطیب نمازجمعه تهران از قوه قضاییه خواست تا «سران فتنه» را در خانه‌های خود زندانی کنند. او گفته بود: «کاری که قوه قضاییه می‌تواند انجام دهد و من فکر می‌کنم که در اندیشه است که انجام بدهد، این است که ارتباط این‌ها را به‌کلی از مردم قطع کند. در خانه آن‌ها باید بسته شود، رفت‌وآمدهایشان محدود شود، نتوانند پیام بدهند و پیام بگیرند و تلفن و اینترنت آن‌ها باید قطع شود و در خانه خود باید زندانی شوند.» و این آغاز حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بود که تاکنون یازده سال از آغاز آن گذشته است.

پس از پایان دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی با وعده رفع حصر در انتخابات ریاست جمهوری وارد رقابت شد. همین وعده بسیاری را امیدوار کرد که در صورت پیروزی روحانی احتمالاً شاهد تغییراتی در این مسئله باشیم؛ اما بعد از دو دوره حسن روحانی این اتفاق رخ نداد. بسیاری معتقد بودند که حسن روحانی تمایلی به پیگیری رفع حصر نداشت و حتی حمید رسایی فعال سیاسی اصولگرا در سال93 ادعا کرد که روحانی اعتقادی به رفع حصر ندارد. درعین‌حال هم برخی اصلاح‌طلبان تأکید داشتند که روحانی اگر هم بخواهد توانایی برای حل این مسئله ندارد.

محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس دهم در سال95 و پس از اعتراضات به عدم پیگیری موضوع رفع حصر اعلام کرد که روحانی پیگیر این موضوع است؛ اما قبل از او، مجید انصاری معاون حقوقی حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت تأکید کرده بود که مسئله رفع حصر ماهیت قضایی دارد و در اختیارات حوزه قوه مجریه نیست. حسن روحانی در اردیبهشت سال96 پیش از انتخابات ریاست جمهوری به این موضوع اذعان کرد که رفع حصر در دست او نیست. بعدها اعلام شد که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی با آیت‌الله واعظ طبسی تولیت آستان قدس برای پایان دادن به حصر رایزنی کرده است و ایشان در جهت حل این مسئله قول مساعد داده بود اما با فوت آیت‌الله واعظ طبسی این مسئله نیز لاینحل باقی ماند.

درعین‌حال کم نیستند اصلاح‌طلبانی که می‌گویند روحانی اقدام خاصی برای این موضوع نکرد. محمدعلی ابطحی از چهره‌های اصلاح‌طلب در سال96 به انصاف نیوز گفته بود: «من نشنیدم که آقای روحانی اقدام مشخصی در این حوزه کرده باشد و من تمایل ایشان به رفع حصر را نمی‎دانم.» به‌تازگی نیز حسین کروبی فرزند مهدی کروبی در مصاحبه‌ای به نقل از اسحاق جهانگیری معاون اول دولت قبل تأیید کرده که دولت روحانی اقدامی برای رفع حصر انجام نداده است.

حال پس از گذشت 11سال و پایان دوران ریاست جمهوری حسن روحانی مجدداً بسیاری از فعالان سیاسی بر پایان دادن به حصر تأکید کرده‌اند. هرچند که وضعیت محصورین مانند روزهای اول شروع این حصر نیست اما این افراد همچنان در حصر هستند و حالا فعالان سیاسی درخواست می‌کنند که این موضوع حل‌وفصل شود.
حسین کروبی فرزند مهدی کروبی یکی از محصورین در سالروز حصر پدرش در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که با وجود گشایش‌های صورت گرفته در مسیر رفع حصر، یک نهاد خاص مانع از رفع کامل حصر شده است. حسین کروبی در گفت‌وگو با ایلنا گفت که «بسیاری از نهادهای کشور به این نتیجه رسیدند که حصر باید به پایان برسد اما یک نهاد خاص همچنان مخالف رفع حصر است.» کروبی در این مصاحبه اشاره‌ای به این نهاد خاص نکرد ولی اظهار کرد: «من تا به امروز با نیروهای امنیتی در ارتباط هستم، هیچ نشانه‌ای برای رفع کامل حصر ندیدم، گرچه گشایش‌هایی در این دو تا سه سال گذشته انجام‌شده و برخی اشخاص دیدارهایی با آقای کروبی داشتند.» حسین کروبی همچنین گفته است که «برداشت من این است دولت ابراهیم رئیسی سهم زیادی درباره رفع حصر ندارد.» این در حالی است که در روزهای اخیر برخی از فعالان سیاسی اعلام کرده‌اند که دولت رئیسی می‌تواند به حصر خانگی این سه تن پایان بخشد. علی مطهری نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ازجمله این افراد است. او در توییتی با قابل توجیه دانستن حصر در روزهای ابتدایی برای مدیریت بحران، نوشت: «ادامه‌ حصر برخلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. مجازات این افراد بدون شنیدن دفاعیات آن‌ها در دادگاه علنی و صدور حکم قضایی وجاهت قانونی ندارد و ظلم آشکار است. شورای عالی امنیت ملی فقط در همان چند ماهی که کشور در آشوب بوده حق ورود داشته، ادامه کار به عهده قوه قضاییه بوده است که متأسفانه کوتاهی کرده است. رئیس‌جمهور و مجلس در اینجا وظیفه دارند که بر اجرای فصل سوم قانون اساسی که درباره حقوق ملت است پافشاری کنند.» در همین راستا محمدجواد حق‌شناس عضو حزب اعتماد ملی با تأکید بر اینکه «در قوانین موضوعه‌ کشور ما هیچ مجازاتی به‌عنوان حصر و تعریفی از آن نداریم»، تأکید کرد: «به نظر می‌رسد برای مسئله حصر، علت اینکه جریان اصلاح‌طلب به آقای رئیسی متوسل می‌شود این است که این تصمیم را یک تصمیم حقوقی نمی‌داند و انتظار دارد ایشان با توجه به سوابقی که در قوه قضائیه و در حوزه‌های امنیتی داشته‌، بتواند مسئله را با رویکرد سیاسی نگاه کرده و برای حل‌وفصلش تلاش کند و آن را به نتیجه برساند که اگر این اراده سیاسی محقق شود، به نظرم دور از دسترس نیست که حصر برداشته شود و این کار سختی نیست.» احمد مازنی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در گفت‌وگو با جماران از ابراهیم رئیسی خواسته است که به حصر پایان دهد. به گفته مازنی: «چرا در جهت آزاد کردن کسانی که به تعبیر آن‌ها در یک «فتنه» و «بازی باخت – باخت» قرار گرفته‌اند و رفع حصر از آن‌ها اقدام نمی‌شود؟

این‌ها ظرفیت‌های این کشور هستند و حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد هیچ امتیازی برای هیچ جریانی در این کشور محسوب نمی‌شود. من در دوره آقای دکتر روحانی هم به‌صورت حضوری و هم در نطق‌ها و مصاحبه‌ها گفتم که این تصمیم در شورای عالی امنیت ملی گرفته‌شده و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باید این بحث را مدیریت و حل کند. الان هم خدمت آقای رئیسی عرض می‌کنم که شما رئیس شورای عالی امنیت ملی هستید و این مسئله را حل کنید.»

به گزارش اعتمادآنلاین حسین نورانی نژاد معاون سیاسی حزب اتحاد ملت نیز در گفت‌وگوی دیگری احتمال رفع حصر در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی را بیش از زمان دولت روحانی دانسته و گفته است: «همان‌طور که ظاهراً، اختیار حل مسائل خارجی را بیشتر از دولت قبل دارد. به‌هرحال معادلاتی است که همه می‌دانند. برخی در جریان حاکم فکر می‌کنند که اگر قرار بر حل مسئله‌ای است، بهتر است توسط معتمدین و در شرایط یکدست حاکمیت انجام شود.»

علی‌محمد نمازی عضو حزب کارگزاران سازندگی نیز دراین‌باره، با اشاره به اینکه حصر از طریق شورای عالی امنیت ملی رخ‌داده است، اظهار کرد: «ریاست شورای عالی امنیت ملی بر عهده رئیس‌جمهور است اما مصوبات این شورا زمانی اجرایی می‌شود که به تأیید رهبری برسد. این‌که آیا این انتظار درست است که در چهارهزارمین روز حصر آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد اصلاح‌طلبان توقع رفع حصر داشته باشند؟ بله این انتظار به‌حق و درست به دلیل اینکه این نوع حصر خلاف قانون اساسی است.» وی ادامه داد: «از طرفی گفته می‌شود شورای امنیت ملی این کار را کرده است، این شورا در وظایفش چنین چیزی نیامده است که کار قضایی انجام دهد بلکه باید امور مربوط به اجرایی و امنیتی کشور و مسائل مهم در شورای امنیت ملی مطرح می‌شود.» نمازی گفت: «به نظر می‌رسد بر اساس اصل مربوطه، شورای عالی امنیت ملی چنین وظیفه‌ای نداشته است این عزیزان را در حصر نگه دارد و دلیل بعدی که این توقع درست است این است که ریاست شورا با رئیس‌جمهور است؛ یعنی رئیس‌جمهور بیاید مسئله رفع حصر را مطرح کنند، در شورا این مسئله تصویب شود، مصوبه را خدمت مقام رهبری ببرند، اگر غیرازاین اتفاق بیفتد مقام رهبری حق دارند بگویند که کسی از من درخواست نکرده است.»