عمارت گلستان تخریب شد!
روزنو :در خصوص تخریب خانه شهرداران که گفته می‌شود حناچی قول داده بود که در صورت فروش این خانه باز هم این خانه حفظ شود، گفت: شهرداری تهران یکی از بزرگ‌ترین ملاکان شهراست، خرید و فروش املاک طی روال قانونی باید به نفع شهر و شهروندان باشد.
روزنو :عمارت «گلستان» معروف به ملک اقدسیه یا «خانه شهرداران» روز دوشنبه، ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ تخریب شد. عکس‌ها و فیلم‌های جدیدی از خانه شهرداران یا عمارت گلستان منتشرشده که نشان می‌دهد کارگران در حال تخریب این عمارت ساخته‌شده در دوره پهلوی دوم هستند. این خانه سه‌طبقه متعلق به محمد ظهیری (معاون وزارتخانه آب و برق در دوران پهلوی) بوده که پیش از انقلاب در وزارت آب و برق مسؤولیت داشت. ظهیری این خانه را که دارای تزئینات زیادی ازجمله گچ‌بری و آیینه‌کاری بوده در سال ۱۳۴۸ ساخت. این خانه بعدها به شخصی به نام لیلا فریدی سپرده شد که در سال ۱۳۷۹ به شهرداری تهران واگذار شد. گفته‌شده این خانه پیش از انقلاب محل اسکان شهرداران تهران بوده است. پس از انقلاب دو نفر از شهرداران ازجمله مرتضی الویری مدتی در این خانه اقامت داشتند. شهرداری تهران در اسفند ۹۸ عمارت گلستان را با مساحت ۸۴۸.۳ متر به قیمت پایه ۸۱ میلیارد تومان به مزایده گذاشت که اعتراض فعالان میراث فرهنگی را برانگیخت. میراث فرهنگی و شهرداری تشخیص دادند که عمارت گلستان فاقد شروط لازم برای ثبت است و اثری تاریخی یا واجد ارزش محسوب نمی‌شود. خانه ظهیری پیش از این در دهه ۸۰ در اختیار سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و به عنوان یک فرهنگسرا استفاده می‌شد و مدت کوتاهی هم دبیرخانه فیلم شهر شد. درنهایت عمارت گلستان یا خانه شهرداران تهران سال گذشته به فروش رفت و روز دوشنبه تخریب شد. در پی تخریب این ملک واکنش‌های زیادی متوجه شهردار و شورای شهر تهران شد. پیروز حناچی در واکنش به این موضوع گفت: «ما در دوره شهرداری قبل با مذاکره با خریداران خانه‌های قدیمی را حفظ و تبدیل به موزه، کافه و ... کردیم؛ شهرداری می‌توانست با مذاکره با خریدار این ملک را حفظ کند. وی گفت: پروانه ساخت این خانه در ۱۴۰۰.۱۰.۲۲ صادرشده و دوستان در حال رد گم کردن هستند.» به نظر می‌رسد در دوره جدید شهرداری تهران دوباره سرو کله برج‌سازان پیدا شود و به جای عمارت ها و باغ‌های قدیمی برج‌سازی کنند. در ادامه نظرات وی را می‌خوانید.
واکنش حناچی به تخریب خانه شهرداران
پیروز حناچی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص تخریب خانه شهرداران که گفته می‌شود حناچی قول داده بود که در صورت فروش این خانه باز هم این خانه حفظ شود، گفت: شهرداری تهران یکی از بزرگ‌ترین ملاکان شهراست، خرید و فروش املاک طی روال قانونی باید به نفع شهر و شهروندان باشد. حناچی بابیان اینکه در سال ۱۳۹۸ و درحالی‌که به‌شدت به منابع مالی برای اجرای پروژه‌های عمومی شهری نیازمند بودیم فروش این خانه را در دستور کار قراردادیم و اجازه شورای شهر وقت نیز اخذ شد و حتی در بودجه ردیفی برای فروش املاک در نظر گرفته‌شده بود و به استناد همین ردیف بودجه مجوز فروش نیز از شورای شهر گرفته شد، گفت: این ملک با تشریفات قانونی به مزایده گذاشته شد و برمبنای قیمت کارشناسی در سال ۱۳۹۹ به فروش رفت. شهردار سابق تهران بابیان اینکه آن زمان حدود ۱۰ پروژه کلیدی در تهران داشتیم که برای ادامه راه باید منابع اعتباری تزریق می‌شد، اظهار کرد: این ملک مدت مدیدی خالی بود و در زمان شهردار اسبق به عنوان مهمان‌سرای مهمانان خارجی شهرداری از آن استفاده می‌شد و در یک دوره به عنوان خانه شهرداران از آن استفاده می‌شد اما قدمت زیادی نداشت و ملک مربوط به اوایل دهه ۵۰ بود و واجد ارزش‌های میراثی نیز نبود ولی بنایی فاخر و تشریفاتی بود. تلاش کردیم که در این مدت که ما در شهرداری تهران مسئولیت داشتیم این ملک تخریب نشود و در دوره ما نیز پروانه تخریب و نوسازی برای آن صادر نشد لزومی هم نداشت که شهردار تهران در شمال شهر در خانه‌ای لاکچری زندگی کند و اولویت ما مناطق مرکزی، فرسوده و فراموش‌شده تهران بود. اما دقت داشته باشید که پروانه این ساختمان در تاریخ ۱۴۰۰.۱۰.۲۲ صادرشده است و دوستان در حال رد گم کردن هستند. وی بابیان اینکه ما قول دادیم که تا زمانی که بر سرکار هستیم این خانه حفظ شود که حفظ شد، ادامه داد: اما وقتی نیستیم و مسئولیت با ما نیست چه کنیم؟ شهرداری فعلی می‌توانست پروانه ندهد و یا شرط و شروط بگذارد و یا با مالک به مذاکره بنشیند و راضی‌اش کند که تخریب نکند. حناچی گفت: مگر ما ۲۴۰ خانه مربوط به دوره معاصر را فقط دریکی از مناطق مرکزی شهر حفظ نکردیم؟ درحالی‌که ضمن توافق با مالکان آنها این خانه‌ها را به گالری و کافه و موزه بخش خصوصی تبدیل کردیم مالکان به هزینه خود بسیاری از این خانه‌ها را مرمت کردند و این نشان می‌دهد که اگر شهرداری بخواهد می‌تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد نظر مالک را در راستای حفظ خانه‌ها جلب کند. وی افزود: پروانه ملک مربوطه در دی‌ماه ۱۴۰۰ صادرشده و دوستان کار خود را با هزینه ما انجام می‌دهند و این در حالی است که در دوره ما بسیاری از املاک این‌چنینی که ثبت ملی هم نبود با مذاکره با مالکین توسط شهرداران مناطق و دادن امتیازات جانشین حفظ شد و بسیاری از آنها تبدیل به موزه و فضای عمومید. وی بیان کرد: دوستان فعلی‌مان در شهرداری خودشان اجازه تخریب ملک را داده‌اند و امضای شهردار فعلی منطقه یک زیر پروانه ساختمانی است، به ما می‌گویند بی‌تدبیری کرده‌اید!؟ حناچی ادامه داد: فروشنده و قیمت فروش مشخص است اما دقت داشته باشید که ابزارهای مذاکره در اختیار شهرداری است و سازنده‌های حرفه‌ای نیز از این پیشنهاد‌ها استقبال می‌کنند چراکه برای آنها نفع اقتصادی دارد. موضوعاتی مانند حق انتقال توسعه در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران به همین منظور مطرح شد. وی عنوان کرد: شهرداری می‌توانست با مذاکره با مالک و یا اقدامات موازی تصمیمات بهتری برای حفظ منافع شهر و ذینفعان بگیرد.
واکنش عضو شورای شهر به تخریب خانه شهرداران تهران
ایسنا نوشت: عضو شورای شهر تهران نسبت به فروش خانه شهرداران و عدم برگزاری آزمون جذب در شهرداری انتقاد کرد.
ناصر امانی صبح دیروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به تخریب خانه موسوم به خانه شهرداران گفت: یک ساختمان معروف در اقدسیه در دوره گذشته فروخته‌شده و دوستانی که صبحت از شفافیت می‌زدند و می‌گفتند که سامانه شفافیت داریم این خانه را درحالی‌که فروختند که شفاف نیست و هنوز معلوم نیست این خانه با چه قیمتی و به چه کسی فروخته‌شده است. وی بابیان اینکه از روزهای قبل تخریب این خانه که دارای معماری منحصربه‌فرد بود آغازشده، اظهار کرد: علیرغم اینکه در دوره‌های گذشته املاک زیادی واگذارشده اما شهرداران سعی می‌کردند این خانه را به دلیل نوع معماری حفظ کند. هرچند که این خانه میراثی نیست. اما خانه باارزشی بود که می‌توانستیم آن را به مرکز فرهنگی تبدیل کنیم. وی گفت: برگزاری آزمون جذب قرار بود در شهرداری برگزار شود که ما آن را متوقف کردیم و اصرار داشتیم که این آزمون از نیروهای داخلی برگزار شود اما شش ماه از استقرار ما گذشته و لازم است که شهرداری در مورد زمان برگزاری این آزمون با سازمان استخدامی صحبت کند. پرویز سروری نایب‌رئیس شورای شهر تهران در واکنش به تذکرات امانی گفت: شهرداری نسبت به فروش خانه شهرداران شفاف‌سازی کند و کمیسیون حقوقی شورا نیز با جدیت وارد شود.
