روزنو :جدیدترین نسخه طرح صیانت با نام «تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» منتشر شد. این طرح که مخلوطی از مفاد نسخه قبلی و پیشنهادات جدید وزارت ارتباطات است ازاین‌پس در دستور کار کمیسیون مشترک قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد با وجود تغییرات در طرح، بیشتر به‌جای شنیدن صدای انتقادات معترضین به طرح، شاهد بازی با کلمات محدودکننده هستیم.به گزارش پایگاه اینترنتی «دیجیاتو» که در زمینه فناوری فعالیت تخصصی دارد، نسخه جدید طرح صیانت در 21ماده و 8صفحه تنظیم‌شده است و قرار است به بحث تنظیم‌گری در فضای مجازی بپردازد. بررسی‌های نشان می‌دهد در این طرح همچنان نگرانی‌های کسب‌وکارها رفع نشده و مواردی همچون بحث تفسیرپذیری قانون و حمایت‌های فسادزا همچنان پابرجاست. همچنین به‌جای برخی کلمات تعابیری به‌کاررفته که بار معنایی متفاوتی ندارند عبارت محدودیت ترافیک از عبارت «خط‌مشی ترافیک» استفاده‌شده است.

الزام وزارت ارتباطات به مسدودسازی فیلترشکن‌ها

طبق ماده19 طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (نظیر VPN و فیلترشکن) ممنوع بوده و مرتکب، به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. انتشار عمده این‌گونه نرم‌افزارها یا ابزارها (به تشخیص کمیسیون) ولو به‌قصد غیرتجاری نیز مشمول این ماده است.وزارت ارتباطات نیز مکلف است به‌طور مستمر و مؤثر این نرم‌افزارها را شناسایی و غیرقابل استفاده کند. این تبصره پیش‌ازاین در نسخه قبلی طرح صیانت وجود نداشت و اکنون به آن اضافه‌شده است، هرچند اساساً این موضوع جزو وظایف وزارت ارتباطات از سوی نهادهایی چون مرکز ملی فضای مجازی تعریف‌شده و تا به امروز به‌طورجدی اجرایی نشده است.

اعمال خط‌مشی ترافیک جایگزین محدودیت ترافیک

در فصل انتهایی نیز نوبت به ضمانت اجرایی طرح رسیده است. طبق ماده16، هرگونه تخلف ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی از مصوبات تنظیم‌گران با ضمانت‌های اجرای زیر به ترتیب، با رعایت اولویت همراه خواهد بود:

اعلام عمومی تخلف انجام‌گرفته

محدودیت در جذب کاربر جدید در بازه زمانی پنج روز تا سه ماه. جریمه نقدی از یک درصد تا 10درصد درآمد سالیانه و در صورت عدم تکافوی آن، جریمه نقدی از یک برابر تا هزار برابر سقف نصاب معاملات متوسط. محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز. محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون و سایر قوانین مصوب مجلس یا مصوب شورا. محدودیت در کلیه انواع تبلیغات.

اعمال تعرفه ترجیحی اعمال خط‌مشی ترافیک

اگرچه بارها تأکید شده بحث مسدودسازی و اعمال محدودیت ترافیک از طرح صیانت حذف‌شده است اما در نسخه جدید شاهد «اعمال خط‌مشی ترافیک» هستیم. عبارتی که مبهم بوده اما به نظر می‌رسد در راستای اعمال محدودیت ترافیک پلتفرم‌های متخلف باشد.فصل اول این طرح به بحث تعاریف اختصاص‌یافته است. طبق ماده یک، خدمات فضای مجازی که بیش از 50درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده و میزبانی کاربران در داخل کشور انجام می‌شود به‌عنوان «خدمات فضای مجازی داخلی» و آن دسته که داخلی نیستند با عنوان «خدمات فضای مجازی خارجی» یاد می‌شوند.کمیسیون عالی تنظیم مق ررات فضای مجازی نیز وظیفه تنظیم سیاست‌ها، نظارت و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان را بر عهده دارد. در واقع این کمیسیون به‌عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران فضای مجازی به‌حساب می‌آید.در فصل دوم وظایف این کمیسیون برشمرده شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به تعیین تنظیم‌گران جدید و اصلاح مأموریت تنظیم‌گران با تصویب شورای عالی فضای مجازی؛ مرجع حل اختلاف، تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی اشاره کرد.همچنین تصویب ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیم‌گران با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی از جمله دیگر وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات است. به‌عنوان‌مثال قرار گرفتن پیام‌رسان بومی در گوشی‌ها به‌صورت پیش‌فرض قرار بگیرد، طرح‌های تشویقی به آن صورت می‌گیرد. این بخش پیشنهاد وزارت ارتباطات بوده و جایگزین ماده24 نسخه 26تیرماه طرح صیانت شده است.طبق آن ماده کمیسیون می‌توانست عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب نموده‌اند را تا 35درصد افزایش دهد. همچنین می‌تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به‌صورت پیش‌فرض نصب‌کرده‌اند تا همان سقف کاهش دهد. از همین روی به نظر می‌رسد تنها با کلمات بازی شده و هدف تغییری نکرده است.

حمایت از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به پلتفرم‌های بومی

در ماده سه طرح نیز به اختیارات تنظیم‌گران در چارچوب مصوبات شورا و قوانین کشور اشاره‌شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به صدور مجوز فعالیت خدمات فضای مجازی، تصویب تعرفه‌ها در راستای شکل‌گیری رقابت سالم، اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه‌دهندگان خدمات اشاره کرد. طبق تبصره این ماده، سایر دستگاه‌های اجرایی صرفاً از طریق تنظیم‌گران، ضوابط خود را به ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی ابلاغ می‌کنند. همچنین کلیه مصوبات موضوع این ماده بایستی به کمیسیون عالی فرستاده شود. کمیسیون عالی موظف است مصوبات ارسال‌شده را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات شورا و کمیسیون عالی موردبررسی قرار دهد؛ چنانچه آن را مغایر هر یک از این موارد تشخیص دهد جهت اصلاح به تنظیم‌گر عودت دهد. در غیر این صورت مصوبه قابل‌اجرا است.طبق ماده4 تنظیم‌گران موظف شده‌اند تمهیدات لازم برای دستیابی به اهداف مشخص‌شده را فراهم آورند. حمایت از برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی، حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی-اسلامی، فراهم‌سازی خدمات سالم به‌ویژه برای کودکان، حمایت از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز و مزیت‌بخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در برابر ترافیک بین‌الملل از جمله این اهداف است. بخشی از این اهداف ذکرشده مطابق با نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات است.

پابرجایی مشکل تفسیرپذیری طرح صیانت

فصل سوم به الزامات دستگاه‌های اجرایی پرداخته است. طبق ماده8،هفت مورد برای دستگاه‌های اجرایی الزامی شده است. طبق آن هر گونه استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ آن‌ها ممنوع است. تبلیغ و ترویج خدمات فضای مجازی فاقد مجوز از سوی صداوسیما و رسانه‌های دولتی با بودجه عمومی، ارائه هرگونه خدمات مالی، بانکی و پرداخت در خدمات فضای مجازی فاقد مجوز به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نیز ممنوع است.یکی از ایرادات وارده کسب‌وکارها به طرح صیانت، تفسیرپذیری مواد آن بود. موضوعی که مدیرعامل زرین‌پال در گفت‌وگو با دیجیاتو به آن اشاره‌کرده بود. مشکلی که همچنان پابرجاست؛ به‌طور مثال امکان دارد ارسال لینک پرداخت در خدمات فضای مجازی فاقد مجوز نیز به‌عنوان اقدامی خلاف قانون برشمرده و کسب‌وکارها توبیخ شوند.همچنین این ماده وزارت اقتصاد را موظف ساخته ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ این قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ورود خدمات فضای مجازی در بورس داخل و خارج را تدوین و به تصویب شورا برساند. درآمد ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می‌کنند نیز مشمول مالیات است.

گذرگاه مرزی

فصل چهارم طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، به بحث گذرگاه مرزی اختصاص دارد. طبق ماده9، کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کند.بر اساس تبصره3 ماده10، ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی توسط بخش خصوصی و غیردولتی بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون ممنوع است و هر گونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال دولتی است.ماده11 این طرح، اعمال موضوع اصل95 قانون اساسی توسط دستگاه‌های مجری در فضای مجازی و گذرگاه مرزی را صرفاً با دستور قضایی و بر اساس رویه قانونی تحت نظر کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضاییه امکان‌پذیر دانسته است. این بدان معناست که با حکم قضایی، افشای مکالمات افراد در فضای مجازی و گذرگاه مرزی شدنی است.

عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج

فصل پنجم به بحث حمایت از خدمات فضای مجازی اختصاص‌یافته است که کلیه درآمدهای حاصل از اجرای ماده13 صرف حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی، راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی، ایجاد و توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات و… خواهد شد.طبق ماده13 منابع مورداشاره، شامل 20درصد وجوه حاصل از درآمدهای «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، درآمدهای حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بین‌‌الملل خواهد بود.این ماده نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که بارها بخش خصوصی بر فسادزا بودن آن و ایجاد رقابتی نابرابر هشدار داده بود.فصل ششم نسخه جدید طرح صیانت و در یک ماده بر لزوم رعایت حقوق کاربران تأکید کرده است. حفاظت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها؛ احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات آن‌ها، عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور. این موضوع عملاً پلتفرم‌های خارجی را مجبور به ایجاد دیتاسنتر در کشور خواهد کرد.از دیگر موارد این ماده می‌توان به عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز مگر به درخواست مالک آن اشاره کرد. طبق تبصره موجود نیز مالکیت شناسه کاربری کاربران ایرانی در تمامی خدمات فضای مجازی و خدمات شبکه ملی متعلق به یک شخص بوده و کمیسیون عالی موظف است سازوکار حمایت از آن را ایجاد کند. اگرچه نسخه جدید طرح صیانت همراه با تغییرات مختلفی بوده است اما همچنان نگرانی‌ها پیرامون آن پابرجا است. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس بایستی با صرف فرصت بیشتری، در جهت قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی گام بردارند.