روزنو :عده‌ای پیشرفت و توسعه کشور و استفاده از تمام ظرفیت‌ها را مطرح می‌کنند و دسته‌ای دیگر نیز بالندگی و پایای بیشتر نظام را پیش‌ می‌کشند اما وجه مشترک همه در اصلاح و تغییر در قانون اساسی خلاصه می‌شود. هر چند که برخی نیز در این میان به دنبال اهداف خود می‌گردند با ژست توسعه و ترقی درصددند که با ایجاد تغییر در قانون اساسی جمهوریت را قلب ماهیت کنند و نظام پارلمانی را مطرح کنند. اما آنچه هست تغییرات قانون اساسی در هر حوزه‌ای باید به رای مردم گذاشته شود و در نتیجه نمی‌توان مردم را نادیده گرفت. لذا باید تغییرات نیز به نحوی باشد که هم نفع مردم و کشور در آن لحاظ شود تا رای موافق مردم را نیز همراه داشته باشد.

رویکردهایی پیرامون بازنگری

بحث رجوع به قانون اساسی، استفاده از طرفیت‌‌های مغفول مانده این قانون و حتی یک گام فراتر اصلاح و تغییر در قانون اساسی سال‌ها است که مطرح شده و می‌شود و در مقامات کشور در مقاطع گوناگون نسبت به آن سخنان گفته و موضع‌گیری‌‌هایی کرده‌اند. از دولت اصلاحات و رئیس‌جمهور وقت یعنی سیدمحمد خاتمی گرفته تا همین اواخر که برخی سیاسیون مثل محمدرضا باهنر به این معنا پرداخته‌اند و در این خصوص طرح جمهوریت دوم را با کم و کیف خاص خود مطرح کرده‌اند. لذا بر این اساس می‌توان سیر تحول و تطور بحث اصلاح و بازنگری در قانون اساسی را مشاهده کرد. اما آنچه که در این خصوص بسیار مورد توجه قرار گرفته و مطرح کنندگان این بحث نیز بدان استناد می‌کنند صحبت‌های مقام معظم رهبری در سفری است که در دهه هشتاد به کرمانشاه داشتند و در آنجا موضوع تغییر ساختار نظام به «پارلمانی» را مطرح کردند و فرموند «کرسی‌های آزاد اندیشی به این موضوع بپردازند.» اما پر واضح است که این مساله تا کنون آنطور که باید و شاید دنبال نشده و گویا عزمی هم برای این تغییر و اصلاح وجود نداشته است. هر چند که در دولت‌‌های یازدهم و دوازهم تلاش‌هایی از جانب حسن روحانی؛ رئیس‌جمهور وقت صورت گرفت و حتی او هیأتی را هم برای این کار معین کرد بازهم تلاش‌ها در این زمینه به نتیجه نرسیده و ناکام ماند. البته در خصوص بازنگری در قانون اساسی و نتایج حاصل از آن رویکردهای مختلفی وجود دارد که هر رویکرد و نظر نتیجه مطلوب خود را در پی خواهد داشت. در این راستا عده‌ای معتقدند که با اصلاح و بازنگری در قانون اساسی می‌توان برخی از اصول این قانون را که دیگر با شرایط فعلی جامعه و زمانه همخوانی ندارد تغییر داد و اصول‌ تازه‌ای که در پیشبرد اهداف کشور نیز منشأ تاثیر و کاربردی باشند جایگزین کرد و از آن مهم‌تر در حدود و اختیارات نهادهای مختلف نیز در جهت کارآیی بیشتر تغییراتی ایجاد کرد. از طرف دیگر عده‌ای بر این باورند که با تغییر در قانون اساسی می‌توان در گامی بزرگ حتی مدل حکومتی را نیز تغییر داد و حکومت را از ریاستی به پارلمانی تغییر داد. البته حکومت پارلمانی کارکردهای خاص خود را دارد. در بیشتر کشورهای جهان اجرا می‌شود. اما به نظر می‌رسد برخی که از لزوم تغییر در قانون اساسی دم می‌زنند می‌خواهند این شرایط را محملی برای تغییر از نظام جمهوری به پارلمانی قرار دهند و به عبارتی قدرت را متمرکز کنند و اینگونه با حذف خودکار مردم همه چیز را کنترل شده پیش ببرند. در حالی که در قانون اساسی به بحث اهمیت نقش مردم و تاثیر آنها به وفور اشاره شده است. لذا به نظر می‌رسد که اگر هم قرار بر تغییراتی باشد این تغییر باید حساب شده، کارشناسی شده و دقیق منطبق بر شرایط روز جامعه صورت گیرد.

تغییر قانون اساسی؛ تمرکز اختیارات

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره اینکه امروز در جریان اصولگرایی هم مطرح می‌شود که اگر رهبری موافقت کنند می‌تواند یک بازنگری در قانون اساسی و ساختارها صورت گیرد، اظهار داشت: در قانون اساسی این ساز و کار پیش‌بینی شده است، اما بحث این است اگر قرار است تغییراتی در قانون اساسی صورت گیرد به کدام سمت و سو می‌خواهد برود. سیدمحمود میرلوحی گفت: اتفاقاتی در اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی و اختیارات اصل ۱۱۳ و اختیارات ریاست جمهوری وجود دارد، اما ظاهراً جریان اصولگرایی که امروز به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی و تغییرات در ساختارها را مطرح می‌کنند به دنبال این هستند که انتخابات و ساختار سیاسی را از حالت ریاستی به پارلمانی تبدیل کنند یعنی ریاست جمهوری را حذف و نخست وزیری را احیا کنند. وی تاکید کرد: اما جریان اصلاح‌طلب برخلاف جریان اصولگرایی می‌خواهد متناسب با سایر شرایط امروز دنیا و اتفاقاتی که در حوزه سیاست می‌افتد، احزاب را در مسائلی مانند اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مباحث زیستی، بحث نظارت بر انتخابات و تشکیل کمیسیون ملی انتخابات مشارکت دهند. عضو سابق شورای شهر تهران تاکید کرد: اگر بنا باشد به سمت و سویی برویم که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که نتیجه‌اش عدم مشارکت مردم در انتخابات شده است و به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی با این دیدگاه به کاهش نقش، حضور و حقوق اساسی مردم دامن بزند و به نفع تمرکز اختیارات مرکزیت سیاسی کشور شود اساساً در موردش باید دغدغه داشت اما نه اگر بنا باشد با تحولات عرصه سیاست و مسائلی که امروز در دنیا وجود دارد، پیش برود بله، می‌تواند اتفاق خوبی باشد و تحولات مثبتی را رقم بزند. وی درباره اصلاح ساختارها که مطرح می‌شود عنوان کرد: نخستین دیدگاهی که مطرح می‌شود درخصوص ریاست جمهوری است مثلاً یک نوعی اقدام شود که ریاست جمهوری با اصل ۱۱۰ قانون اساسی ادغام و هر دو انتخابی شوند و یا اگر انتخابی نیستند، محدودیت زمانی برای‌شان صورت گیرد مانند آن چیزی که امروز در بسیاری از کشورهای دنیا ملاحظه می‌کنیم که افراد معمولاً ۸ یا ۱۰ سال بر سر کار هستند و در یک زمان مشخص و معینی در راس امور قرار ندارند. میرلوحی ادامه داد: دیدگاه دیگر این است که اصولگرایان می‌گویند در اصل ۱۱۰ کف اختیارات وجود دارد، در حالی که جریان اصلاحات معتقد است در این اصل سقف اختیارات وجود دارد در نتیجه جریان اصولگرایی معتقد هستند اصلاً ریاست جمهوری باید حذف و یک نخست وزیر انتخاب شود و مجلس این کار را انجام دهد.

نیاز به بازنگری در قانون اساسی

یک فعال سیاسی اصولگرا درباره موضوع بازنگری در قانون اساسی اظهار کرد: من نیز در مقاطع مختلف درباره ضرورت بازنگری در قانون اساسی برای شکل گیری نظام پارلمانی صحبت‌هایی را مطرح کردم. انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ آخرین انتخابات ریاست جمهوری در نظام ریاستی بود و احتمال این تغییر وجود دارد. حسین کنعانی مقدم گفت: ۴۰ سال از زمان تصویب قانون اساسی می‌گذرد و با توجه به تحولات و متغیر‌هایی که وجود دارد، نیاز به یک بازنگری در قانون اساسی احساس می‌شود و این بازنگری نه فقط در موضوع نظام ریاستی، بلکه در خیلی موارد می‌تواند انجام شود تا قالب جدید مترقی‌تر و جامع‌تر از قانون اساسی اولیه نیز باشد. وی درباره سایر موضوعات بازنگری در قانون اساسی بیان کرد: بخش اجرایی و تقنینی کشور باید مکمل هم باشند و فعالیت آن‌ها یک هم‌افزایی را نشان دهد بنابراین ساختار کنونی نیازمند یک تجدیدنظر است چرا که خیلی از ارکان کنونی به دلیل عدم تطبیق مسئولیت با وظایف محوله عملا در مقابل همدیگر قرار می‌گیرند و نمی‌توانند آن هم افزایی را با هم داشته باشند. ضمن آنکه نظام پارلمانی متکی بر نظام حزبی است اگر احزاب قوی و قدرتمند نداشته باشیم به تبع نظام پارلمانی ما نیز نمی‌تواند شکل بگیرد. تجربه ۴۰ساله نشان می‌دهد روسای جمهور به بهانه آنکه رأی از مردم دارند نه پاسخگوی مجلس و نه پاسخگوی رهبری بودند و مسائل کشور هم نشان داده که این نوع مدیریت حکمرانی مطلوبی را که مورد نظر است در بر ندارد.