روزنو :«انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها» تشكلی است اصلاحطلب كه نخست با استناد به آییننامهی نحوهی فعالیت تشکلهای اسلامی در دانشگاهها و سایر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درسال ۱۳۶۶ با هدف تحقق آرمان والای وحدت و همسویی میان علم، دین و سیاست در جهت تأمین منافع ملی و حفاظت از حقوق شهروندی در داخل دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعلام موجودیت کرد و سپس دامنه فعالیت خودرا در سال ۱۳۹۶ با تأیید کمیسیون موضوع مادهی ۱۰ قانون نحوهی فعالیت احزاب و گروههای سیاسی به کل کشور جمهوری اسلامی ایران گسترش داد.روز پنجشنبه هجدهمین مجمع عمومی و چهارمین کنگره این تشکل برگزار شد. پس از گزارش دکتر محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی، دکتر ژاله حساس خواه قائممقام دبیرکل انجمن، متن پیام سیدمحمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات را برای اعضاء قرائت کرد. همچنین انتخابات اعضای شورای مرکزی این انجمن برگزار و طی آن 21 نفر اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند.در ادامه گزارشی از این کنگره و سخنرانی محمود صادقی را می خوانید: پس از گزارش دبیر کل و همچنین بازرس مجمع عمومی درباره فعالیتهای انجمن در دو سال گذشته، انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها برگزار شد. در ادامه نتایج این انتخابات را به در این سخنرانی محمود صادقی دبیرکل این تشکل دانشگاهی که حقوقدان و نماینده پیشین مجلس است سخنانی ایراد کرد و گفت:لازم است ما به مشروطه و انتخابات آزاد روی آواریم،البته منظور وی از مشروطه آن بود که مسئولان پاسخگو باشند و انتخابات نیز بدون فیلتر برگزار شود.در ادامه سخنان دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها را می خوانید: ترتیب آرای به دست آمده مشاهده می کنید.
اعضاء اصلی شورای مرکزی:
* محمود صادقی
* ژاله حساس خواه
* علی محمد حاضری
* محمد موسی خوانی
* علی محقر
* محسن صنیعی
* حسین وفاپور
* مراد کاویانی
* محمدعلی صنیعی منفرد
* حسین عباسی نژاد
* محمدحسین ودیعی
* فرهاد درویشی
* حسن جعفریانی
* منصور سیاری
* محمدعلی منصوری بیرجندی
* علی یوسفی
* فتح الله امی
* حمیدرضا اکبری
* سید ابوالفضل حسینی
* حسین آقایی جنت مکان
* حسین میرزایی نیا
دکتر محمود صادقی، دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها و نماینده اصلاحطلب مجلس دهم بر ضرورت شکلگیری دو جنبش مشروطه و آزادی انتخابات تاکید کرد. صادقی روز پنج شنبه در افتتاحیه مجمع عمومی انجمن اسلامی مدرسین با اشاره به همزمانی این رویداد با دهه فجر، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را فرصتی برای ارزیابی دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: برای ارزیابی دستاوردهای انقلاب اسلامی باید روش شناسی واقع بینانهای داشته باشیم که نه نقاط قوت را نبینیم و نه نقاط ضعف را بیجهت برجسته کنیم؛ اگر دستاوردهای انقلاب را واقعبینانه و منصفانه ارزیابی نکنیم آثار نامطلوبی از جمله یاس و ناامیدی در کشور به دنبال دارد. البته این بدان معنا نیست که ما ضعفها را نبینیم. دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها بزرگترین دستاورد و ثمره انقلاب اسلامی را تغییر ماهیت رژیم سیاسی و تبدیل نظام سلطنتی موروثی به نظام جمهوری با محتوای اسلامی خواند و گفت: مهمترین هویت نظام جمهوری اسلامی آن است که مردم حق تعیین سرنوشت پیدا کردند، در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود حق مشارکت دارند و حاکمیت بر اساس اراده مردم شکل گرفته است.
او با بیان اینکه قانون اساسی حاکمیت را از آن خدا می داند گفت: قانون اساسی تصریح می کند که خدا انسان را بر سرنوشت خود حاکم قرار داده و هیچ کس نمی تواند این حق خدادادی را در خدمت منافع گروهی و فردی خود قرار دهد. بنابراین در ارزیابیها از دستاوردهای انقلاب باید به این عنصر و میزان تحقق آن توجه کنیم. دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها تاکید کرد: دو اصل مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و همچنین اصل حاکمیت قانون دو معیار مناسب برای ارزیابی عملکردهاست. صادقی با بیان اینکه اهداف انقلاب اسلامی در ۱۶ بند مندرج در اصل سوم قانون اساسی ذکر شده است افزود: این ۱۶ بند را باید متر و معیاری برای سنجش میزان تحقق اهداف قرار دهیم که از جمله آنها می توان به رفع تبعیضهای ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای عموم اشاره کرد. اکنون اگر ارزیابی کنیم می بینیم به رغم خدمات بسیار، شکاف عمیقی بین مرکز و پیرامون شکل گرفته است.
صادقی مجددا با اشاره به حق مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی آنها گفت: خوشبختانه در چهل سال گذشته، به طور متوسط سالی یک انتخابات در کشور برگزار شده است؛ اما در عین حال جای بررسی دارد که اراده مردم تا چه میزان از طرق ادوار مختلف انتخابات تجلی پیدا کرده است؟ آیا منتخبان، منتخبان حقیقی مردم بوده اند؟ و اساسا آنها چه میزان به وعده های خود عمل کرده یا توانستهاند عمل کنند؟ دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها با طرح این پرسش که برای تجلی اراده مردم در انتخابات چه محدودیتهایی ایجاد شده است؟ افزود: رفته رفته در دو دهه اخیر شاهد افزایش محدودیتها و قیود بیشتر برای انتخاب مردم بر مبنای تفسیرهای نامتناسب با روح قانون اساسی و روح جمهوریت بودهایم. امکانات اثرگذاری مردم از طریق انتخابات به تدریج کاهش پیدا کرده است، به طوری که در دو انتخابات مجلس یازدهم و دولت سیزدهم مشارکت مردم در انتخابات به پایین ترین حد خود رسید.
او ادامه داد: انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها به رغم محدودیتهای موجود و حذف نامزدهای انتخاباتی خود، بر مبنای مصالحی که وجود داشت و برپایه تصمیم گیری در شورای مرکزی، عرصه انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم را ترک نکرد. با این حال ما در دعوت مردم برای حضور در پای صندوقهای رای با چالش کم سابقه و مهمی رو به رو بودیم؛ حتی به ما اعتراض می شد که چرا انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها با وجود حذف کاندیدای خود و سایر نامزدهای اصلاح طلب دوباره مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت می کند. پس از انتخابات نیز به واسطه ارزیابی های میدانی صورت گرفته متاسفانه شاهد تنزل سطح اعتماد عمومی به حاکمیت هستیم.
صادقی با بیان اینکه باید برای این موارد چاره اندیشی کرد گفت: بخش زیادی از این چاره اندیشی در اختیار ما نیست چرا که ما هم به عنوان یک تشکل سیاسی خود با محدودیت های فراوانی رو به رو هستیم. با وجود آنکه در اصل ۲۶ قانون اساسی، آزادی احزاب و جمعیت ها به رسمیت شناخته شده است، جمعیت ها و احزاب برای فعالیت خود با محدودیت های فراوانی رو به رو هستند. مثلا عضویت در حزبی که وفادار به انقلاب اسلامی است و پایه گذاران آن حزب خود از بانیان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بوده اند به عنوان یک امر منفی در پرونده اعضا تلقی می شود و آن ها هم در گزینش های مربوط به مشارکت سیاسی مثل انتخابات و هم گزینش های شغلی باید برای این عضویت هزینه های سنگینی بپردازند.
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها در پایان تاکید کرد: اکنون به نظر می رسد به دو جنبش یا نهضت نیازمندیم؛ یکی نهضت مشروطیت است و دیگری نهضت آزادی انتخابات. در نهضت مشروطیت باید بکوشیم همه ارکان حاکمیت از رهبری و نهادهای زیرمجموعه رهبری گرفته تا قوای سه گانه مشروط به قانون باشند. همچنین در نهضت آزادی انتخابات باید تلاش کنیم قیودی که بر انتخابات تحمیل شده است را کاهش دهیم؛ این قیود و محدودیت ها روز به روز بر انتخابات به عنوان عهد نظام با مردم اضافه شده است به حدی که در انتخابات گذشته، نزدیک ترین افراد به جناح حاکم نیز از ردصلاحیت مصون نماندند و این نشان دهنده آن است که ما چقدر از جوهره انتخابات و نظام دور شدهایم.