روزنو :«مشروطيت» و «آزادي انتخابات»؛ نياز امروز ايرانيان براي فرداي روشن ايران

در آستانه فرارسيدن چهل‌وسومين سالگرد پيروزي انقلاب در حالي كه مجمع نيروهاي خط امام به عنوان يكي از تشكيلات قديمي فعال در جناح چپ در بيانيه‌اي انتقادي ضمن گراميداشت اين روزها هشدار داد كه مبادا مردم از روندهاي جاري در كشور نااميد شوند، مجمع عمومي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها كه ازجمله احزاب اصلاح‌طلبي است كه در جبهه اصلاحات ايران نيز عضويت دارد، در جريان برگزاري كنگره چهارم خود، علاوه بر انتخاب اعضاي جديد شوراي مركزي اين تشكيلات سياسي-دانشگاهي، پاي سخنان دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها نشست. سخناني كه محمود صادقي خطاب به مجمع عمومي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها مطرح كرد و همچون آنچه در بيانيه مجمع نيروهاي خط امام مورد تاكيد قرار گرفته، با لحن و نگاهي انتقادي، به بعضي چالش‌ها و مصائب ملت و مملكت در آستانه چهل‌وسومين سالگرد پيروزي انقلاب مي‌پرداخت. محمود صادقي كه پس از انتخاب به عنوان دبيركل جديد انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها در سال 95، تاكنون به‌رغم برگزاري دو كنگره و تغييرات در تركيب شوراي مركزي و هيات رييسه، همچنان كرسي دبيركلي اين تشكل سياسي - دانشگاهي را حفظ كرده، در اين نشست درحالي بر ضرورت شكل‌گيري دو جنبش مشروطه و آزادي انتخابات تاكيد كرد كه پيش از آن، با اشاره به لزوم بررسي و ارزيابي دستاوردهاي انقلاب با «روش‌شناسي واقع‌بينانه» بزرگ‌ترين دستاورد و ثمره انقلاب را «تغيير ماهيت رژيم سياسي» و «تبديل نظام سلطنتي موروثي به نظام جمهوري با محتواي اسلامي» عنوان كرد. او كه «تعيين حق سرنوشت» به عنوان يكي از حقوق شهروندان در نظام جمهوري اسلامي را مهم‌ترين ويژگي هويتي اين نظام سياسي مي‌داند، در ادامه گفت كه «مشاركت مردم در تعيين سرنوشت» و همچنين «اصل حاكميت قانون» دو معيار مناسب براي ارزيابي دستاوردها و عملكرد جمهوري اسلامي است.

او در ادامه با بيان اينكه متر و معيار سنجش ميزان تحقق اهداف انقلاب بنابر آنچه در اصل سوم قانون اساسي آمده گفت: «اكنون اگر ارزيابي كنيم، مي‌بينيم به‌رغم خدمات بسيار، شكاف عميقي بين مركز و پيرامون شكل گرفته است.» دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها كه معتقد است به‌خصوص در 2 دهه گذشته شاهد افزايش قيود و تفسيرهاي نامتناسب با روح قانون اساسي بوده‌ايم، به نقد چگونگي برگزاري انتخابات در اين بيش از 4 دهه پرداخت و گفت: «رفته‌رفته طي اين 2 دهه اخير شاهد افزايش محدوديت‌ها و قيود بيشتر براي انتخاب مردم برمبناي تفسيرهاي نامتناسب با روح قانون اساسي و روح جمهوريت بوده‌ايم. امكانات اثرگذاري مردم از طريق انتخابات به تدريج كاهش پيدا كرده است، به‌طوري كه در دو انتخابات مجلس يازدهم و دولت سيزدهم مشاركت مردم در انتخابات به پايين‌ترين حد خود رسيد.» او با بيان اينكه «در انتخابات گذشته با چالشي بي‌سابقه روبه‌رو بوديم» از اين گفت كه انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها به‌رغم محدوديت‌هاي موجود و حذف نامزدهاي انتخاباتي خود و البته باوجود انتقادهايي كه بعضا از سوي افكار عمومي و پايگاه اجتماعي حامي اين گفتمان سياسي به اين تشكيلات سياسي-دانشگاهي اصلاح‌طلب و ديگر احزاب منتسب به «جبهه اصلاحات ايران» وارد مي‌شد، انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها، عرصه انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم را ترك نكرد! حال آنكه به‌گفته صادقي، ارزيابي‌هايي كه پس از انتخابات و ازطريق بررسي‌هاي ميداني صورت گرفته، نشان از «تنزل سطح اعتماد عمومي به حاكميت» دارد. او اگرچه بر لزوم چاره‌انديشي براي اين معضل تاكيد دارد اما در عين ‌حال معتقد است كه به‌ دليل محدوديت‌هاي فراواني كه پيش ‌روي احزاب قرار گرفته، اين احزاب از چنين اختياري برخوردار نبوده و به عبارت ديگر، اين امكان براي تشكيلاتي همچون انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها فراهم نيست، آن‌هم به‌رغم تصريح اصل 26 قانون اساسي بر رسميت آزادي احزاب و جمعيت‌ها!

دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها اما در بخش پاياني سخنانش از نياز به 2 جنبش يا نهضت گفت؛ يكي نهضت مشروطيت و ديگري نهضت آزادي انتخابات! او گفت: «در «نهضت مشروطيت» بايد بكوشيم همه اركان حاكميت از رهبري و نهادهاي زيرمجموعه رهبري گرفته تا قواي سه‌گانه مشروط به قانون باشند. همچنين در «نهضت آزادي انتخابات» بايد تلاش كنيم، قيودي را كه بر انتخابات تحميل شده، كاهش دهيم. صادقي كه «ردصلاحيت برخي از نزديك‌ترين افراد به جناح حاكم» را كه البته علاوه بر ردصلاحيت تمامي كانديداهاي اصلاح‌طلب رقم خورد، نشانه‌اي از دور شدن «از جوهره انتخابات و نظام» مي‌داند، معتقد است كه بايد با زدودن قيودي كه بر انتخابات تحميل شده و نيز تلاش براي حاكم كردن قانون بر تمامي شؤون و امور، مي‌توان نسبت ‌به رفع چالش‌ها و مصايب پيش‌ روي نظام جمهوري اسلامي اميدوار بود. اما همزمان چنان‌كه اشاره شد مجمع نيروهاي خط امام نيز در بيانيه‌اي به ‌بهانه فرارسيدن سالگرد پيروزي انقلاب، از برخي از همين مصايب و چالش‌ها گفت و به تشريح راهكارهاي برون‌رفت از اين اوضاع پرداخت.

مجمع نيروهاي خط امام كه پيروزي انقلاب را مصداق «به بار نشستن مبارزات مردم ايران در طول 100 سال آزادي‌طلبي و عدالت‌جويي و دموكراسي‌خواهي» مي‌داند، معتقد است بايد بازخواني آنچه رفته و واكاوي آنچه را كه در پيش است، در دستور كار قرار داد. اين تشكل سياسي اصلاح‌طلب در ادامه بيانيه خود با اشاره به برخي جملات بنيانگذار جمهوري اسلامي كه در راستاي تاكيد موكد بر جايگاه و نقش مردم در اداره مملكت عنوان شد، پرسش‌هايي را پيش كشيد و آورده است: «آيا به وعده‌هاي داده شده از ابتداي انقلاب تا امروز، وفادار بوده‌اند و كارنامه‌اي رضايت‌بخش و قابل دفاعي از خود برجاي نهاده‌اند؟ آيا نقش مردم را در اداره امور و مشاركت در فرآيندهاي مرتبط با اداره كشور و نظام افزايش داده‌اند؟ آيا در مسير عدالت سياسي و اقتصادي و اجتماعي به توفيق نسبي رسيده‌اند؟ آيا سهم مردم را از منابع ملي و عمومي ارتقا داده‌اند؟ آيا شأن مردم و كرامت آنان را در داخل و خارج پاس‌ داشته‌اند؟ آيا دلبستگي ساكنان اين سرزمين بزرگ را به تاريخ و جغرافياي خود بيشتر كرده‌اند؟ آيا از اتلاف منابع و كاهش سرمايه‌هاي بين نسلي ممانعت به عمل آورده‌اند؟ آيا آن‌گونه كه ادعا مي‌كنند در بالا رفتن معنويت و علاقه‌مندي به ارزش‌هاي ديني كوشا بوده‌اند؟ آيا روابط خارجي براساس عزت، حكمت و مصلحت است؟ آيا مردم از همه آنچه كه در مذاكرات بين‌المللي ميان نمايندگان ايران و ديگر كشورها مي‌گذرد، مطلع شده‌اند؟ و از همه مهم‌تر آيا وضع امروز با اهداف و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و اصول مصرح قانون اساسي قابل تطبيق است؟‌» اين در حالي است كه در بخش ديگر اين بيانيه نيز آمده است: «امروز مسوولاني كه سرخوش از يكدستي قدرت در همه نهادها و دستگاه‌هاي سياسي و اجرايي و قضايي هستند، بايد با مسووليت‌پذيري پاسخ دهند كه چه راهبردي براي حل مشكلات مردم دارند و تا چه زمان بايد منتظر اصلاح و بهبود اوضاع بود! جاي بسي تأسف و حيرت است كه برخي افراد كه در گذشته منتقد دولت بودند، امروز به جاي همراهي با مردم، آنان را فقط دعوت به صبوري مي‌كنند!» مجمع نيروهاي خط امام با يادآوري اين جمله امام كه «ما بايد دنبال اين معنا باشيم، مردم را نگه داريم» هشدار داد كه مبادا مردم از روندهاي جاري در كشور نااميد شوند. اين مهم نيازمند هم‌افزايي نيروها و پرهيز از اختلافات و قطبي‌سازي‌هاي كاذب سياسي و اجتماعي است. بالطبع شنيدن صداي كارگران و كشاورزان و معلمان و دانشگاهيان و ديگر اقشار جامعه با هر سليقه و مذهب و قوميتي و اعتماد به آنها موجب ارتقاي اعتماد عمومي و تقويت وحدت ملي و كاهش تهديدات خواهد شد و لازمه آن، دادن نشاني غلط يا بي‌اعتنايي و طرد و حذف ديگران نيست، بايد با مردم همراه شد و مصايب و مشكلات‌شان را از نزديك ديد و درك نمود و در همراهي با خودشان به چاره‌انديشي مشكلات اقدام كرد.»

انتخاب اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها

هجدهمين مجمع عمومي و چهارمين كنگره انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها روز پنجشنبه ۱۴ بهمن به‌ صورت حضوري و مجازي، با مشاركت اعضاي فعال انجمن و همچنين نماينده وزارت كشور در دفتر انجمن برگزار شد. پس از گزارش محمود صادقي، دبيركل انجمن اسلامي، ژاله حساس‌خواه قائم‌مقام دبيركل انجمن، متن پيام سيدمحمد خاتمي رييس دولت اصلاحات را براي اعضا قرائت كرد. سپس محسن امين‌زاده، به سخنراني درباره شعار «نه شرقي، نه غربي» در سياست خارجي ايران پرداخت و درباره لزوم برقراري ارتباط با جامعه جهاني تاكيد كرد. در ادامه انتخابات هيات رييسه مجمع عمومي اين تشكل سياسي برگزار شد. پس از گزارش دبيركل و همچنين بازرس مجمع عمومي درباره فعاليت‌هاي انجمن در دو سال گذشته، انتخابات شوراي مركزي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها برگزار شد كه درنهايت محمود صادقي، ژاله حساس‌خواه، علي‌محمد حاضري، محمد موسي‌خواني، علي محقر، محسن صنيعي، حسين وفاپور، مراد كاوياني، محمدعلي صنيعي‌منفرد، حسين عباسي‌نژاد، محمدحسين وديعي، فرهاد درويشي، حسن جعفرياني، منصور سياري، محمدعلي منصوري بيرجندي، علي يوسفي، فتح‌الله امي، حميدرضا اكبري، سيدابوالفضل حسيني، حسين آقايي جنت‌مكان و حسين ميرزايي‌نيا به ترتيب بيشترين آراي مجمع را به دست آورده و به عنوان 21 عضو اصلي شوراي مركزي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها انتخاب شدند. همچنين عباس پهلواني، عزيزالله تاجيك اسماعيلي، محمدجواد نجفي، فرامرز ميرزايي، علي تقوي جلودار، مختار جلالي و رضا پيرايش كه در اين راي‌گيري در جايگاه‌هاي بعدي از رده بيست‌ودوم تا بيست‌وهشتم قرار گرفتند، به عنوان 7 عضو علي‌البدل شوراي مركزي اين تشكيلات سياسي - دانشگاهي منتسب به جبهه اصلاحات ايران برگزيده شدند. اين درحالي بود كه در جريان برگزاري انتخابات شوراي مركزي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها در چهارمين كنگره اين تشكل سياسي-دانشگاهي انتخاب بازرسان اصلي و علي‌البدل نيز در دستوركار قرار داشت كه بر اين اساس درنهايت محمد عابدي، علي حاجي‌كتابي و قدير فيروزنيا به عنوان بازرسان اصلي و همچنين يعقوب موسوي به عنوان بازرس علي‌البدل انتخاب شدند.