روزنو :دولت ابراهیم رئیسی گرچه با شعار بهبود شرایط زندگی و معیشت مردم شروع به کار کرد اما در همان ابتدای کار نشان داد که توان حلوفصل بسیاری از مشکلات را ندارد. ناصر قوامی فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با «همدلی» معتقد است که دولت توان حل مشکلات کشور را ندارد چراکه مشکلات کشور ناشی از مسائل اساسیتری چون قانون اساسی است.
ناصر قوامی فعال سیاسی اصلاحطلب، نماینده مردم قزوین در مجلس ششم و رئیس کمسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم در گفتوگو با «همدلی» گفت: «بسیاری از طرفداران دولت معتقدند که اوضاع کشور خوب شده است و حتی آقای رئیسی هم اظهار کردند که تورم را مهار کردهاند. درنتیجه به نظر میرسد طرفدارهای جدی دولت مشکلی در کشور نمیبینند.» وی در همین راستا به سفر اخیر رئیسجمهور به روسیه اشاره و اظهار کرد: «طرفداران دولت معتقدند سفر رئیسی به روسیه موفقیتآمیز بود و آقای رئیسی هم در کاخ کرملین نماز خواندند و تبلیغات بسیاری هم برای ایشان کردند.» وی این نوع نگاه را روسیه را نادرست دانست و با بیان اینکه تا «زمانی که صرفاً به روسیه و چین چشم بدوزیم، وضعیت کشور بهبود نخواهد یافت»، تصریح کرد: «واقعیت این است که تا زمانی که مشکلات اساسی مملکت حل نشود به نتیجهای نخواهیم رسید.» قوامی در ادامه به تبیین مشکلات اساسی کشور پرداخت و گفت: «هیچ کشوری در دنیا تمام کارتهای بازی خود را به دست دو کشور نمیدهد که با سایر کشورها کاری نداشته باشد. بهطور مثال، ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه درحالیکه از رئیسجمهور ایران دعوت و استقبال میکند، با مقامات رژیم صهیونیستی هم دیدار میکند و با آنها هم رابطه دارد، حتی با آمریکا هم رابطه دارد، گاز اروپا را هم تأمین میکند؛ بنابراین تا وقتیکه رویکرد درستی نسبت به جهان و سیاستهای بینالمللی نداشته باشیم، مشکلاتمان حل نمیشود.»
قوامی دلایل تمایل برخی گروههای داخل کشور به روسیه ناشی از تفکری دانست که معتقد است «اگر جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و اروپا رابطه برقرار کند و روابط کشور با این کشورها عادی شود، جمهوری اسلامی استحاله میشود.» وی با انتقاد از این نوع دیدگاه گفت: «این نوع نگاه، نگاه توهمی است که فکر میکنند اگر با کشور آمریکا و با برخی کشورهای دیگر ارتباط برقرار شود، دیگر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی نیست، گرچه این افراد بیدلیل چنین نگاهی دارند اما موجب شدهاند که کشور بیجهت به دامن روسها و چینیها بیفتد.» قوامی در ادامه به تأثیرات این نوع نگاه پرداخت و گفت: «چنین رویکردی موجب شده تا کشور در شرایطی بدی قرار گیرد بهطوریکه حتی سایر کشورها بدهیهای ایران را پرداخت نکنند و کشوری مانند کره جنوبی بدون اجازه ایران 18میلیون دلار از پولهای بلوکهشده ایران در این کشور را به سازمان ملل بپردازد. ایران اگر به سازمان ملل بدهکار است باید خود پرداخت کند و به کشور دیگر مربوط نیست اما همه این اتفاقات ناشی از نوع نگاه ما به جهان است.»
این فعال سیاسی در پاسخ به اینکه دولت فعلی میتواند مشکلات اساسی کشور را حل کند یا خیر، گفت: «من امیدی ندارم. البته هنوز زود است و نمیتوان با دولت اتمامحجت کرد و باید قدری صبر کنیم اما بههرحال امیدوارم نیستم که این دولت بخواهد مشکلات را اساسی حل کند. اگر هم توافقی در برجام شود، توافق نیمبند و موقتی خواهد بود تا بتوانند مبلغی از پولهای بلوکهشده و دلارهای ایران را پس بگیرند و خرج کنند. این احتمال وجود دارد اما نه به حدی که اوضاع کشور را بهصورت اساسی حل کند.»
قوامی با تأکید بر اینکه «دولت فعلی جدای از حاکمیت نمیتواند کاری از پیش ببرد»، گفت: «این حاکمیت و نهادهای قدرتمند حکومتی انتسابی است که باید فکری کنند و کشور را از بحران خارج کنند. درهرصورت کاری از دست دولت و رئیسجمهور ساخته نیست و حاکمیت و نهادهای انتسابی که همواره و در دولتهای مختلف صاحب قدرت بودهاند، جهتگیری خود را باید اعلام کنند.»
این نماینده پیشین مجلس در پاسخ به ایده اصلاح ساختاری برای حل مشکلات کشور اظهار کرد: «بارها گفتهام که مشکل اساسی مملکت ما قانون اساسی است. تا زمانی که قانون اساسی فعلی، قانون اساسی کشور است و قدرت به شکل فعلی تقسیمشده است، راه بهجایی نمیبریم مگر اینکه حاکمیت به این موضوع توجه کند یا ملت از حاکمیت بخواهند تا این قانون اساسی اصلاح شود اما مادامیکه ساختار این قانون اساسی بهگونهای باشد که حکومت فعلی شکلگرفته است، این ساختار راه بهجایی نخواهد برد. درصورتیکه نمایندگان مجلس و رئیسجمهور با نظارت استصوابی تعیین میشوند و مردم جایی در تصمیمگیریها ندارند، مشکلات کشور حل نخواهد شد.» وی در ادامه با بیان اینکه «افراد باسواد، دانشگاهیان و دانشجویان قانون اساسی کشور را مطالعه کنند و به این نتیجه برسند که مشکل از قانون اساسی است و این قانون اساسی باید اصلاح شود»، تأکید کرد: «مردم در قانون اساسی فعلی جایگاهی ندارند، جایگاه مردم کجاست؟ آیا مجلس است؟ مجلس چه اختیاری دارد؟ پس مشکل قانون اساسی است و باید اصلاح شود.»
این نماینده پیشین مجلس در همین راستا تصریح کرد: «گروهی که به دنبال اصلاح ساختاری کشور هستند اما میخواهند قانون اساسی را بدتر از قانون اساسی فعلی کنند و به دنبال بهبود آن نیستند.» وی اضافه کرد: «برای تغییر قانون اساسی، باید روند اصلاح قانون اساسی نیز تغییر یابد؛ چراکه با رویکرد فعلیای که در قانون اساسی آمده است، امکان اصلاح به نفع مطلوب وجود ندارد. باید ابتدا نحوه اصلاح قانون اساسی و اینکه چه کسانی مسئول بررسی و تدوین قانون اساسی شوند، اصلاح و در ادامه قانون جدیدی تدوین شود.» قوامی در ادامه اظهار کرد: «نحوه اصلاح قانون اساسی نیز نیازمند رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسانی است که نمایندگان واقعی مردم از همه طیفها و گرایشهای سیاسی در آن حضورداشته باشند.»
ناصر قوامی همچنین در خصوص رابطه دولت و مجلس فعلی و نقش نظارتی مجلس بر دولت گفت: «به نظر میرسد که اختیار این افراد دست گروههای دیگری است و به همین دلیل نمیتوان به مجلس امید داشت که بتواند بر نقش نظارتی خود عمل کند.» وی در همین راستا به بخشهایی از سریال سربداران ساخته محمدعلی نجفی اشاره کرد و گفت: «در بخشی از این فیلم به قاضیالقضات میگفتند چه تصمیمی گرفتهاید؟ گفت تا فرمان چه باشد. به او گفتند نظر شما دراینباره چیست؟ گفت: قضاوت آسان است، من از پدرانم آموختهام، عدل آن است که سلطان بگوید. اینها مصداق شرایط فعلی کشور است. لذا نمیتوان گفت که استیضاحی تحقق میپذیرد یا نظارت بهدرستی صورت میپذیرد و ما صرفاً منتظریم تا ببینیم چه میشود.»
این فعال سیاسی نگاه برخی گروههای سیاسی مبنی بر تأثیر همسویی قوای سهگانه بر پیشبرد اهداف کشور را نادرست دانست و گفت: «اکنون برخی فلسفه تفکیک قوا را که 300سال قبل در کشورهای اروپایی به تصویب رسید، زیر سؤال بردهاند و معتقدند که باید قوای ثلاثه با هم متحد باشند. این در حالی است که اگر قرار بود قوای سهگانه متحد باشند، نیازی به تفکیک آنها نبود.» وی ادامه داد: «اینکه برخی میگویند با اتحاد و همسویی قوای سهگانه کشور وضعیت بهتر میشود، این حرف اشتباه است؛ چراکه به معنی این است که باید به 300سال قبل بازگردیم و اگر چنین باشد میبایست وضعیت ما در زمان صفویه، قاجاریه یا حتی پهلوی بهتر از امروز میبود، چراکه آن زمان تفکیک قوا معنایی نداشت.» قوامی همچنین تصریح کرد: «فلسفه تفکیک قوا این است که قوا از هم جدا باشند و متحد بودن قوا به ضرر مردم است.» این فعال سیاسی بار دیگر با تأکید بر اینکه «مشکل اساسی کشور قانون اساسی ما است»، عنوان کرد: «قانون اساسی کشور ما، قانون اساسی جمهوری نیست بلکه قانون اساسی حکومت اسلامی است. این قانون اساسی، کسانی که اختیارات کلی و مهم داده است، پاسخگو نیستند و کسانی که پاسخگو هستند، اختیاری ندارند. این قانون اساسی و ساختار سیاسی کشور باید تغییراتی کند تا شاید مشکلات کشور حل شود و درنتیجه آن بتوانیم همانند سایر کشورهای دنیا چون ترکیه، روسیه، چین و... با همه دنیا روابط حسنه برقرار کنیم.»