حالا دوباره محمدرضا باهنر از نیروهای مشهور اصولگرایی گفته که ما نیاز به یک جمهوری تازه داریم. او از آن با عنوان جمهوری دوم نام برده است. در سال‌های اخیر برخی از شخصیت‌ها و فعالان سیاسی کشور نظراتی مبنی بر لزوم تغییر یا اصلاح ساختار سیاسی کشور مطرح کرده‌اند. عموماً این طیف معتقدند که نظام فعلی جوابگوی شرایط کشور نیست و باید بسترهای لازم مطابق با نیازهای فعلی کشور را فراهم کنیم. در سال‌های گذشته بسیاری بر این موضوع تأکید کرده‌اند که باید در کشور تغییر ساختار بدهیم. مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله کسانی بود که در برهه‌های مختلف طرح اصلاح ساختاری را داده بود. هاشمی‌رفسنجانی در قامت رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم چهلمین روز درگذشت آیت‌الله موسوی‌اردبیلی اظهار کرده بود: «بعد از مدتی همه قانون‌های اساسی دنیا تغییر می‌کند و ما هم باید این کار را بکنیم.» پیشتر نیز علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در سال 91 طی سخنانی در همایش شوراها و مدیریت شهری اعلام کرده بود که «نیاز به فرصتی برای تغییر قانون اساسی و شکل‌گیری دقیق‌تر ساختار کشور داریم.» بعدها در سال 97 مجدداً لاریجانی موضوع اصلاح ساختارهای کشور را به نقل از رهبری مطرح کرد. رئیس وقت مجلس در شورای اداری قم گفت: «رهبر معظم انقلاب دستور دادند ظرف چهار ماه آينده اصلاح ساختارها در کشور انجام شود که ممکن است به اصلاح بودجه هم بيانجامد». رئیس مجلس افزود: «بعد از آنکه کار بودجه در مجلس تمام شد اين بحث پيگيري خواهد شد و اصلاح ساختارها براي تسهيل در کار مردم خواهد بود». البته بعداً منابع مختلف گزارش دادند که منظور لاریجانی اصلاح ساختار بودجه بوده است. در همان هنگام هم البته حسن روحانی رئیس‌جمهوری نیز از اصلاح ساختاری بودجه استقبال کرد و دستور رسیدگی به این موضوع را داد. همچنین محمدعلی وکیلی پس از اظهارات لاریجانی، درباره دستور رهبری پیرامون اینکه تا چهار ماه آینده باید تغییراتی در ساختار اداری کشور ایجاد شود، با تأکید بر اینکه «این موضوع یک نقطه عطفی در نظام اداری و اقتصادی کشور است.» اظهار کرد: «مدت‌هاست همه معتقد هستیم که این ساختار اداری و اقتصادی جوابگو نیست و مشکلات زیادی ایجاد کرده است و رهبری به‌درستی در این مقطع مهلتی تعیین کردند که دولت لایحه تغییرات اداری، اجرایی و اقتصادی را به مجلس تحویل دهد.» عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «وقتی هم خطاب رهبری به رئیس مجلس است معنایش این است که مجلس در این بازده زمانی که رهبری تعیین کرده است پیگیر ارسال لایحه از سوی دولت باشد و اگر در این بازده زمانی دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه نداد آن موقع مجلس خودش در قالب طرح باید در جهت تغییر در ساختار نظام سیاسی و‌ اداری کشور وارد عمل شود.» گرچه بعدتر برخی از نمایندگان به تفسیر سخنان لاریجانی پرداخته و عنوان کردند که منظور رهبری از تغییر ساختار، صرفاً تغییر ساختار لایحه بودجه بود و در همین راستا سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی گفت: «بعدازآنکه پیش‌نویس لایحه بودجه 98 درآمد، رهبر معظم انقلاب نامه‌ای به شورای هماهنگی اقتصادی و دولت نوشتند و 6 بند ایراد و توصیه داشتند. بعد مسئولان گفتند اصلاح لایحه بودجه بر این اساس زمان می‌برد چون اصلاح برخی از بخش‌ها مقدمات و کار مطالعاتی می‌خواهد. رهبر معظم انقلاب فرمودند 4 ماه به شما فرصت می‌دهم تا جایی که می‌توانید برای ارائه لایحه بودجه 98 انجام دهید، مواردی هم که فرصت نمی‌شود، به‌صورت لایحه اصلاحیه در اردیبهشت‌ماه انجام دهید»؛ اما به‌هرحال بسیاری معتقد بودند که اصلاح ساختار بودجه نیز به معنی اصلاح بسیاری از ساختارهاست و بدون ایجاد اصلاحات اساسی امکان اصلاح بودجه نیز وجود ندارد و هنوز هم پس از گذشت چند سال، لایحه بودجه سال 1401 نیز نتوانسته آن اصلاحات ساختاری مدنظر را دربرگیرد.
همان‌طور که محمد دهقان، عضو حقوقدان شورای نگهبان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه برای حل مشکلاتی چون فساد اقتصادی و فقر نیاز به شفافیت و مدیران عادل وجود دارد، تأکید کرده است: «اصلاحات ساختاری در گرو عزم و اراده‌ی مدیران ارشد و بر عملیاتی شدن اصل ۴۹ قانون اساسی برای تحقق عدالت و مقابله‌ی مؤثر با فساد است.» چندی پیش نیز مجید نصیرایی نماینده طبس، فردوس، سرایان و بشرویه در سفر ابراهیم رئیسی به استان خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه برخی از ساختارهای کشور غلط است و هر کاری هم بکنیم خروجی آن تغییر نخواهد کرد، افزود: «نظام مالی و پولی و مالیاتی در کشور مشکل دارد و بسیاری از کسانی که باید مالیات بدهند فرار می‌کنند این‌ها باید اصلاح شود.» بااین‌حال محمدرضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین مانند دیگر سیاسیون مدتی است که بر اصلاحات ساختاری تأکید دارد ولی مدل خاص مدنظر خود را پیشنهاد می‌دهد. او سال گذشته با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات ساختاری است و نیاز به تغییر در ساختارهای کشور داریم، مثالی در این زمینه زده و گفته بود: «بهتر است کشور به شکل دو مجلسی اداره شود تا کارشناسان و احزاب هر کدام در حوزه‌های تخصصی به مملکت خدمت‌رسانی کنند.»
اما بااین‌حال برخی نسبت به اعمال تغییرات در قانون اساسی نگرانی‌هایی دارند. از جمله مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و وزیر کشور دولت اصلاحات که در انتخابات ریاست جمهوری امسال کاندید ولی رد صلاحیت شد، در بخشی از صحبت‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری خود گفته بود که پیشتر با هرگونه اصلاح و تغییر ساختاری در کشور مخالف بوده است. او دلیل این مخالفت را این‌گونه بیان می‌کند: «با این ترکیبی که قانون اساسی دیده، شورای بازنگری در اختیار رهبر است. در واقع هر ترکیبی که بخواهد می‌تواند آنجا قرار دهد و فقط آن شورا به تغییراتی که رهبر بخواهد رأی دهد. این نگرانی وجود داشت که اگر قانون اساسی تغییر کند مثل سال ۱۳۶۸ جنبه‌های دموکراتیک آن تضعیف شود و جنبه‌های تمرکزگرا و انسدادی آن تقویت شود؛ بنابراین می‌گفتیم درست است قانون اساسی ابهام و تناقض داد و برخی از مفاهیم آن اغتشاش آفرین است و امکان تفسیر‌های ناصواب را فراهم می‌کند، اما نباید به آن دست زد.» گرچه او نیز در ادامه صحبت‌هایش به این موضوع اشاره می‌کند که به‌هرحال هر نوع تغییر و اصلاحی بهتر از هیچ کاری نکردن است و می‌گوید: «اصلاحات ساختاری بازگشت به جمهوریت و قانون اساسی و استفاده از ظرفیت‌های آن است.»
سعید حجاریان نیز در شهریورماه امسال به بررسی چیستی اصلاحات ساختاری پرداخته و گفته است: «برخی کنشگران بنا دارند در قانون اساسی تغییر اساسی به وجود بیاورند یا به‌تازگی دست به اصلاحات ساختاری بزنند. مهم‌ترین پرسش این است که چنین تغییری بناست از درون نظام رخ دهد یا از بیرون؟ اگر تغییر از درون در دستور کار باشد، وفق قانون اساسی همه راه‌ها به رهبری ختم می‌شود؛ اما تغییر قانون اساسی از بیرون مستلزم تغییر نظام حقیقی قدرت است.»
در همین راستا شنبه‌شب محمدرضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در نشست ماهانه این تشکل گفت: «در جاهایی نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم و باید اصلاح ساختار کنیم.» باهنر با بیان اینکه «باید خود را برای جمهوری دوم آماده کنیم.»، گفت: «دولت کنونی هم وارث همه کارهای خیر و پر برکت گذشته و هم وارث تلنباری از مشکلات است. در جاهایی نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم و باید اصلاح ساختار کنیم.»
این سخنان باهنر که مجدداً اشاره به همان مباحثی دارد که سال‌های پیشین نیز از برخی از صاحب‌منصبان و خود او مطرح‌شده است، نشان می‌دهد برخی به‌طورجدی بر تحقق اصلاحات ساختاری و تغییر جمهوریت فعلی اصرار دارند. برخی بر این باورند چنانچه که ساختارهای فعلی نظام سیاسی ایران تغییر کند جمهوری جدیدی متولد می‌شود. البته معلوم نیست که این جمهوری دقیقاً به چه سمتی پش می‌رود ولی به‌هرحال برخی از سیاسیون و به‌خصوص اصلاح‌طلبان معتقد هستند که جنبه جمهوریت در نظام فعلی تضعیف‌شده است حالا باید پرسید که آیا چنانچه جمهوری جدیدی متولد شود این جنبه تقویت می‌شود یا خیر؟