یوسف نوری ضمن تقدیر از عملکرد معلمان به‌ویژه در دوران کرونا درباره آخرین وضعیت اجرای قانون رتبه بندی معلمان گفت: سندتحول بنیادین در سال ۱۳۹۰ تصویب شد که در آن بخشی برای کیفیت آموزش‌وپرورش و افزایش رقابت و انگیزه معلمان تحت عنوان «ارتقای شایستگی‌ها و احراز صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمی» مورد تاکید قرار گرفته و بحث رتبه بندی مطرح شده است. متعاقب آن در اسناد بالادستی دیگر چون قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری هم تاکید شده است.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ اقداماتی در جهت ترمیم حقوق معلمان و با عنوان رتبه بندی معلمان انجام شد، اما نظام‌مند نبود.

نوری با بیان اینکه دولت دوازدهم اواخر سال ۹۹ لایحه رتبه‌بندی را به مجلس ارائه کرد که اخیراً به تصویب نمایندگان رسید و به شورای نگهبان ارسال شده است گفت: علی رغم اینکه این لایحه پختگی لازم را نداشت، اما رئیس جمهور مصر بودند که رتبه بندی معلمان باید انجام شود.

وی افزود: تفاوت رتبه‌بندی با همسان سازی در این است که رتبه بندی با هدف کیفیت بخشی به نظام تعلیم و تربیت انجام می‌شود و مابه ازای اقتصادی دارد. در واقع هرچقدر کیفیت آموزش و پرورش بهبود یابد تولید ناخالص ملی و شاخص‌های توسعه سرمایه انسانی رشد می‌یابد و از محرومیت‌ها کاسته خواهد شد، زیرا پیشرفت و آبادانی کشور از مسیر آموزش‌وپرورش می‌گذرد و پایه است.

وزیر آموزش‌وپرورش تاکید کرد: هرچه قدر در این بخش بیشتر سرمایه گذاری شود برگشت پذیر است. در واقع می‌توان گفت رتبه بندی کلید اصلی این کار است. مابه ازای اقتصادی دوم رتبه بندی این است که در حقوق و مزایای معلم اثر خواهد گذاشت.

نوری با اشاره به اینکه همسان‌سازی بحث دیگری است و خوشبختانه هفته گذشته در هیئت دولت بحث عدالت در پرداخت‌ها مطرح و تاکید شد که در دستورکار قرار بگیرد عنوان کرد: بر این اساس سازمان امور اداری استخدامی موظف شد آن را عمیاتی و در مدت کوتاهی دنبال کند.

وی ادامه داد: اکنون مصوبه رتبه‌بندی در شورای نگهبان در دست بررسی است و ما تدوین آیین‌نامه را در دست انجام داریم که یک بخش به شایستگی‌ها و ملاک‌های رتبه‌بندی اختصاص دارد. ما آمادگی تشکیل هیئت‌های ممیزه را داریم تا پس از ابلاغ قانون سریعاً رتبه‌بندی را اجرا کنیم