روزنو :سازنده مستند «حسينعلي» كه در واكنش به اتهام‌زني مستند «قائم‌مقام» به آيت‌الله منتظري ساخته شد، در حالي با اتهام تبليغ عليه نظام روبه‌رو است كه اين مستند هنوز به نمايش درنيامده است

وكيل عمادالدين باقي از تشكيل پرونده جديد عليه موكل خود با شكايت سپاه پاسداران، به ‌بهانه تهيه «مستند حسينعلي» و ايراد اتهام تبليغ عليه نظام به «اعتماد» خبر داد. سعيد خليلي كه در گفت‌وگويي كوتاه با «اعتماد» به توضيحاتي درباره روند تشكيل پرونده و آخرين وضعيت رسيدگي به آن پرداخت و در عين حال تاكيد كرد: «اين شكايت و تشكيل پرونده جزايي در حالي صورت مي‌گيرد كه مستند «حسينعلي» هنوز منتشر نشده؛ حال آنكه اين مستند پاسخي است به تهمت‌هاي مطرح شده عليه مرحوم آيت‌الله منتظري و مطالب ناصوابي كه در مستند «قائم‌مقام» به ايشان نسبت داده شده و قلب واقعيت كرده‌اند.» اين وكيل دادگستري همچنين با اشاره به ديگر اقدامات كه از سوي بيت آيت‌الله منتظري در راستاي پيگيري قضايي اتهام‌زني عليه ايشان صورت گرفته و بي‌نتيجه مانده است، مي‌گويد: «به‌رغم نامه‌نگاري‌هاي متعدد و شكايت حاج‌احمدآقا منتظري از صداوسيما به ‌لحاظ نشر اكاذيب و افترا در قالب مستند «قائم‌مقام»، متاسفانه با بي‌توجهي مسوولان و عدم‌ تمكين به قانون، مانع استفاده از حق مسلم قانوني ايشان در انتشار پاسخ به آن مطالب ناصواب شدند و شكايت بيت آن مرحوم نيز در دادسراي كاركنان دولت به بهانه‌اي واهي و غلط رد شد.» او ادامه داد: «در شرايطي كه مستند «حسينعلي» هنوز در مرحله ساخت بوده و تاكنون منتشر نشده تا احيانا مطالبي از آن اتهام تلقي شود، سازمان اطلاعات سپاه با استناد به محتويات اين مستند، عليه آقاي باقي طرح شكايت كرده است.» اين وكيل دادگستري همچنين گفته است: «نكته قابل‌تامل اينكه سال گذشته بدون هيچ دليل موجه قانوني به منزل آقاي باقي رفته و در بازرسي ماموران از اين محل، كامپيوترها و گوشي تلفن همراه او را ضبط مي‌كنند و اكنون ملاحظه مي‌شود تمامي اتهامات مطرح در اين پرونده از همان گوشي‌ها و ايميل و كامپيوترها استخراج شده است.

درحالي كه بر اساس قانون و اصول حقوقي، مداركي كه از طرق غيرقانوني تحصيل شوند، قابليت استناد در محاكم را ندارند.»خليلي در ادامه با اشاره به واكنشي كه قرار است از سوي عمادالدين باقي نسبت ‌به اين روند صورت گيرد، ادامه داد: «با توجه به روند پرونده‌سازي بر اساس تعرضي كه برخلاف قانوني به حريم خصوصي موكل شده است، آقاي باقي قصد شكايت از ضابطان را دارد؛ به‌ويژه به اين دليل كه ضابطان به دستورات مكرر قضايي مبني بر بازگرداندن محتويات كامپيوترها و ايميل‌ها تمكين نكرده و حاصل بيش از 30 سال زحمات مطالعاتي و پژوهشي او را كه هيچ ارتباطي به موضوع اتهام و فيلم مستند «حسينعلي» ندارند، تصرف عدواني كرده‌اند.» او در توضيح اين مطلب خاطرنشان كرد: «ضابطان به‌رغم دستورهاي مكرر بازپرس مبني بر بازگرداندن كليه محتويات كامپيوتر و لپ‌تاپ بدون هيچ‌گونه دخل و تصرف و دستكاري، تاكنون از انجام اين دستور قضايي تمرد و امتناع كرده‌اند كه همين نشان‌دهنده فراقانوني عمل كردن آنهاست.» او ادامه مي‌دهد: «لازم بود بازپرس مربوطه براي حفظ شأن و جايگاه دستگاه قضا قبل از صدور قرار نهايي در اين خصوص از ضابطان شكايت مي‌كرد و دستورهاي خود و حفظ حقوق متهم را پيگيري مي‌كرد؛ زيرا بي‌توجهي و عدم رسيدگي به اين موارد، امنيت شهروندان و استحكام و اعتبار دستگاه قضايي و قانون را به ‌شدت به خطر مي‌اندازد.» وكيل عمادالدين باقي همچنين اضافه كرد: «وقتي ضابطان حتي براي دستور قضايي هم احترامي قائل نباشند، طبعا براي حقوق شهروندان احترام قائل نخواهند بود و عدم‌رسيدگي به اين موارد موجب به خطر افتادن امنيت شهروندان و ترويج اين نوع رفتارهاي خلاف قانون مي‌شود.» خليلي همچنين با تاكيد بر اهميت اين مساله مي‌گويد: «نكته حايز اهميت اينكه وقتي يك مقام قضايي مي‌بيند در پرونده‌اي كه تحت نظرات و دستور او تشكيل و رسيدگي مي‌شود، حقوق متهمان پرونده مورد تعرض قرار مي‌گيرد، اگر اقدامي مناسب نكند، اصل استقلال و بي‌طرفي او زيرسوال مي‌رود و در اين صورت آرا و تصميماتش فاقد اعتبار خواهند بود.» اين وكيل دادگستري با يادآوري جايگاه اجتماعي و علمي موكلش در اين پرونده مي‌گويد: «موكل من يك محقق و پژوهشگر شناخته شده است كه آثار و تاليفاتش به چندين زبان ترجمه و منتشر شده و در حالي كه هميشه مرزبندي خود را با جريان‌هاي سياسي وابسته به خارج و برانداز و تجزيه‌طلب حفظ كرده و به همين سبب بارها از سوي اين جريان‌ها مورد بي‌مهري و تخريب قرار گرفته است. تا جايي كه سال گذشته درپي اظهارنظر عليه يك رفتار زشت همجنسگرايي تا مدت‌ها در رسانه‌ها و فضاي مجازي مورد هجوم افرادي قرار گرفت كه هيچ نسبتي با اخلاق و فرهنگ ملي و مذهبي مردم ما ندارند.» خليلي بر اين اساس در پايان مي‌گويد: «دردناك اينكه در كوران همين هجمه‌ها بود كه نهاد مربوطه با بازرسي از منزل او، اقدام به تشكيل اين پرونده كرده است.»