روز نو :افکارعمومی منتظرند ،نتیجه نهایی راستی آزمایی دو فرضیه اختلال همسویی جناحی دو قوه در بررسی دقیق لایحه بودجه یا جدل های کارشناسی نمایندگان و دولتی ها با هدف رفع ایرادت لایحه مشخص شود.

فردا در حالی رئیسی برای دفاع از لایحه بودجه تقویمی باید به صحن بهارستان برود که اصلاح ساختاری بودجه از شعارهای انتخاباتی او و محمدباقر قالیباف بوده است. اما اکنون و بعد از یکدست شدن جناحی قوای مجریه و مقننه در آستانه بررسی بودجه۱۴۰۱، عدم تحقق وعده اصلاح بودجه‌نویسی ، منتقدان جدی دارد و این در حالی است که رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه از تصویب لایحه در این کمیسیون متبوعش خبر داده است. حال ، افکارعمومی منتظرند ،نتیجه نهایی راستی آزمایی دو فرضیه اختلال همسویی جناحی دو قوه در بررسی دقیق لایحه بودجه یا جدل های کارشناسی نمایندگان و دولتی ها با هدف رفع ایرادت لایحه مشخص شود.

ریسک بالای بودجه فقرزا

ضعف توان کارشناسی وزرا و مدیران دولتی برای اصلاح ساختار بودجه و حتی ارائه لایحه‌ای که از نگاه کارشناسان و طیفی از نمایندگان ، آشفته‌تر ، بی‌هدف‌تر از بودجه‌های تقدیمی سایر دولت‌هاست ، می‌تواند تریبون بهارستان را در چند روز آینده به محل چالش جدی دولت و نمایندگان تبدیل کند.

برخی مواد لایحه بودجه مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط نیازمند گذر از گردنه بهارستان نیست بلکه پیامدهای اجرایی آن مانند جهش قیمت‌ها ، گسترش فقر و افزایش نارضایتی ، ظرفیت ایجاد واکنش‌های اعتراضی و ضدامنیتی احتمالی را دارد و طیفی از نمایندگان ، مایل و قادر به پذیرش مشارکت در تصویب چنین اقدام پر ریسکی نیستند و نمی‌خواهند ، از هم‌اکنون ، زیر فشار مردم ناراضی حوزه‌های انتخابیه خود قرار گیرند و بخت خود در انتخابات آینده مجلس را به حداقل برسانند.

ارگان دولت : نمایندگان منتقد، سهم خواهی می‌کنند

قابل پیش‌بینی است که پیشنهاد دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مرکز جدل پاستور و بهارستان قرار خواهد گرفت . مستندات این پیش‌بینی ، سیر صعودی انتقادهای تریبونی و رسانه‌ای نمایندگان است و البته واکنش دولت هم منعطف نبوده و حتی روزنامه ارگان دولت در پاسخی تند به منتقدان حذف ترجیحی آنان را به «سهم خواهی» متهم کرد و با لحن تندی نوشت : «بیان بی‌پروای سخنانی از تریبون‌های رسمی که پشتوانه کارشناسی آن مورد تردید است و همچنین اراده سهم‌خواهی از دولتی که مسئولیت حل مشکلات اقتصادی ویران‌کننده و تلنبار شده را برعهده گرفته است، به‌نوعی نپذیرفتن نقش خود در رفع مشکلات مردم است».

از نگرانی گرانی تا مدیریت اعانه‌ای کشور

رئیسی، وعده اصلاحات ساختاری در بودجه را داده بود که نه بر تورم بیفزاید و نه گرانی کالاهای اساسی را به دنبال داشته باشد . اما نمایندگان مجلس در انتقادات خود نگران افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم هستند. موضوعی که در هفته گذشته پارها به صحن علمی مجلس هم کشیده شد. در همین راستا ، رحمانی نماینده مشهد گفته «امروز به‌شدت نیازمند تصویب قانون مدیریت تعارض منافع، اصلاح قوانین پولی و بانکی و اصلاح ساختار بودجه هستیم و البته در انجام اصلاحاتی همچون حذف ارز ترجیحی باید الزامات آن در تعامل دولت و مجلس و صاحب‌نظران دیده شود والا با اقدامات حداقلی همچون افزایش یارانه نمی‌توان اقتصاد بیمار کشور را درمان کرد و نه شایسته است کشور اعانه‌ای مدیریت کرد. لذا ضروری است برای حل پایدار مشکلات مجلس با همراهی سایر قوا ایجاد تحول در ساختار اداری کشور را به‌فوریت در دستور کار خود قرار دهد.» از سوی دیگر ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس در انتقاد از بودجه پیشنهادی دولت گفته: «راهکار کسری بودجه ایجاد کسری در سفره و جیب مردم نیست که نتیجه‌اش تعمیق شکاف‌های اجتماعی و بزرگ کردن کیک اغنیا از محل نان و پنیر فقرا و تنبیه مستضعفان بدون ایجاد خدشه به ساختار دلالی‌ها و سوداگری‌ها است.»

یوسفی نماینده اهواز در مجلس دیگر نماینده است که بر ضرورت حمایت از مستضعفان در بودجه تأکید کرده :« در بودجه سال آینده و در موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حواسمان به قشر مستضعف، بازنشستگان و کارگران شریف باشد تا سفره آن‌ها کوچک‌تر نشود.» موضوعی که عدم شفافیت در بودجه را به‌عنوان محور اصلی انتقادات قرار داده است.در همین راستا ، نجابت نماینده شیراز در مجلس هم ضمن انتقاد از عدم شفافیت استراتژی دولت در بودجه ۱۴۰۱، در مورد تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ از دولت خواست این موضوع را به‌صورت کامل مشخص کند. تبعاتی که به گفته محمد وحیدی ،عضو فراکسیون مدیریت شهری، نگرانی‌هایی از وضعیت اعتبارات تخصیص‌یافته به مراکز استان‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دنبال داشته است و در این لایحه ۶ درصد از اعتبارات عمران شهری کاهش یافته و اختیارات از حوزه شوراها به سمت دولت متمرکز شده است به‌گونه‌ای که ممکن است به کاهش خدمت شهری منتهی شود.

بودجه‌ای با کسری ۳۰۰ تا ۶۰۰‌هزار میلیارد تومان

محمدباقر قالیباف اخیراً ، تأکید کرده که « امروز نداشتن پول مشکل ما نیست بلکه نداشتن یک حکمرانی صحیح و تفکیک کار درست و میدان ندادن به مردم مسئله ما است» . آیا چنین ویژگی‌ای در لایحه بودجه لحاظ شده است ؟

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بودجه به زبان ساده» ، اعلام کرده‌اند، کسری بودجه ۱۴۰۱ بین ۳۰۰ تا ۶۰۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت سیزدهم برای کاهش کسری بودجه با سه‌گانه سختی مواجه است: اولا، دولت نمی‌تواند تعداد کارمندان خود را به‌طورجدی کاهش دهد؛ ثانیاً، بخش اصلی کسری بودجه ناشی از حقوق و دستمزد است و تأمین آن از محل خلق پول درنهایت به تورم شدید منجر می‌شود؛ ثالثاً، عدم‌افزایش حقوق در شرایط تورمی به معنی زیر فشار گذاشتن کارمندان است. کارشناسان تأکید دارند افزایش حقوق متناسب با کسری بودجه، مدیریت هزینه‌های دستمزدی دولت، سامان‌بخشی به اوضاع شرکت‌های دولتی و عمومی و گسترش چتر اطلاعات مالی از سوی دیگر می‌تواند به بهبود شرایط بودجه‌ای کمک کند.

چرایی ضرورت اصلاح ساختار بودجه

ابراهیم رئیسی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و پس از استقرار در پاستور، به‌دفعات از ضرورت اصلاح ساختاری بودجه سخن به میان آورده بود. بیان گزاره‌هایی ازجمله «بودجه عدالت محور» و « تأکید بودجه ۱۴۰۱ بر اصلاح ساختار، عدم‌کسری و مهار تورم » در سخنرانی‌هایش در مجلس و هیات دولت از تلاش او خبر می‌دهد اما آنچه در لایحه پیشنهادی دولت، انتقاد نمایندگان را به همراه داشته است، عدم‌اصلاح ساختاری بودجه است. اگر از دریچه نگاه کارشناسان اقتصادی به ضرورت‌های اصلاح ساختاری بودجه برخورد کنیم به موارد زیر خواهیم رسید:

۱. تخصیص اعتبارات جهت بقاء دستگاه و نه اجرای وظایف

۲. عدم ارتباط بودجه سالانه با شرایط اقتصادی

۳. در نظر نگرفتن بار مالی ناشی از فعالیت‌های فعلی دولت روی هزینه‌های آتی

۴. ناهماهنگی میان منابع و مصارف بودجه

۵. وجود هزینه‌های پنهان در بودجه

۶. انعطاف‌پذیری بیش‌ازحد بودجه شرکت‌های دولتی

۷. جدایی نظام تهیه از نظام کنترل بودجه و بی‌توجهی به کارآیی هزینه‌ها در مرحله نظارت

۸. فقدان نظارت عملیاتی دقیق

صدای بلند انتقاد نمایندگان مجلس

بنزین و سیاست تغییر سیاست ۴۲۰۰ تومانی

دولت در بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ارز۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی برداشته شده و به‌جای آن بن کارت در اختیار اقشار مستضعف قرار گیرد. از سویی طرح تخصیص بنزین به هر کدملی به‌صورت آزمایشی اجرا شده که هر دو طرح از سوی نمایندگان مجلس با انتقاداتی مواجه شده است.مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته: شکل‌گیری قاچاق گسترده سوخت، افزایش تورم، ایجاد بازار سیاه و سوداگری ازجمله ایرادات و اشکالاتی است که نمایندگان به "طرح اختصاص بنزین به فرد" وارد دانستند. از سوی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس ، موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی با انتخاب بین بد و بدتر دانسته که نمایندگان را به دو جبهه موافقان و مخالفان صورت‌بندی کرده است.

عدم شفافیت بودجه و بی‌اعتمادی عمومی

در حال حاضر ، بودجه بسیار غیر شفاف و با کسری همراه است. بودجه جاری به نفت وابسته است و این باعث شده در زمان رونق مخارج دولت به طرز عجیبی بالا رود و در هنگام رکود تمامی فرارها به مردم منتقل شود. نیاز است محدودیت‌های اعتباری لازم در برخورد بانک‌ مرکزی با دولت رعایت گردد. به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های استراتژیک ریاست جمهوری ، مسائل و مشکلات بودجه‌ریزی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد.

بخش اول، شامل چالش‌هایی مانند ضعف فرهنگ اقتصادی، نگاه سنتی، فقدان انضباط مالی و اتکا به درامدهای نفتی است.

بخش دوم،دربرگیرنده چالش‌هایی همانند فرایند قانونی ناهمگون در قوانین بودجه‌ای، وجود بودجه‌های خارج از شمول، قانون‌گذاری از طریق تبصره‌ها بودجه‌ای و ابهامات در قوانین بودجه‌ای می‌باشد.

عملکرد نامتوازن بنگاه‌های دولتی در رابطه با تصمیم‌گیری راجع به منابع و مصارف از دیگر مشکلاتی است که به اهداف بودجه‌ریزی در کشور و رسیدن به رشد اقتصادی را مخدوش کرده است.

مشکل دیگری که در این راستا وجود دارد مسئول نبودن مقامات اجرایی در قبال عدم تحقق اهداف است.

تمامی این مشکلات زنجیره‌وار به یکدیگر متصل هستند و برون‌رفت از آن نیاز به تدبیر و عزم دولتی قوی دارد. اما دولت سیزدهم در حالی وارد پاستور شده که کشور هنوز با پیامدهای آشکار و نهان رأی عدم مشارکت بالا در انتخابات ریاست جمهوری مواجه است.

از سوی دیگر، ضعف کارشناسی و مدیریتی اعضای کابینه و مدیران ارشد دولتی نیز به‌گونه‌ای است که از همان ابتدا انتقادهای حتی حامیان و همسویان رئیسی را برانگیخته و از مجلس همراه قوه مجریه ، انتقادهای تندی به گوش می‌رسد که تا مرز استیضاح برخی وزرای اصلی دولت هم پیشروی کرده است .

در چنین فضایی ، چند روز بررسی لایحه بودجه باید دید ترمیم یا تشدید شکاف کنونی دولت و مجلس از سویی و تقویت یا تضعیف اعتماد عمومی به بحث‌های کارشناسی یا همسویی سیاسی مجلس و دولت ، شکل خواهد گرفت یا خیر؟