موضوعی که البته با تأیید خبر بعدی این بهت را بیشتر کرد. درحالی‌که پدافند هوایی ایران پس از شهادت سردار سلیمانی و حمله موشکی سپاه به پادگان عین الاسد، مترصد هر تحرک هوایی بود، با شلیک اشتباهی به این هواپیما سبب سرنگونی آن شد. خبری که پس از سه روز بهت و سؤال تأیید شد و سرآغاز تحولات دیگری شد.
این موضوع به‌ویژه که در میان قربانیان زنان و کودکانی عمدتاً ایرانی نیز وجود داشت، احساسات جامعه ایرانی را بیشتر از دیگران جریحه‌دار کرد و خواستار توضیحاتی از سوی مراجع رسمی شدند که با نشست خبری سردار حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران و عذرخواهی وی توضیحاتی دراین‌باره ارائه شد.
یا این‌همه دو سال پس‌ازآن حادثه هنوز افکار عمومی سوا لاتی در ذهن دارد. فضای شبکه‌های اجتماعی مملو از همدردی با خانواده‌های قربانیان است و البته سوا لاتی از مسئولان. بااین‌همه در دو سال گذشته برخی مراجع رسمی اقدام به ارائه گزارش‌ها و اطلاعیه‌هایی کردند.
یک سال پس‌ازآن اتفاق تلخ غلامعباس ترکی، دادستان نظامی استان تهران گزارشی دراین‌باره منتشر کرد که نکات درخور توجهی داشت. در این گزارش تأکید شده بود که عامل سرنگونی این هواپیما خطای انسانی بوده است. دادستان نظامی در این گزارش هرگونه جنگ سایبری، حمل بمب در هواپیما و سایر تئوری‌های این‌چنین را رد می‌کند.
دادستان نظامی تهران سال گذشته به‌صراحت می‌گوید فرمانده مجاز به شلیک نبوده است و حتی جهت پدافند را اشتباه تنظیم می‌کند. در بخشی این گزارش که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) منتشر کرده، آورده بود: «بعد از سانحه تلخ و ناگوار سقوط هواپیمای اوکراینی با بررسی‌های اولیه ستاد کل نیروهای مسلح و بخش‌های دیگر، اعلام شد این سانحه براثر شلیک سامانه پدافندی خودی اتفاق افتاده است. بعد از اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح و سه روز پس از سانحه، با دستور رئیس قوه قضاییه پرونده به دادسرای نظامی تهران ارسال شد و در همان تاریخ، بنا به‌ضرورت و اهمیت، متهمان احضار و اتهامات تفهیم شد و با نظر بازپرس پرونده چند نفر هم بازداشت شدند.»
پست فرماندهی، مجاز به شلیک نبوده است
در ادامه این گزارش آمده است: «مطابق دستورالعمل‌ها، سامانه پدافندی به دلیل آنکه ازنظر دستور آتش، در شرایط آتش محدود قرار داشت، به‌هیچ‌وجه بدون دستور شبکه پدافندی و پست فرماندهی مربوط، مجاز به شلیک نبوده و با توجه به محدودیت‌های سامانه در تشخیص نوع اهداف و دوست از دشمن، شناسایی اهداف متخاصم و دستور شلیک تنها بر عهده شبکه پدافندی بوده است.»
فرمانده شخصاً تصمیم‌گیری کرده است
دادستان استان تهران اضافه کرد: «کاربران سامانه در واقع هواپیمای اوکراینی را به‌عنوان جسم پرنده در خارج‌ازمسیر باند پروازی می‌دیدند و چون رادار آن قادر به تشخیص هواپیما از سایر اجسام پرنده نبوده، وضعیت برای آن‌ها این‌گونه تداعی می‌شود که هدف متخاصمی به سمت تهران در حال حرکت است و هنگامی هم که درصدد کسب تکلیف از شبکه پدافندی برمی‌آیند، به دلیل عدم برقراری ارتباط و مبادله پیام، فرمانده با اعتقاد به کمی زمان مقابله با خطر، شخصاً تصمیم به شلیک می‌گیرد.»
اکنون یک سال پس‌ازآن گزارش و دو سال پس از حادثه وزارت خارجه نیز با صدور بیانیه‌ای ضمن تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان، اعلام کرد: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و دادستانی نظامی تهران وفق وظایف ذاتی و قانونی خود، تحقیقات کیفری لازم را با دقت و با تأکید بر تحقق عدالت انجام داده است.
در این بیانیه آمده است: تاکنون چندین جلسه از دادگاه رسیدگی به متهمین این سانحه، با حضور خانواده‌های جان‌باختگان برگزارشده است.همچنین در این بیانیه تأکید شده است: «جمهوری اسلامی ایران همچنان آمادگی دارد تا با هر یک از کشور‌های مرتبط به‌صورت دوجانبه در خصوص اقدامات صورت گرفته بر اساس حُسن‌نیت، احترام به حاکمیت کشور‌ها و قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها، بر اساس دستور کار موافقت شده، مذاکره کند.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «در خصوص دلجویی از خانواده‌های داغدار این سانحه و کاهش آلام آن‌ها، هیئت محترم وزیران بر اساس حُسن‌نیت در تاریخ ١۶دی‌ماه ١٣٩٩ طی مصوبه‌ای، نسبت به تعیین رقمی برای پرداخت به خانواده‌های کلیه قربانیان (بدون هیچ‌گونه تبعیض از قبیل تابعیت آن‌ها) اقدام کرده است. در راستای اجرای این تصویب‌نامه، ستادی در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد که اقدامات لازم را برای انجام فرآیند پرداخت معمول داشته و تاکنون به تعدادی از خانواده‌ها، پرداخت‌هایی را وفق مقررات مربوطه انجام داده است.»
بیانیه وزارت خارجه در پایان آورده است: «جمهوری اسلامی ایران به‌رغم اقدامات خلاف قانون برخی کشور‌های خاص که در حال تلاش برای سوءاستفاده از این واقعه دردناک و آلام بازماندگان در راستای اغراض سیاسی خود می‌باشند، بار دیگر تأکید می‌کند همچنان آمادگی دارد تا با هر یک از کشور‌های مرتبط به‌صورت دوجانبه در خصوص اقدامات صورت گرفته بر اساس حُسن‌نیت، احترام به حاکمیت کشور‌ها و قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها، بر اساس دستور کار موافقت شده، مذاکره کند.»
بااین‌همه برخی از خانواده‌های قربانیان اقدامات انجام‌شده را کافی نمی‌دانند و معتقدند که اقدامات لازم انجام نگرفته است. موضوعی که سبب شد تا برخی از کشورهای دیگر اقدام به برپایی دادگاه‌هایی کرده و در این زمینه ایران را محکوم کنند. بااین‌همه هم اطلاعیه وزارت خارجه و هم خواسته‌های خانواده‌های قربانیان در دو سال گذشته بر اجرای عدالت در این ماجرای تلخ تأکید شده است.