خیز دوباره علی انصاری برای هیات مدیره بانک آینده/ از کارنامه اقتصادی تیم رسول‌اف و انصاری چه می‌دانیم؟
روزنو :بانک مرکزی قبل از روی کار آمدن تیم مدیریت مورد تایید خود در بانک آینده، با موسسه حسابرسی «سامان پندار» به عنوان حسابرس این بانک مخالفت می‌کند و خواستار جایگزینی موسسه حسابرسی «فاطر» به مدیریت محمدرضا نادریان از حسابرسان معتمد شرکت‌های بورسی می‌شود.
روزنو :بانک آینده و هزارتوی شرکتی آن، نهادهای نظارتی و بانک مرکزی را ناچار کرد هیات مدیره آن را خلع ید کنند اما حالا گفته می‌شود علی انصاری تمام تلاش خود را به‌کار گرفته لیستی از مدیران مورد وثوق خود را به تایید صلاحیت بانک مرکزی برساند. رویداد۲۴ در این گزارش کارنامه اقتصادی تیم علی انصاری در بانک آینده را بررسی کرده است.
بانک آینده بعد از ادغام بانک تات، موسسه صالحین و موسسه آتی تشکیل شد و از سال ۹۱ تاکنون به فعالیت خود ادامه می‌دهد. پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه، عدم رعایت ذی‌نفع واحد، پرداخت سود‌های کلان به سپرده‌گذاران و جذب سپرده با ابزار سود‌های نجومی در سال‌های ۹۲ تا ۹۷، سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه ایران مال از اقدامات این بانک در این سال‌ها بوده که بر سر آن بسیار بحث شده است.
بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی از اواخر سال ۹۸ با خلع ید سهامدار اصلی بانک آینده، هیات مدیره و حسابرس جدیدی را تایید صلاحیت و منصوب کردند که خروجی عملکرد‌ها در زمینه شفاف‌سازی رفتار مدیران پیشین این بانک در صورت‌های مالی و همچنین ممانعت از هزینه‌های زائد به تازگی در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
ماجرا از جایی آغاز می‌شود که در قانون مالک واحد، هر سهامدار بانکی چه به صورت مستقیم و غیرمستقیم تنها تا ۱۰ درصد سهام را می‌تواند در تملک خود داشته باشد. از ۱۰ الی ۲۰ درصد سهام باید از بانک مرکزی و بیش از ۲۰ درصد نیز از شورای پول و اعتبار باید مجوز دریافت کند. نهایت اینکه تملک بیش از ۳۰ درصد سهام بانک با هر روشی در مجموع ممنوع است.
به دلیل صورت‌های مالی غیرشفاف و ارائه ارقام موهوم در گزارش‌ها تا نیمه اول سال مالی ۱۳۹۸ بانک مرکزی و نهادهای نظارتی اقدام به بررسی حساب علی انصاری و تیم مدیریتی منصوب وی به مدیرعاملی جلال رسول‌اف کردند که در نهایت منجر به ممنوعیت ۲۰ ساله این مدیران از مناصب دولتی و خصوصی و جریمه نقدی و در نهایت برکناری اعضای هیات مدیره وقت بانک آینده شد. البته آنها با طرح شکایت و پیگیری از طریق شورای پول و اعتبار، دوره محرومیت خود را به ۱۰ سال تقلیل دادند.
بانک مرکزی قبل از روی کار آمدن تیم مدیریت مورد تایید خود در بانک آینده، با موسسه حسابرسی «سامان پندار» به عنوان حسابرس این بانک مخالفت می‌کند و خواستار جایگزینی موسسه حسابرسی «فاطر» به مدیریت محمدرضا نادریان از حسابرسان معتمد شرکت‌های بورسی می‌شود. هوشنگ نادریان برادر محمدرضا نادریان نیز برای چند سال متوالی رییس سازمان حسابرسی بوده و اکنون به عنوان مدیر موسسه حسابرسی مفید راهبر از معتمدان سازمان بورس به شمار می‌رود.
نتیجه اینکه بانک مرکزی با ممانعت از حسابرسی عملکرد هیات مدیره بانک آینده در سال مالی ۱۳۹۷ حسابرس جدید مورد وثوق خود یعنی «موسسه حسابرسی فاطر» را جایگزین می‌کند. بلافاصله با ورود موسسه فاطر و بررسی مستندات مالی و مستندات عملکرد هیات مدیره پیشین آن، اقدام به ممانعت از برگزاری مجمع سالانه سهامداران از سال مالی ۱۳۹۷ می‌کند. تا اینکه بانک مرکزی، بانک آینده را موظف به برگزاری مجامع عمومی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ و افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه خود به صورت آورده نقدی تا پایان سال جاری می‌کند؛ الزامی که به نظر می‌رسد تاکنون به دلایلی از سوی علی‌الف به عنوان مالک واحد سهام اصلی این بانک و سایر شرکت‌های تابعه آن مورد تمکین قرار نگرفته و به نظر می‌رسد در تکاپو برای تغییرات مدیریتی و تلاش برای افزایش سرمایه صرفاً از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاست.
این در حالی است که گزارش حسابرسی شده شرکت‌های تلفیقی و اصلی بانک آینده در پایان سال مالی ۹۸ با ۳۵ بند حسابرسی طی روز‌های اخیر منتشر شد که حاکی از زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی مدیران اسبق این بانک در پایان سال مالی ۹۸ است. در عملکرد حسابرسی نشده سال مالی ۹۹ نیز این رقم به بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی رقمی نزدیک به کل مالیات بر درآمد‌های دولت در بودجه سال ۱۴۰۰
این عملکرد البته با ورود نهادهای نظارتی و امنیتی به وضعیت مالکیتی و مدیریتی بانک بحران‌زده آینده در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ باعث شد در نهایت هیات مدیره وقت بانک آینده ابتدا به ۲۰ و سپس ۱۰ سال محرومیت از مناصب مدیریتی و جریمه مالی محکوم شوند. در عین حال مالک واحد سهام بانک آینده و شرکت‌های آن نیز از مدیریت بانک خلع ید و سپس حق رای ۶۰.۲ درصد سهام وی از سوی بانک مرکزی به وزارت اقتصاد محول شود.
بیشتر بخوانید: چشم‌بندی بانک آینده در ایران مال / گزارش‌های حسابرسی از بانک آینده چه می‌گویند؟
گزارش‌های عملکردی و دوره‌ای سال مالی ۹۹ و ۱۴۰۰ بانک آینده نشان می‌دهد وضعیت آن در کنترل هزینه‌ها و کاهش زیان در مسیر رو به بهبودی قرار گرفته است، با این همه همچنان نظارت سختگیرانه نهادهای نظارتی و امنیتی بهویژه مراقبت از نفوذ یا ورود مدیران وابسته به مالک واحد سهام این بانک در ترکیب هیات مدیره آن ضروری است.
رصد عملکرد مدیران فعلی بانک آینده پس از انتصاب رییس هیات مدیره و مدیرعامل مورد وثوق نهادهای نظارتی و امنیتی در طول یکسال و نیم گذشته نشان می‌دهد با نظارت کنونی، شفافیت در بررسی عملیات گذشته بهویژه در شرکت‌های تابعه آن همسو با مدیریت صحیح منابع و کاهش هزینه‌ها در کنار بهینه‌سازی قیمت تمام شده پول با قدرت پیش می‌رود. به‌طوری که در صورت‌های مالی ۳ ماهه ۱۴۰۰ بانک آینده عدم رشد هزینه‌های اداری و عمومی بانک و از طرفی روند کاهشی هزینه‌های مالی باعث شده زیان خالص بانک کاهش ۲۳ درصدی داشته باشد. اما در عملکرد ۶ ماهه، هزینه‌های اداری برای سال ۹۹ به رقم ۱۱۱۶ میلیارد تومان رسیده و برای ۶ ماهه سال جاری این هزینه‌ها با کاهش قابل توجه ۲۶۹ میلیارد تومانی محقق شده است. اتفاقی که نشان می‌دهد برای سال ۱۴۰۰ حداقل هزینه‌ها بیش از ۵۰ درصد در این سرفصل برای صورت‌های مالی بانک آینده کاهش خواهد داشت.
نکته قابل تامل اینکه بهای تمام شده منابع پولی که در اکثر بانک‌ها به بیش از ۱۸ درصد رسیده، اما هماکنون در بانک آینده، از محدوده ۲۰ درصد به اندکی بیش از ۱۷ درصد در آبان ۱۴۰۰ رسیده است. در حالی که متوسط این نرخ در پایان سال ۹۹ حدود ۱۹ درصد و در سال‌های گذشته حتی به ۲۶ درصد هم رسید. کاهش حدود ۱.۵ درصدی بهای تمام شده منابع، اثر خود را در گزارش‌های ۹ و ۱۲ ماهه سال جاری با افزایش حاشیه سود عملیات بانکی و تسهیلات‌دهی نشان داده و سبب کاهش زیان خواهد شد.
در صورت‌های مالی تلفیقی سال ۹۸ بانک آینده که به تازگی منتشر شده، زیان خالص سال مالی ۹۷ مبلغ ۱۹.۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده در حالی که این عدد در صورت‌های مالی سال ۹۹ که قبل از ایرادات بانک مرکزی منتشر شده بود، ۱۱/۷ هزار میلیارد تومان بود. یعنی ۷/۹ هزار میلیارد تومان افزایش را شاهد هستیم.
برای سال مالی ۹۸ نیز زیان خالص از ۳۰/۹ به ۳۹/۶۲ هزار میلیارد تومان یعنی ۸/۷۲ هزار میلیارد تومان افزایش را نظاره‌گر هستیم. قاعدتا برای سال ۹۹ نیز این رقم اصلاح خواهد شد و به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان زیان در تلفیقی خواهد رسید.
اصلاح وضعیت بانک آینده و شرکت‌های تابعه آن با هدف صیانت از سپرده‌های مردم و ممانعت از ورشکستگی که به مثابه یک بمب ساعتی در شبکه بانکی تعبیر می‌شود، در حالی با مدیریت شفاف در کنار حسابرس معتمد نهادهای نظارتی محقق شده که همزمان با نزدیک شدن به موعد برگزاری مجامع سه دوره عملکردی و افشای صورت‌های مالی حسابرسی شده این بانک و همچنین افزایش شفاف‌سازی‌ها همزمان با نزدیک شدن به موعد برگزاری مجامع سه دوره عملکردی و افشای صورت‌های مالی حسابرسی شده این بانک، اتفاقات جدیدی در حال رخ دادن است و ظاهرا تیمی قصد دارد مدیران جدید را تخریب یا برکنار کند.
درست در پایان دوره مدیریت در این بانک که زمان انتشار صورت‌های مالی رسیده و گزارش حسابرس از عملکرد‌های سال‌های اخیر در حال آماده شدن است و همچنین بانک مرکزی بررسی صورت‌های مالی را به پایان برده، ناگهان فشار‌ها علیه مدیران جدید بانک بالا می‌گیرد.
در ادامه بررسی‌های نهاد ناظر، اشخاصی دعوت شدند و اقرار کردند مالک نیستند. در نهایت بانک مرکزی بر اساس مجوز‌های قانونی برای اعمال نظارت، وزارت اقتصاد را برای شرکت در مجامع مطلع و حق رای را تفویض کرد. اما نامه در نیمه‌های راه بود که وکلای علی‌الف به دیوان عدالت اداری شکایت بردند و قاضی نیز دستور موقت اجرای اقدامات نظارتی را صادر کرد.
شکایت وکلای علی‌الف علیه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، شورای پول و اعتبار و بانک آینده تنظیم شده و حالا باید دید که قاضی دیوان عدالت اداری، چه تصمیمی خواهد گرفت؟ آیا بانک آینده با به مسیر بهبود خود ادامه خواهد داد یا تیم قبلی دوباره بر سر کار خواهند آمد؟
همانطور که در دو تصویر بالا می‌بینید مدیریت اسبق بانک که منتخب مالک واحد این مجموعه بوده‌اند، در سال مالی ۹۴ با احتساب فروش صوری ایران مال و «شرکت بهار اقتصاد کامیاران» به شرکت‌های تابعه این بانک و اخذ پیش‌پرداخت به عنوان درآمد در صورت‌های مالی اقدام به شناسایی سود موهوم کرده است، اما در سال بعد به بهانه عدم پرداخت اقساط شرکت تابعه‌اش، این قرارداد را فسخ و دوباره این دارایی را با سود موهومی که شناسایی کرده به جای اول خود برمی‌گرداند، اما همچنان اضافه برداشت از بانک مرکزی را ادامه داده است، در حالی که اساسا بانک آینده از سال مالی ۹۴ به بعد زیان‌ده بوده و بر آن همچنان افزوده است.
از سویی دیگر افشای قراردادی که در هیچ یک از صورت‌های مالی تاکنون اثری از آن دیده نشده در حالی منتشر می‌شود و بر اساس آن شرکت تجارت ایران مال مجبور به عقب‌نشینی شده و اعلام می‌کند هیچ ادعایی بابت ارزش افزوده تا پایان سال ۹۹ ندارد، به عبارتی ارزش افزوده ایران مال از تورم و طرح‌های توسعه‌ای در جریان بوده و در سال‌های آینده هم اگر ارزش افزوده‌ای برای تجارت ایران مال در نظر گرفته شود، قیمت پایه دارایی برای انتهای ۹۹ لحاظ می‌شود و پس از آن نرخ تورم هم تنزیل می‌شود تا ارزش افزوده ایجاد شده محاسبه شود. برای تجدید ارزیابی هم بدون آنکه از قیمت کارشناسی دارایی کسر شود، ایران مال تجدید ارزیابی می‌شود.
اینطور که از شواهد پیداست با توجه به دارایی‌های زیادی که در زمان مدیریت فعلی به نفع صاحبان حقوق سهام بانک آینده تملیک شد و از سویی افشای این قرارداد و تفویض حق رای علی‌الف به وزیر اقتصاد و در نهایت بهبود شفافیت بانک در حداکثر ممکن؛ تمایل مالک واحد سهام عمده این بانک برای همکاری با مدیران فعلی را کاهش داده است.
