متاسفانه ما شاهد انفجار اطلاعاتي هستيم كه به دنبال آن نارسايي‌هاي سياسي در حوزه نظارت، كنترل و تصميم‌گيري در هشت سال گذشته را نشان مي‌دهد كه اين نارسايي‌ها در نهايت خود را به مظاهري مثل اختلاس يا مفاسد اقتصادي با رقم‌هاي غير قابل تصور نشان مي‌دهد. از آنجايي‌كه كنترل، هدايت، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري درباره اين موضوع بر عهده دولت است همگي انگشت اشاره‌شان را به سمت دولت مي‌گيرند. البته از سوي ديگر مجلس شوراي اسلامي هم طبق قانون اساسي نقش برجسته‌يي در حوزه نظارتي دارد و مجلس شوراي اسلامي هم بايد بر منابع و امكانات دولت نظارت لازم را داشته باشد. دولت‌ها درباره لوايح بودجه كه وقايع اقتصادي آينده كشور را رقم مي‌زند تنها به مجلس پيشنهاد مي‌دهند اما اين مجلس است كه اين پيشنهادات را به قانون تبديل كرده و نحوه هزينه كرد دستگاه‌هاي دولتي را روشن مي‌كند. در نتيجه درباره ضعف‌هاي كنترل و نظارتي تنها دولت نيست كه مقصر است بلكه هر سه قوه در اين مورد وظيفه دارند. نظام پولي و مالي كشور، نحوه اعطاي تسهيلات بانكي و ارزي همگي بايد مورد نظارت قرار بگيرند چراكه همگي اين موارد به اموال عمومي باز مي‌گردد و قادر است ثروتمندهاي نوظهوري در كشور ايجاد كند. يكي ديگر از دلايل به وجود آمدن مفاسد اقتصادي در كشور وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي است. پس از انقلاب دولت‌هاي مختلفي با تابلوها، شعارها و سلايق مختلف روي كار آمدند اما كاركرد همگي آنها در حوزه اقتصادي تقريبا مشابه بوده و در همگي آنها وابستگي به نفت كاملا مشهود بوده است. البته ركورد‌شكني در اين مورد به دولت‌هاي نهم و دهم باز مي‌گردد. متاسفانه دولت‌ها همگي دخل و خرج‌شان را با درآمدهاي نفتي انجام مي‌دهند و اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه يافته 98 درصد درآمدهاي دولت از ماليات است. البته اين موضوع به معناي فشار مالياتي به مردم نيست بلكه دولت‌ها در كشورهاي توسعه يافته همچون بخش خصوصي فعاليت اقتصادي برايشان مهم است. عدم وابستگي به توليد ملي در دولت‌ها باعث شده است كه نوعي خودكامگي در رفتارها و سياست‌هايشان وجود داشته باشد. به عنوان مثال 10سال پيش رقم يك فساد اقتصادي نزديك به چند ده ميليارد تومان بود اما با درآمدهاي افسانه‌يي 800 ميلياردي دولت رقم فسادهاي اقتصادي هم جهش پيدا كرد و به فساد اقتصادي سه هزار ميليارد توماني رسيديم.

هرچند كه هنوز ارقام ناگفته ديگري هم از اين‌گونه فسادها وجود دارد اما ركوردشكني در اين مورد به دولت‌هاي نهم و دهم باز مي‌گردد. نظام جمهوري اسلامي سرمايه‌يي به نام «مردم» دارد كه بايد از هر‌گونه فرصتي كه موجبات بي‌اعتمادي مردم را فراهم مي‌كند جلوگيري كند. مردم بايد نسبت به توانمندي و كارآمدي دولت‌ها اعتماد كافي داشته باشند و نظام بايد در جهت بازسازي اعتماد مردم نيز اقدام بكند. اين روزها نيز متاسفانه مسابقه‌يي از سوي افراطيون صورت گرفته است كه پيرو آن افراطيون براي دادن برخي اطلاعات درباره مفاسد اقتصادي كه برخوردي هم براي مقابله با آنها صورت نمي‌گيرد با يكديگر رقابت مي‌كنند. مردم نيز با رسيدن اين اطلاعات به آنها دچار بهت و شوك و در نتيجه نسبت به دولت نيز بي‌اعتماد مي‌شوند. البته اين موضوع به معناي عدم برخورد با مفسدان اقتصادي نيست بلكه بايد با خاطيان اين موضوع پس از تشخيص جرم‌شان برخوردهاي محكمي با آنها صورت بگيرد اما نحوه اطلاع‌رساني به مردم بايد درست باشد. در نتيجه بايد تاكيد كرد كه هر سه قوه درباره كنترل مفاسد اقتصادي نقش دارند. به عنوان مثال در مجلس هفتم رييس منتخب براي ديوان محاسبات فردي بود كه خود متهم به فساد اقتصادي بود كه بعدها هم معاون رييس‌جمهور شد. متاسفانه به صورت كلي در دولت‌هاي نهم و دهم شاهد بوديم كه در مسووليت‌ها افراد دچار ضعف‌هاي مديريتي فراواني بودند يا اينكه سلامت‌هاي اقتصادي لازم را نداشتند كه بتوانند در اين پست‌ها قرار بگيرند و در نتيجه موجب بروز فساد در رده‌هاي پاييني مي‌شود. البته كه در اين سال‌ها تحريم‌ها نيز در به وجود آمدن مفاسد اقتصادي نقش داشته‌اند اما سياست‌ها و تصميم‌هاي نادرست و عدم انتخاب مديران شايسته باعث شد كه در نهايت منافع باندي و جناحي به منافع ملي ارجحيت پيدا كرده و شاهد افت محسوس در كارآمدي مديران باشيم. بايد در انتخاب مديران دقت‌هاي لازم صورت بگيرد تا در آينده از تكرار چنين مشكلاتي جلوگيري شود وگرنه دولت يازدهم نيز به دام چنين مشكلاتي مي‌افتد.