در تبصره هدفمندی یارانه‌ها که روز گذشته تحویل مجلس شد، 63هزارمیلیاردتومان هم در بخش هزینه و هم در بخش درآمد لحاظ شده است. مردم 52هزارمیلیاردتومان از این رقم را با پرداخت پول بیشتری بابت انواع حامل‌های انرژی تامین می‌کنند و 11هزارمیلیاردتومان دیگر را دولت از محل یارانه نان و برق به بودجه هدفمندی یارانه‌ها اضافه می‌کند. درواقع 63هزارمیلیاردتومان منابع هدفمندی یارانه‌ها از دو محل بودجه دولتی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین خواهد شد. در طرف دیگر مصارف قرار دارد که آن هم 63هزارمیلیاردتومان است. 40هزارمیلیاردتومان در قالب یارانه نقدی، 13هزارمیلیاردتومان در قالب سبد کالا و 10هزارمیلیاردتومان دیگر در قالب مصارف تولیدی، خدماتی و مسکونی ارایه خواهد شد. بزرگ‌ترین سوال در مورد این تبصره این است که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چه تفاوتی با فاز اول دارد؟ در فاز دوم، دریافت نقدی مردم به میزان پرداختی در فاز اول است. حتی گروه‌های هدف هم تغییری نکرده‌اند و 77میلیون‌نفری که در فاز اول یارانه نقدی می‌گرفتند همچنان یارانه دریافت خواهند کرد. در این فاز، 13هزارمیلیاردتومان در قالب «سبد کالا» به اقشار کم‌درآمد داده خواهد شد.  از بودجه 63هزارمیلیاردتومانی یارانه‌ها، 11هزارمیلیاردتومان توسط دولت و 52هزارمیلیاردتومان توسط مردم – با پرداخت دوبرابری قیمت حامل‌های انرژی – تامین می‌شود. البته ممکن است قیمت یکی از حامل‌های انرژی بیش از دوبرابر و قیمت دیگری، کمتر از این میزان افزایش یابد. اما واقعیت این است مردم در سال 93 دوبرابر پولی که در سال‌های 89 تا 92 بابت افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی به دولت پرداخت می‌کردند، باید به دولت بپردازند. حالا سوال دیگری مطرح می‌شود که اساسا هدف از اجرای فاز اول چه بود و دولت با اجرای فاز دوم به‌دنبال چه اهدافی است؟ در فاز اول به‌دنبال کاهش اتلاف انرژی و قاچاق، بهبود و ارتقای تکنولوژی تولید و در نهایت بهبود کیفیت کالا و خدمات بودیم. در فاز دوم هم با افزایش قیمت حامل‌های انرژی از اتلاف انرژی جلوگیری و حتی از قاچاق فرآورده‌های نفتی هم کاسته می‌شود اما مطمئن نیستیم که بخش تولید دچار تحولات اساسی شود زیرا دو سال گذشته با رکود و تورم سر شد بنابراین نیاز به توجه بیشتر به تولید است. انتظار این است که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم، رشد منفی اقتصادی طی دو سال گذشته با راهکار حمایت از تولید، مثبت شود. علاوه بر این، حذف و رفع موانع تولید و اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای در راستای حمایت از فعالان این بخش ضروری است.