روزنو :سقوط اقتصاد رو به رشد ترکیه باعث شد که مسئله بحران اقتصادی این کشور رسانه‌ها را متوجه این موضوع کند. کاهش ارزش لیر ترکیه و به‌تبع آن خارج شدن سرمایه‌ها از این کشور تحت تأثیر دو تصمیم سیاسی و اقتصادی اتفاق افتاد. سیاست تنش‌زای دولت ترکیه با غرب به خصوص ایالات‌متحده آمریکا و همچنین نزدیکی این کشور به روسیه و تلاش این کشور برای خرید جنگ‌افزار از روسیه و دستوری کردن اقتصاد در حوزه نرخ بهره بانکی باعث بحران اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی در این کشور شده است. این در حالی است که تا چند سال پیش هر دلار آمریکا ارزش 3 تا 4 لیر ترک را داشت ولی در روزهای اخیر هر دلار آمریکا به نزدیک 20 لیر ترکیه رسیده است که این موضوع نشان‌دهنده کاهش ارزش لیر ترکیه است. علاوه بر سقوط ارزش پول ترکیه، نرخ تورم نیز در این کشور که سال‌ها یک رقمی بود اکنون به بالای 20 درصد رسیده است. مجموعه این اتفاقات صدای مردم ترکیه را علیه اردوغان درآورده است. گزارش پیشرو برگرفته از ستاره صبح آنلاین به این موضوع می‌پردازد.

ترکیه در سال ۲۰۱۸ با بحران ارزی بی‌سابقه‌ای مواجه شد که در طول سال‌های پس‌ازآن تاکنون ارزش لیر در مقابل دلار کاهش یافت.

در مقطعی، نرخ لیر ترکیه تقریباً ۷درصد کاهش یافت و به کمتر از ۱۵ دلار رسید؛ اما پس از مداخله بانک مرکزی در بازار برای تقویت آن، ارزش آن اندکی بهبود یافت. ارزش لیر ترکیه اکنون معادل نصف ارزش آن در ابتدای سال جاری میلادی است.

از آغاز سال میلادی جاری تاکنون ارزش لیر مقابل دلار آمریکا بیش از ۳۵ درصد کاهش داشته و ازآنجایی‌که اقتصاد ترکیه به‌شدت به واردات کالا وابسته است، ادامه کاهش ارزش لیر افزایش بیشتر قیمت‌ها در این کشور را به دنبال خواهد داشت.

تنش با دنیا ریشه خارجی بحران

افزایش چشمگیر مناقشه‌های بین‌المللی دولت اردوغان با سایر کشورها و نگرانی بازار از تبعات آن، ازجمله دلایل سقوط لیر ترکیه عنوان‌شده که عبارت‌اند از: افزایش تنش در روابط ترکیه و آمریکا، ایجاد تنش در روابط ترکیه با فرانسه، منازعه ترکیه و یونان بر سر مدیترانه شرقی و درگیری در قره‌باغ از دلایل نگرانی سرمایه‌گذاران در ترکیه خوانده‌شده است.

با تصمیم رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه برای اخراج سفرای کشورهای غربی از این کشور، لیر ترکیه کمترین ارزش خود را در برابر دلار در معاملات روز گذشته ثبت کرد و رکورد جدیدی را به جا گذاشت.

رئیس‌جمهوری ترکیه پیش‌تر دستور اخراج سفرای آمریکا و ۹ کشور اروپایی دیگر را صادر کرده بود که البته قرار است در کابینه دولت این کشور این موضوع بررسی شود.

دستوری شدن اقتصاد

علت دوم که باعث ایجاد بحران اقتصادی در ترکیه شد، تصمیم رجب طیب اردوغان برای کاهش دستوری نرخ بهره هست که علیرغم افزایش تورم او همچنان به این کاهش نرخ بهره اصرار دارد.

سیاست‌های پولی رجب طیب اردوغان تاکنون با مخالفت و مقاومت بسیاری از اقتصاددانان برجسته ترکیه روبرو بوده و دست‌کم در زمینه کنترل تورم و سقوط ارزش پول ملی ناکام مانده است؛ اما درعین‌حال هم‌زمان با کاهش بهره بانکی، سود تسهیلات نیز کمتر شده و این مسئله رونق تولید داخلی و افزایش صادرات و اشتغال را در پی داشت.

کاهش نرخ بهره بانکی

رئیس‌جمهوری ترکیه یکی از حامیان سرسخت کاهش نرخ بهره بانکی است که به گفته کارشناسان از علت‌های اصلی افزایش تورم و سقوط ارزش پول ملی محسوب می‌شود. او بهره بانکی را «مادر تمام بدبختی‌ها» می‌داند و در واکنش به مقاومت مسئولان ارشد بانک مرکزی در برابر سیاست‌های پولی‌اش ابتدا دو عضو هیئت‌مدیره این بانک و در ماه مارس رئیس‌کل آن را برکنار کرد.

اردوغان این وضعیت را نشانه موفق بودن سیاست‌های پولی خود ارزیابی می‌کند، اما بالا رفتن تورم و سقوط ارزش لیر اکثریت مردم ترکیه را فقیرتر می‌کند و زمینه‌ساز فرار سرمایه می‌شود که به لحاظ سیاسی و اقتصادی سناریوهای مطلوبی برای دولت حاکم ارزیابی نمی‌شوند.

اقتصاددانانی که با خبرگزاری رویترز صحبت کرده‌اند می‌گویند بانک مرکزی ترکیه احتمالاً نرخ بهره اصلی خود را روز پنجشنبه آخر این هفته، از ۱۵درصد به ۱۴درصد کاهش خواهند داد. این چهارمین کاهش نرخ بهره بانک‌ها در چند ماه اخیر است.

رئیس‌جمهور و متحدانش استدلال می‌کنند که کاهش نرخ بهره باعث تقویت صادرات، سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهد شد؛ اما بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند که کاهش نرخ‌ها به این میزان غیرمسئولانه است.

نرخ تورم ترکیه در ماه گذشته به ۲۱.۷درصد رسید

ویکتوریا کریگ، خبرنگار بی‌بی‌سی در استانبول، می‌گوید رانندگان تاکسی و فروشندگان مواد غذایی و مشتریان هتل‌ها همگی تعجب و عصبانیت خود را از این وضعیت ابراز کرده‌اند، چراکه می‌بینند ارزش پول در جیب‌هایشان هرروز کمتر می‌شود.

اگرچه بانک مرکزی ترکیه تلاش کرده تا ارزش لیر را با استفاده از ذخایر دلاری خود برای خرید ارز تقویت کند، اما به گفته تحلیلگران این بانک توان کافی برای جلوگیری از سقوط ارزش لیر را ندارد. زراعت بانک، هالک بانک و وقف بانک- سه بانک دولتی ترکیه اعلام کرده‌اند نرخ سود وام‌های خود را از روز 25 اکتبر مصادف با 3 آبان تا دو درصد کاهش می‌دهند؛ این اقدام طیف وسیعی از وام‌ها ازجمله وام‌های تجاری، شخصی و همچنین وام مسکن را در برمی‌گیرد.

بعضی معتقدند کاهش نرخ سود ممکن است به نفع قرض گیرندگان باشد اما پول ملی و اقتصاد این کشور را تضعیف می‌کند.

آغاز روند افزایشی ارزش لیر

کاهش ارزش لیر ترکیه باعث شده تا فشارهای سیاسی و اجتماعی بر روی رجب طیب اردوغان بیش از پیش افزایش یابد تا جایی که حزب رقیب دولت حاکم خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده است. این شرایط باعث شد دولت ترکیه تدابیر تازه‌ای را برای تقویت لیر اعلام کند، ازجمله یک طرح حمایتی که از حساب‌های پس‌انداز مردم در برابر نوسانات ارزش لیر محافظت می‌کند.

کاهش نرخ بهره واقعی به کم‌تر از نرخ تورم ۱۴ درصد سرمایه‌گذاران ترکیه را مجبور کرد تا فرار سرمایه به سمت بازار‌های ارز خارجی (هم چون فارکس) داشته باشند.

ابزار تازه اردغان

اردوغان با ابزار تازه سرمایه‌گذاری لیر، شب گذشته این وحشت را متوقف کرد.
ابزار تازه که توسط برخی در رسانه‌های اجتماعی برچسب «دلار ترکیه» خورده راه‌حلی برای این مشکل ارائه داده است که شامل: اگر سرمایه‌گذاران ارز‌های خارجی خود را به لیر تبدیل کرده و در یک حساب پس‌انداز با سررسید معین سرمایه‌گذاری کنند، خزانه‌داری ترکیه تضمین می‌کند که بازدهی مشابه بازار‌های فارکس را دریافت خواهند کرد و اگر بازار فارکس کم‌تر از نرخ بهره رسمی ‌باشد سرمایه‌گذاران کماکان نرخ بهره رسمی را دریافت خواهند کرد.

«نورالدین نباتی» وزیر دارایی ترکیه در بیانیه‌ای کتبی اعلام کرده که بازار تازه دارای گزینه‌های سررسید سه، شش، نه و دوازده‌ماهه خواهد بود و اگر سرمایه‌گذاران سپرده خود را پیش از اتمام مدت زمان مشخص از حساب‌های پس‌انداز برداشت کنند تنها بازدهی پس‌اندازشان بر اساس نرخ فارکس را دریافت خواهند کرد.
این ابزار اساساً نیاز سرمایه‌گذاران ترک به نگه‌داشتن پولشان در سپرده‌های ارزی را از میان برداشته و انگیزه زیادی برای خرید لیر ایجاد کرده است. به گفته اتحادیه بانک‌های ترکیه علیرغم آن‌که بازار‌ها در روز‌های گذشته تعطیل بودند بیش از یک میلیارد دلار خرید و فروش و مبادله بانکی صورت گرفته است.

دلاری شدن اقتصاد

با این وجود، اقتصاددانان به‌طور گسترده از این طرح انتقاد کردند، زیرا باعث افزایش بدهی عمومی می‌شود و خزانه‌داری هر تفاوتی بین نرخ ارز خارجی و لیر را پرداخت می‌کند. «تیم اش» استراتژی ست ارشد در Blue Bay Asset Management در لندن می‌گوید: «همه این اقدامات تنها دلاری شدن را افزایش می‌دهد، زیرا پایه سپرده در فارکس یا مرتبط با فارکس خواهد بود و دلاری شدن از بخش خصوصی به بخش دولتی تغییر جهت و انتقال پیدا می‌کند.»

افزایش پنهانی نرخ بهره از سوی دیگر، بسیاری از اقتصاددانان ترکیه استدلال کردند که بازار تازه باعث افزایش پنهانی نرخ بهره خواهد شد، زیرا خزانه‌داری ما به تفاوت نرخ با تورم را پرداخت خواهد کرد. «رفعت گورکای ناک» اقتصاددان مشهور در توئیتی نوشت: «آنان یک افزایش حماسی نرخ بهره را انجام دادند بدون آن‌که نام آن را افزایش بگذارند». «محفی اگیلمز» یکی دیگر از اقتصاددانان مشهور ترکیه می‌گوید: «اگر نرخ ارز ۴۰ درصد و نرخ بهره ۱۴ درصد باشد خزانه‌داری ۲۶ درصد را در این بین پرداخت خواهد کرد و این نرخ بهره نامیده نخواهد شد؟ باورنکردنی است!»

هم‌چنین، نگرانی‌هایی وجود دارد که ابزار تازه مالی نرخ تورم را به سطوح بالاتری برساند، زیرا برای اجرای آن طرح لیر بیش‌تری برای تزریق به بازار‌ها موردنیاز است.

عواقب طرح اردوغان

این ابزار مالی تجربه قدیمی مشابهی را به کارشناسان یادآوری می‌کند که ترکیه در دهه ۷۰ میلادی اجرایی نمود. در آن زمان ترکیه برای جذب جریان ارز خارجی (عمدتاً از شهروندان ترک مقیم خارج از کشور) تلاش کرد و طرحی تحت عنوان «سپرده‌های قابل‌تبدیل لیر ترکیه» (CTLD) را مطرح کرد. همان‌طور که در آن زمان شناخته می‌شد این طرح پرداخت اصل و سود سپرده‌ها را در برابر تمام خطرات ناشی از کاهش ارزش واحد پول ملی تضمین می‌کرد.

این طرح درنهایت منجر به انفجار بزرگ اعتباری توسط بانک‌های داخلی ترکیه شد و موج تازه‌ای از تورم را به راه انداخت و بار طاقت‌فرسایی را بر دوش خزانه ترکیه گذاشت و درنهایت در سال ۱۹۷۸ به اجرای آن پایان داده شد و ۲.۵ میلیارد دلار بدهی را برای ترکیه به بار آورد. «باریش سودان» روزنامه‌نگار برجسته ترک روز سه‌شنبه در ستونی نوشت که این ایده ابتدا توسط مقامات در سال ۲۰۱۸ میلادی مطرح شد، اما به سرعت به دلیل پیامد‌های اجتماعی و عمیق بر خزانه کشور رها شد. به گفته منابع مطلع که «سودان» با آنان در ارتباط بوده «لطفی الوان» وزیر دارایی ترکیه که اخیراً استعفا داد امسال پس از آغاز سقوط ارزش لیر با این ایده مخالفت کرده بود. او گفته بود اگر این طرح در زمان بحران فارکس از کنترل خارج شود دولت ترکیه ضربه شدیدی خواهد خورد و بحران عمیق‌تر خواهد شد و خطرات را برای ترکیه افزایش خواهد داد. هم‌چنین، الوان گفته بود این طرح می‌تواند به معنای انتقال ثروت به اقشار پردرآمد جامعه باشد، زیرا آنان نسبت به سایرین قادر به سرمایه‌گذاری و بازده بیش‌تر و بهتری هستند.

شادی در محافل دولتی ترکیه

در هر صورت، تأثیر فعلی این طرح بر نرخ ارز موجی از شادی را در محافل دولتی ترکیه به راه انداخته است. «فخرالدین آلتون» مدیر ارتباطات اردوغان گفته است: «تحولات اخیر نشان می‌دهند که رئیس‌جمهوری بار دیگر به وعده خود عمل کرده است». «عمر چلیک» سخنگوی حزب عدالت و توسعه مجموعه‌ای از عکس‌ها را در توئیتر به اشتراک گذاشت که به نظر می‌رسد اردوغان در آن در حال برداشتن پرچم ترکیه از روی زمین است. چلیک نوشت: «ترکیه برنده است». روزنامه «صباح» وابسته به دولت ترکیه نیز در تیتر اصلی سایت خود نوشت: «اعلام طرح از سوی اردوغان کمر دلاری شدن را شکست.»

ارزش تجربه ترکیه برای ایران
تجربه دولت ترکیه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌تواند کمکی برای برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران باشد. همان‌طور که بدان اشاره شد دولت ترکیه باسیاست تنش‌زایی با دولت‌های غربی و دستوری کردن اقتصاد ضربه بزرگی به اقتصاد این کشور زد. دولت اردوغان توانست باسیاست‌های پولی و حمایتی بخشی از این بحران و ضررها را جبران کند، اما در کشور ما که در هر دو مورد مشابه دچار تکرار این تجربه تلخ هستیم، سیاستی برای جذب سرمایه، رشد اقتصادی و افزایش ارزش ریال در برابر دلار اتخاذ نشده است. دولت ابراهیم رئیسی اگر تجربه ترکیه را بتواند درک کند و از آن درس بگیرد شاید آینده اقتصادی روشن‌تری در برابر ملت ایران ترسیم شود.