پس از چندین سال کشوقوس، سرانجام دولت روحانی در سال قبل از انتخابات ریاستجمهوری، تصمیم به اجرای قانون همسانسازی و متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران گرفت. البته این مورد، تکلیف قوانین برنامه پنجساله توسعه و ازجمله ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه بود. قوانین مختلف و ازجمله قانون خدمات کشوری شیوه عمل دولت را مشخص کرده است. طبق ماده ۹۸ قانون خدمات کشوری، چنانچه ضریب جدول مستخدمان رسمی شاغل تغییر کند، دولت مکلف است بهنسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده، حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران را ترمیم کند. قوانین مختلف هم دولت را مکلف کرده بود بررسیهای لازم جهت برقراری عدالت و نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسبسازی دریافتها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمریبگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و درجهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا کند. اما مشکل زمانی پیش آمد که قرار شد حقوق بازنشستگان معادل ۹۰ درصد دریافتی شاغلان همتراز آن شغل باشد. درظاهر این مورد یعنی رساندن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصدی دریافتی شاغلان همان شغل امری عادلانه و منطقی است.
اینکه چرا آن ۹۰ درصد در اجرا غیرعادلانه بوده، علاوهبر آمار مذکور، باید تاکید کنیم بررسیها نشان میدهد حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی از ضوابط و مقررات یکسان و مشابهی تبعیت نمیکند و تعدد مقررات نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دستگاههای اجرایی دولتی و بخش عمومی موجب شده افراد با شرایط مشابه شغلی، تحصیلی و خدمتی از حقوق و مزایای یکسانی برخوردار نباشند، بهطوریکه بررسیها نشان میدهد در صندوق بازنشستگی کشوری که ازجمله صندوقهایی بوده که احکام متناسبسازی دریافتها را اجرا کرده، درحالی حقوق حداقلبگیران پس از متناسبسازی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد و در مواردی تا ۴۰ درصد افزایش داشته که در پله مدیران و اعضای هیاتعلمی و قضات این افزایش ۹۰ تا ۲۱۶ درصد است. برای مثال، حقوق یک حداقلبگیر درحالی از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسیده که این میزان برای برخی مشاغل ردهبالا از ۵ و ۶ میلیون تومان به ۱۴، ۱۵ و ۱۹ میلیون تومان رسیده است. نکته قابلتامل این است که طبق آمارهای صندوق بازنشستگی کشوری، ۶۰ درصد بازنشستگان این صندوق معلمان هستند که برخلاف مدیران و اعضای هیاتعلمی، از مواهب افزایش حقوقها برخوردار نشدند.
براساس متن ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحیه تیرماه سال ۹۶ آن، «دولت مکلف شد بررسیهای لازم جهت برقراری عدالت و نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسبسازی دریافتها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمریبگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا کند.» بر همین اساس دولت روحانی طی سال ۱۳۹۹ احکام ترمیم حقوق تعداد یک میلیون و ۴۸۹ هزار نفر از بازنشستگان و موظفان صندوق را که معادل ۹۸.۷ درصد از کل بازنشستگان میشد، شروع کرد.
در ماده ۹۸ قانون خدمات کشوری آمده است چنانچه ضریب جدول مستخدمان رسمی شاغل تغییر کند، دولت مکلف است، به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است، حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران را ترمیم کند. براین اساس در برنامههای توسعهای چهارم، پنجم و ششم توسعه بر متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان تاکید شده و دولت مکلف شده هرساله با تعریف منابع در بودجه سنواتی، این امر را در دستور کار قرار دهد. حقوق بازنشستگان طبق قانون باید ۹۰ درصد دریافتی شاغلان همتراز آن باشد. اما پس از همسانسازی اولین اعتراضها به دولت از سوی بازنشستگان مطرح شد. برخی بازنشستگان نسبت به این موضوع گلایه داشتند که برخلاف آنچه تصور میکردند، حقوقشان زیاد نشده است.
همانطور که در جدول مشخص است نحوه اجرای همسانسازی در مهرماه ۱۳۹۹ برای گروههای مختلف بازنشستگان متفاوت بوده است، بهطوریکه میزان درصد افزایش از صفر تا ۲۰۰ درصد متغیر است. طبق اطلاعات جدول، بیشترین تعداد بازنشستگان (بیش از یک میلیون نفر) بعد از همسانسازی دوم در دامنه حقوق دریافتی بین ۵ تا ۶ میلیون تومان قرار گرفتند درحالی که نزدیک به ۹۷۰۰ نفر از افزایش دو تا سه برابری حقوق در مهرماه بهرهمند شدند و ۶۶۹۶ نفر هیچ افزایشی را در مرحله دوم همسانسازی تجربه نکردند.