روز نو :ایران و مردم روزهای سختی را می‌گذرانند. مشکلات مختلف معیشتی از هر سو به زندگی عادی مردم فشار وارد می‌کند و همین هم باعث شده تا انتظارات از نهادها و دستگاه‌های مختلف زیاد باشد؛ اما در میان این انتظارات بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از مراکز مهم تصمیم‌گیری دچار انفعال شده‌اند. از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سال‌های گذشته نقش مهمی در تصویب قوانین داشته است. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن ایفای نقش کرده رسیدگی به لوایح موسوم به اف.ای.تی.اف بود. هرچند که این مجمع این لوایح را نه تأیید و نه رد کرد، ولی سکوت آن درباره این لوایح نشان از مخالفت عملی داشت و در نهایت ایران به همراه کره شمالی در لیست تحریم‌های اف.ای.تی.اف باقی ماند؛ اما حالا به نظر می‌رسد مجمع دچار یک انفعال شده که اعضای آن‌هم آن را قبول دارند.

در همین رابطه احمد توکلی، عضو تشخیص مصلحت نظام به خبرآنلاین گفته: «مواردی وجود داشته که مجمع تشخیص در مسائلی خارج از چارچوب وظایفی خود ورود کرده است؛ اما در بسیاری از موارد نیز مجمع ورود نمی‌کند. من به اعضای مجمع به همین دلیل اعتراض کردم. چراکه اعضای مجمع، مشاور رهبری هستند و نباید حتماً از ما درخواست استشار شود، مواردی را که متوجه می‌شویم باید به رهبری بیان کنیم، ما مشاور هستیم. اعضای مجمع در مقام مشورتی، منفعل هستند. مردم از مجمع انتظارشان بالاست که مسائل را بسنجند. معتقدم مجمع باید بیشتر تحرک داشته باشد، جلسات بیشتری برگزار کند و مشورت بیشتری به مقام رهبری بدهد.»

البته دراین‌باره غلامرضا مصباحی مقدم دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظری متفاوت دارد و تأکید می‌کند که جلسات مجمع به‌طور منظم در حال برگزاری است و خروجی آن‌هم مانند گذشته است؛ اما نکته‌ای در این میان وجود دارد. مصباحی مقدم درباره این شائبه که مصوبات اخیر مجمع و مواردی که این نهاد به آن‌ها ورود کرده از مشکلات معیشتی مردم فاصله دارد، به خبرآنلاین توضیح داده: «مجمع همانند مجلس شورای اسلامی نیست که موضوعات موردبررسی را خود انتخاب کند. مهم‌ترین دستور کار و وظیفه مجمع حل موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان است. آن‌هم درصورتی‌که خروجی‌های آن دو نهاد به مجمع ورود کند، بررسی می‌شود. وظایف مجمع به این شکل نیست که دستوری داشته باشد و مستقیماً به آن ورود کند.»

این در حالی است که طی سال‌های گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام بارها با عنوان «نظارت بر اجرایی شدن سیاست‌های کلی ابلاغی مقام رهبری» در فرایند قانون‌گذاری ورود پیداکرده است تا جایی که برخی معترض شدند مجمع از حیطه اختیارات خود خارج‌شده و رسماً به‌عنوان یک نهاد قانون‌گذار وارد عمل شده است. این موضوع بیشتر در زمان مجلس دهم و دولت حسن روحانی بروز پیدا کرد چراکه در آن زمان مجمع رسماً در مواردی به‌جای حل اختلاف شورای نگهبان و مجلس خود یک اختلاف جدید را مطرح می‌کرد و باعث می‌شد طرح‌ها و لوایح نتواند به سرانجام برسد. در آن زمان شائبه برخورد جناحی با تصمیمات دولت روحانی و مجلس اصلاح‌طلب دهم وجود داشت اما گویا حالا که مجلس و دولت یکدست از آن اصولگرایان شده‌اند مجمع تشخیص نیز تصمیم گرفته خیلی از اختیار «نظارت بر اجرایی شدن سیاست‌های کلی ابلاغی مقام رهبری» استفاده نکند و به همان جلسات رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بپردازد.