روز نو :مجلس يازدهم با محوريت كميسيون اصل 90 يازدهم كه چندين چهره شاخص جبهه پايداري را در هيات‌رييسه و اركان موثر جاي داده، درحالي‌كه از اوايل امسال با تعريف يك پروژه نظارتي، به ‌جاي تمركز بر عملكرد دولت كنوني، سراغ آنچه در دولت يازدهم و دوازدهم گذشت، رفته و هر از چندگاه شكايتي عليه رييس‌جمهوري و دولت پيشين به قوه قضاييه فرستادند، در يكي از آخرين اقدام‌ها به ديدار رييس قوه قضاييه رفته و آن‌طوركه نايب‌رييس اين كميسيون در آخرين روز آبان‌ماه به خبرگزاري برنا گفت، موفق شدند موافقت محسني اژه‌اي را به ‌منظور فعال شدن «پرونده كرسنت» بگيرند. اين عضو جبهه پايداري مشهد در مجلس ضمن تشريح جزييات نشست اعضاي كميسيون اصل 90 به رييس قوه قضاييه گفته بود: «آقاي اژه‌اي دستور دادند پرونده كرسنت فعال شود؛ ان‌شاالله كه به نتيجه برسد!» اين ابراز اميدواري ازجانب نايب‌رييس كميسيون اصل 90 به‌خصوص در شرايطي كه هفته گذشته ۲۶۶ نفر از نمايندگان مجلس يكدست اصولگرايان يازدهم در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه خواستار بررسي پرونده كرسنت شده ‌بودند، به‌خصوص آنجا محل تامل بود كه تنها يك روز پس از انتشار سخنان پژمانفر روزنامه «ايران» از «صدور كيفرخواست برخي از متهمان پرونده كرسنت از سوي دادستاني كل كشور» خبر داد و در ادامه 2 نماينده عضو هيات‌رييسه مجلس كه ازقضا هردو از نزديكان جبهه پايداري نيز هستند، در اظهاراتي جداگانه اين خبر را تاييد كردند. بر اين اساس عليرضا سليمي عضو جبهه پايداري محلات در مجلس يازدهم به خبرگزاري مهر گفت كه «شنيده شده قوه قضاييه پرونده‌اي براي متهمان پرونده كرسنت تشكيل داده و در اين راستا برخي مدارك و مستندات جمع‌آوري شده است»؛ حال آنكه حسينعلي حاجي‌دليگاني نيز در اظهاراتي مشابه با بيان اينكه «در پرونده كرسنت خسارتي معادل بودجه 2 سال كشور به ما تحميل شده»، به خبرگزاري فارس گفت: «در اين پرونده وزير، معاونان وزير و مديران چه بر اثر جهل و ناداني و چه بر اثر سودجويي و فساد كشور را متحمل خسارت‌هاي سنگيني كردند و امروز هم دادگاه به نفع شركت كرسنت راي داده و ما محكوم به پرداخت 2 ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار شده‌ايم.»

واكنش بيژن نامدار زنگنه به عنوان وزير نفت دولت يازدهم و دوازدهم و البته همان كسي كه در دولت هفتم در قامت وزير نفت مهم‌ترين عامل امضاي كرسنت بود، جالب توجه بود. آنجا كه چند روز پيش از حضور خود در يك برنامه تلويزيوني خبر داد و در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت: «قرار شد دوشنبه اول آذر، ساعت ۲۲ در شبكه افق برنامه «جهان‌آرا» حاضر شوم و درباره پرونده كرسنت توضيح بدهم.» او درحالي از رييس سازمان صداوسيما خواست كه «در اولين فرصت، شرايط حضورش را در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه 2 نيز فراهم كنند تا نسبت به اتهامات مطرح‌شده در اين برنامه هم روشنگري كند» كه روز گذشته و ساعاتي پيش از زمان پخش برنامه «جهان‌آرا»، مدير شبكه افق از منتفي شدن حضور زنگنه در اين برنامه خبر داد. سليم غفوري كه اين مهم را در گفت‌وگويي راديويي اعلام كرد، بدون آنكه توضيحي درخصوص لغو حضور وزير پيشين نفت در شبكه افق بدهد، صرفا از اين گفت كه «اگر شرايط فراهم شود، در فرصتي ديگر به تلويزيون خواهد آمد.»

روايت امضاي يك قرارداد گازي

«كرسنت» عبارتي است كه وقتي مثلا همچون ديروز در تيتر چند خبر و لابه‌لاي اظهارات چند مقام كنوني و پيشين به گوش‌مان مي‌خورد، احتمالا ابتدا به ياد «دادگاه و محكمه» مي‌افتيم و در ادامه تعابيري همچون «جريمه»، «خسارت»، «هدر رفتن منابع» و از اين دست از فكرمان مي‌گذرد. آن‌هم درحالي‌كه بسياري از كارشناسان حوزه نفت و گاز و انرژي، معتقدند كه «كرسنت» - دست‌كم وقتي منظورمان همان قراردادي است كه سال 81، بعد از چند سال مذاكره اوليه بالاخره در دوره نخست وزارت نفتِ بيژن نامدار زنگنه در دولت هفتم ميان شركت كرسنت پتروليوم و شركت ملي نفت ايران منعقد شد- بهترين قرارداد گازي است كه تاكنون در ايران به امضا رسيده است اما همين قرارداد گازي موسوم به «كرسنت» حالا دست‌كم آن‌طوركه راي ديوان داوري بين‌المللي همين مهرماه اخير اعلام كرد، جريمه 607، 5 ميليون دلاري روي دست ايران گذاشته و تازه اين اولا رايي است كه در ارتباط با بخش كوچكي از پرونده كرسنت صادر شده و راي بعدي كه ظاهرا آن‌طوركه شركت «داناگس» در ادامه اطلاع‌رساني درخصوص حكم ديوان لاهه توضيح داده، قرار است سال 2023 ميلادي تعيين‌تكليف شود. چه آنكه اين حكم صرفا جريمه‌اي است كه ايران بايد به‌دليل عدم اجراي تعهدات خود در قرارداد گازي كرسنت طي بازه زماني 8 سال‌ونيم نخست از زمان انعقاد بپردازد و آنچه حدود 2 سال ديگر اعلام خواهد شد، جريمه احتمالي درخصوص عدم اجراي تعهدات ايران در 16 سال و نيم باقيمانده از اين قرارداد 25 ساله است كه قاعدتاا بايد عددي بزرگ‌تر از 607، 5 ميليون دلار باشد. با اين همه اين ارقام تنها مربوط به جريمه‌اي است كه ايران بايد به‌دليل عدم اجراي تعهداتش در اين قرارداد بپردازد و زياني كه به‌واقع زير سايه انعقاد اين قرارداد يا به تعبير دقيق‌تر عدم اجراي مفاد قرارداد بر اين تحميل شده، رقمي بسيار بزرگ‌تر از اين اعداد است. عليرضا زاكاني كه اكنون شهردار تهران است و زماني در قامت نماينده اصولگراي پارلمان، از جمله مهم‌ترين مخالفان انعقاد و اجراي قرارداد، درحالي نخستين‌بار در ۲۵ آذرماه ۹۲ و البته از جايگاه رييس كميته پيگيري قراردادهاي نفتي مجلس نهم، در صورت محكوم شدن ايران در داوري كرسنت، دولت بايد بين ۸ تا ۳۵ ميليارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت كند، روز ۱۹ مهرماه 95، درحالي‌كه پي ناكامي در انتخابات اسفندماه 94، كرسي‌اش را در پارلمان از دست داده و صرفا به عنوان يك فعال سياسي مخالف دولت وقت اظهارنظر مي‌كرد، در يك نشست خبري كه اساسا با ادعاي افشاگري درخصوص فساد در قرارداد نفتي كرسنت در خبرگزاري فارس برگزار كرد، مدعي شد كه بنابر يك حساب سرانگشتي ايران درمجموع حدود 56 ميليارد دلار در پرونده كرسنت متضرر شده است. ضرري كه البته قاعدتا بخش عمده آن، ناشي از عدم اجراي مفاد اين قرارداد ازسوي ايران بوده اما نه صرفا به‌خاطر جريمه‌اي كه به اين دليل ناگزير به پرداخت آن شده، بلكه به‌دليل عوايد و منافع بسياري كه بنابر مفاد همين قرارداد مي‌توانست به خزانه مملكت و جيب ملت واريز شود و حال، قاعدتا بايد بگوييم اين مبالغ هنگفت چند ده ميليارد دلاري از كفِ ايرانيان رفته است.

روايت قراردادي كه ملغا شد

بيراه نيست اگر بگوييم هويت سياسي بعضي در ايران به «كرسنت» وابسته است و اساسا در مواجهه با اين قرارداد گازي بود كه به مسير كنشگري و سياست‌ورزي‌شان جهت داده و در جهان سياست پيش رفتند. همان نيروهاي سياسي كه اين روزها آنها را به عنوان طيفي خاص در فضاي سياسي كشور مي‌شناسيم اما روزگاري كه مخالف‌خواني عليه اين قرارداد را آغاز مي‌كردند، هنوز اين‌طور شناخته‌شده و سرشناس نبودند. طيفي از نيروهاي سياسي كه با پايان كار دولت اصلاحات و روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد، پر و بال گرفته و در حالي اين قرارداد را «خيانت» خواندند كه بر اساس مذاكرات انجام‌شده در اين قرارداد و درواقع درصورتي‌كه ايران به تعهداتش در كرنست عمل مي‌كرد و گاز ترش (فراوري‌نشده) توليدي ميدان گازي سلمان را از آغاز سال 2005 ميلادي به‌مدت ۲۵ سال تا سال 2030 به امارات متحده عربي صادر مي‌كرد، درواقع ضمن صادرات ۱۳ ميليون متر مكعب گاز در روز به امارات، درآمدي معادل ۱۸ دلار در هر هزار متر مكعب گاز به دست مي‌آورد. قراردادي كه ازقضا براساس قوانين داخلي ايران به امضا رسيده و دست‌كم آن‌طوركه زنگنه مدعي است، «تنها قرارداد نفتي ايران است كه از طرف مقابل خود، تضمين اخذ شده است.» اين درحالي است كه زمان انعقاد اين قرارداد كه امارات متحده عربي، امارات امروزي نبود و از آن‌جا كه همزمان با تركيه، عمان و البته عربستان سعودي به مشكل برخورده بود، ايران موفق به امضاي اين قرارداد شده و قطر را كه طي اين سال‌ها و در غياب ايران، به امارات گاز صادر كرده، كنار زده بود. حال آنكه با لغو كرسنت ازجانب ايران در دولت احمدي‌نژاد و با فشار سياسي اصولگرايان، قطر از اين فرصت استفاده كرد قراردادي به‌ نسبت مشابه را با اماراتي‌ها امضا كرد. قراردادي كه البته از جهاتي همه آن مزايايي كه كرسنت براي ايران فراهم مي‌كرد، براي قطري‌ها در پي نداشت. آن‌طوركه ابوالفضل حسن‌بيگي، ازجمله اعضاي هيات‌رييسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دهم، تيرماه 97 به ايسنا گفته، «فردي كه پشت‌پرده، با نقشه و برنامه‌ريزي موضوع كرسنت را پيش كشيد و سپس ۵ ميليون دلار به حساب فردي ديگر واريز كرد و جنگ احزاب را در كشور به وجود آورد، موجب شد كه با فسخ قرارداد كرسنت دست كشورمان از امارات كوتاه شد.»

جالب آنكه غلامحسين نوذري كه ازقضا مقطعي در دولت احمدي‌نژاد به وزارت نفت رسيد، اگرچه همچون ديگر اصولگرايان حاضر به حمايت از متن قرارداد نبود اما دست‌كم برخلاف محمدرضا رحيمي، معاون اول احمدي‌نژاد كه اين قرارداد را «خيانت» توصيف كرده بود، در اظهاراتي در اين رابطه گفته است: «شايد نقدهايي بر قرارداد كرسنت وارد باشد اما از آن زماني كه عده‌اي اين قرارداد را نقد كردند و براي اين قرارداد مشكلاتي به وجود آمد، بيش از ۷ سال مي‌گذرد و در اين مدت سهم گاز ايران در ميدان مشترك سلمان با امارات در حال سوختن است.» جالب آنكه عدم استفاده از منابع اين ميدان گازي و بيهوده سوزانيدن آن طي آن بازه زماني ۷ سال نخست، كشور را از درآمدي معادل ۳۱ ميليارد دلار محروم كرد؛ درآمدي كه البته در سال‌هاي بعد نيز از جيب ملت ايران رفت.