روز نو :شمارش معکوس برای اعلام جزییات قرارداد جنجالی کرسنت آغازشده است. ٢۶ آبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با اشاره به مفاسد صورت گرفته در قرارداد گازی «کرسنت» و خسارات آن برای کشور، خواستار بررسی پرونده در دستگاه قضایی و برخورد با متخلفان این قرارداد شدند. در این ارتباط روز پنج‌شنبه معاون اول قوه قضاییه گفت: پرونده کرسنت یک‌بار رسیدگی شده و با توجه به اینکه پرونده مهمی است، اگر به این قوه ارسال شود، به آن رسیدگی خواهد شد. محمد مصدق در مورد درخواست نمایندگان مجلس برای رسیدگی به پرونده کرسنت، افزود: نمایندگان مجلس نامه نوشته‌اند و باید ببینیم خواسته آنها چیست. حالا بیژن نامدار زنگنه در صفحه شخصی خود خبر مهمی درباره کرسنت داد و نوشت: قرار است دوشنبه اول آذر، ساعت ۲۲ در شبکه افق برنامه جهان‌آرا حاضر شوم و درباره پرونده کرسنت توضیح دهم. از رئیس محترم سازمان صداوسیما می‌خواهم در اولین فرصت شرایط حضورم در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲ را نیز فراهم کنند تا نسبت به اتهامات مطرح‌شده در این برنامه روشنگری کنم.هرچند قرار بود زنگنه در شبکه افق صحبت کند اما این شبکه با صدور بیانیه ای به دلیل مفتوح بودن پرونده کرسنت این گفتگو را منتفی کرد.

پیشینه پرونده کرنست

بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم پیش‌تر گفته بود ناچار شود درباره ابعاد قرارداد کرسنت صحبت خواهد کرد. ششم مهرماه بود که خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت «دانا گاز» اعلام کرد که یک دادگاه بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تأمین گاز با این شرکت، به پرداخت جریمه به میزان ۶۰۷.۵ میلیون دلار محکوم کرده است. بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت نیز در تاریخ یازدهم مردادماه، در جمع خبرنگاران خبر داده بود که پرونده کرسنت هنوز باز است و برآورد می‌شود که در سپتامبر (شهریور- مهر) رای نخست آن صادر خواهد شد. جریمه‌ تعیین‌شده مذکور، مربوط به هشت و نیم سال اول این توافقنامه ۲۵ ساله است که قرار بود در سال ۲۰۰۵ آغاز شود. در سال ۲۰۱۴ نیز حکم مشابهی به نفع دانا گاز صادرشده بود. آخرین جلسه رسیدگی به "طلب بسیار بزرگ‌تر" این شرکت، یعنی برای ۱۶ سال و نیم باقی‌مانده، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین‌شده است و تصمیم‌گیری در مورد این جریمه در سال ۲۰۲۳ انجام می‌شود.

قرارداد کرنست چیست؟

قرارداد کرسنت قراردادی باهدف صادرات گازترش از میدان گازی سلمان به امارت شارجه است که باید از اول دسامبر ۲۰۰۵ این صادرات صورت می‌گرفت که این مهم رخ نداد. شرکت اماراتی برای عدم ارسال گاز عدم النفعی از سال ۲۰۰۵ میلادی تا آخر جولای ۲۰۱۴ ادعای ۱۴ میلیارد دلار خسارت از شرکت نفت کرده است. این قرارداد در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۰۱ (اردیبهشت ۱۳۸۰) منعقد شد تا گازترش میدان سلمان که میدان مشترک با ابوظبی است به امارات صادر شود.

زنگنه: ناچار شوم درباره کرسنت سخن می‌گویم

بیژن زنگنه در سال ۱۳۹۸ نیز در مصاحبه‌ای درباره پرونده کرسنت گفته بود: «طبق زمان‌بندی، این پرونده اکنون باید تمام‌شده بود و حکم را هم می‌دادند اما از سوی طرف مقابل ما در پرونده اتفاقاتی افتاد که کار را طولانی کرد، بنابراین هنوز پرونده کرسنت زنده است. به همین دلیل مایل نیستم درباره آن حرف بزنم، هرچند حرف‌های جالب و شنیدنی هم در این مورددارم اما بیان آن‌ها را به مصلحت کشور نمی‌دانم، مگر اینکه به نقطه‌ای برسم که من را ناچار به این کار کنند تا بسیاری از چیزها را بگویم و اگر ناچار بشوم، بسیاری از این اسرار را فاش می‌کنم اما اگر این اسرار فاش شوند بسیاری از افراد که صد ای‌شان بلند است، خوششان نخواهد آمد. حکم اگر صادر شود می‌توان حرف‌های زیادی زد.»

زنگنه وارد میدان شد

حالا بیژن زنگنه در صفحه شخصی خود خبر مهمی درباره کرسنت داده است. وی گفته است: «قرار شد دوشنبه اول آذر، ساعت ۲۲ در شبکه افق برنامه جهان‌آرا حاضر شوم و درباره پرونده کرسنت توضیح دهم. از رئیس محترم سازمان صداوسیما می‌خواهم در اولین فرصت شرایط حضورم در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲ را نیز فراهم کنند تا نسبت به اتهامات مطرح‌شده در این برنامه هم روشنگری کنم.» اشاره وی به حضور سه نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی ویژه خبری در روز ۲۵ آبان است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، مالک شریعتی عضو گروه انرژی مجلس شورای اسلامی و نصرالله پژمانفر نایب‌رئیس گروه اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ابهاماتی را نسبت به زنگنه در خصوص قرارداد کرسنت وارد دانستند. نکته مهم اینجاست که ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه نیز در ۲۵ آبان در نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: در جریان انعقاد قرارداد کرسنت سو استفاده‌هایی صورت گرفته و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبوده است. دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات در همان زمان (سال ۸۶) در ارتباط با سوءاستفاده‌های صورت گرفته و مفاد قرارداد به دستگاه قضایی گزارشی ارسال کردند و پرونده‌ای در مورد اعضای هیات مدیره شرکت نفت، افرادی که با آنها مرتبط بودند و وزیر وقت نفت تشکیل می‌شود. وی تأکید کرد: حکم این پرونده صادرشده اما اجرانشده است. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در ارتباط با بخشی از پرونده که مفتوح باقی‌مانده بود در مورد وزیر وقت و اعضای هیات مدیره و اعضای شرکت مدیره نفت پرونده به دادگاه ارسال‌شده و در دادگاه مورد رسیدگی است. به نظر می‎رسد تصمیم زنگنه برای اعلام جزییاتی از این پرونده، ابعاد آن را بیش از پیش روشن سازد.