روز نو :تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در صحن علنی مجلس، همچنان بحث‌برانگیز است. در روزهایی که صحبت از چشم‌انداز بازار خودرو بعد از خبر وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات در ازای صادرات قطعه، در شبکه‌های اجتماعی داغ شده، شاید کمتر تحلیلگر یا فعال بازاری را بتوان دید که درباره آینده این طرح نگاه مثبتی داشته باشد. هرچند سال‌هاست که کارشناسان درباره رفع انحصار خودرو با ازسرگیری واردات اتومبیل‌های خارجی، هشدار می‌دهند، اما به نظر می‌رسد با شرطی که بهارستانی‌ها و سایر دست‌اندرکاران اقتصادی،‍ پیش روی واردکننده‌‌ها گذاشته، رانت جدیدی در این صنعت شکل بگیرد. چند روز پیش رئیس مجلس درباره آخرین وضعیت ساماندهی این بازار گفت: «واردات خودرو فقط در ازای صادرات خودرو و قطعات امکان‌پذیر خواهد بود». این یعنی با تصویب آزادسازی واردات در صحن علنی مجلس، حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز قطعی می‌شود. طرحی که با وجود دارا بودن مزایایی همچون حذف قیمت‌گذاری دستوری، این سؤال را با خود همراه کرده که به‌راستی مقصد صادراتی قطعات داخلی چه کشورهایی خواهند بود تا در ازای آن واردات صورت گیرد. چند روز پیش درحالی‌که یکی از برنامه‌های وزارت صمت، برای سال آینده صادرات حداقل یک‌میلیون دستگاه خودرو به خارج از کشور بود، خبرهای منتشرشده حکایت از ممنوعیت واردات خودرو از ایران به سوریه را داشت. این خبر در حالی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد که پیش‎‌تر خبر سخت‌گیری و مخالفت عراق برای واردات خودروهای ایرانی نیز منتشرشده بود. مهم‌تر از همه این‌ها اما خبری است که درباره صادرات خودرو به یکی از همسایگان شمالی ایران منتشرشده، به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان: «صادرات خودرو به آذربایجان به دلیل مسائل سیاسی متوقف‌شده است.» حسین پیرموذن همین چند روز پیش با بیان اینکه چهار سال قبل با جمهوری آذربایجان یک تفاهم‌نامه خودرویی داشتیم، به ایلنا گفت: «به دلیل مسائل سیاسی دیگر هیچ صادراتی در حوزه خودرو به آذربایجان نداریم و پروژه مشترک هم متوقف‌شده است».

انتشار این خبرها درباره ممنوعیت واردات خودرو از ایران به کشورهای خارجی در حالی مطرح است که چند وقت پیش نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره جزئیات طرح جدید مجلسی‌ها برای واردات خودرو از طریق ایرانیان مقیم خارج گفته بود: «برای واردات هر دستگاه خودروهای خارجی بین دو تا چهار میلیارد تومان حقوق گمرکی در نظر گرفته‌شده است. در این طرح تمام ملاحظات و جوانب در نظر گرفته‌شده و این واردات با دو هدف ابتدا ایجاد رقابت با صنعت خودروسازی داخلی و کیفی‌سازی و دیگر توسعه خطوط ریلی کشور انجام می‌شود». این در حالی است که با نگاهی به تعرفه‌های قبلی می‌توان این‌طور برآورد کرد که حدود 100 درصد بر میزان تعرفه‌های قبلی اضافه‌شده است. این در حالی است که به گفته بهارستانی‌ها، افراد دارای امکان واردات خودرو با پرداخت حقوق گمرکی یک رقابت صحیح را در بخش خودروی کشور ایجاد می‌کنند. از سوی دیگر گفته می‌شود که صنعت خودرو داخلی کیفیت را افزایش داده و برای قشرهای متوسط خودرو با کیفیت تولید می‌کند. این در حالی است که به نظر می‌رسد مصوبه اخیر مجلس دو هدف را بیشتر دنبال نمی‌کند، یکی اینکه واردات دو الی سه هزار خودرو در سال تنها از سوی افرادی می‌تواند صورت گیرد که از تمکن مالی برخوردار هستند و این یعنی انحصاری دیگر، از سوی دیگر به نظر می‌رسد قرار دادن این شرایط ویژه برای افرادی به وضعیت مالی خوب می‌تواند راه را برای شکل‌گیری رانتی دیگر هموار کند. یک فعال بازار خودرو درباره نحوه دور زدن قانون جدید واردات خودرو می‌گوید: «یک میلیارد و 600 میلیون قطعه به دبی بفرستید و انبار کنید، بعد به گمرک اسناد فروش صوری ارائه دهید، بعد یک لندکروز 2022 را با تعرفه سه و نیم میلیاردی، به قیمت یک میلیارد و 600 میلیون تومان بخرید و سپس در ایران همین خودرو را بالای 10 میلیارد تومان بفروشید، بعد از مدتی قطعات را به ایران آورده و همین‌جا در داخل کشور به فروش برسانید». با نگاهی به واکنش‌های اخیر در فضای مجازی و حتی صحبت با فعالان بازار به نظر می‌رسد با شرطی که بهارستانی‌ها پیش روی آزادسازی واردات گذاشته، رانت جدیدی گریبان اقتصاد را خواهد گرفت. البته که اظهارنظرها در این زمینه متفاوت است و عده بسیاری هم بر این باور هستند که آزادسازی واردات حتی اگر با بهانه‌های زیادی هم همراه باشد، باز هم به نفع مصرف‌کننده و از میان برداشتن انحصار در این صنعت است. در این میان اما آنچه اذهان عمومی را درگیر کرده این است که مجلس یا وزارت صمت در ازای صادرات قطعه به کدام کشورها چنین شرطی را پیش روی واردکننده‌ها قرار داده؛ «شمع پراید برای کدام خودرو؟ سنسور تیبا برای کدام کشور؟». طرح آزادسازی خودرو بعد از حدود چهار سالی که از ممنوعیت اتومبیل‌های خارجی می‌گذرد با توجه به اتفاقات اخیر همچون عدم تمایل کشورهایی مانند عراق، سوریه و آذربایجان به واردات خودرو از ایران مسئله پراهمیتی است که این‌روزها با سؤالات بسیاری در میان اذهان عمومی همراه شده و به نظر می‌رسد باید برنامه‌ای شفاف و صریح درباره جزئیات این طرح نیز روی کار آید. یکی از ابهامات مهمی که در این طرح وجود دارد، کمبود قطعه در داخل کشور است که همواره پروسه تحویل به‌موقع خودرو را با مشکل مواجه کرده. از سوی دیگر، در روزهای اخیر به دلیل گرانی قطعات خبرهای رسیده حکایت از این داشت که ایران‌خودرو با هماهنگی مشتری برخی از لوازم یا قطعات خودروهای تحویلی را حذف کرده. با چنین بحرانی که صنعت خودرو را درگیر کرده، بهارستانی‌ها و وزارت صمتی‌ها دقیقاً از چه شرطی برای آزادسازی واردات خودرو سخن می‌گویند؟