در دوران انتخابات رياست‌جمهوري اخير، يكي از مولفه‌هاي محوري اميد بخشي به مردم، نقدها و وعده‌هاي رييس‌جمهور محترم از سياست‌ها و عملكردهاي اقتصادي دولت قبل بود. واقعيت اين است كه در فاصله سال‌هاي 84 تا 92 شاخص فلاكت در ايران دو برابر افزايش پيدا كرد. اين شاخص كه مجموع نرخ تورم و نرخ بيكاري را به نمايش مي‌گذارد علامتي است كه نشان‌دهنده فقر و فلاكت گسترده در دوران اوج سرخوشي ناشي از افزايش چشمگير قيمت نفت در بازارهاي جهاني بود. به نظر مي‌رسد كه بر پا كردن سازوكارهايي براي يادآوري آن نقدها و وعده‌هاي اميد بخش براي رييس‌جمهور محترم و اعضاي محترم تيم ياري‌دهنده به ايشان در هيات وزيران، در زمره مهم‌ترين و ثمربخش‌ترين اقدامات قابل تصور در شرايط كنوني است. رييس دولت و اعضاي كابينه ايشان بايد همواره به ياد داشته باشند كه آن انتخاب براساس نياز و خواست عمومي مردم براي تغيير بود و مولفه اصلي تغيير مورد مطالبه نيز بر هم زدن اوضاع فلاكت‌بار معيشت مردم بوده است. به عبارت ديگر دور باطل ركود تورمي، نيروي محركه اصلي بي‌سابقه‌ترين فشارها بر عامه مردم و توليدكنندگان اين مرز و بوم بود. دقيقا در آن زمان كه مردم و توليدكنندگان تحت فشارهاي خرد‌كننده سياست‌هاي نادرست اقتصادي ناله‌هايشان به آسمان بلند شده بود، بخش‌هاي غيرمولد مركب از رباخواران سوداگران و واسطه‌ها بي‌سابقه‌ترين رونق‌ها در كارنامه خود ثبت كرده بودند. به‌طوري كه گزارش‌هاي رييس وقت بانك مركزي به‌طور مشخص حكايت از آن داشت كه از نقطه عطف اوج‌گيري تحريم‌ها و شروع به تهديد قدرت‌هاي بزرگ به حمله نظامي به ايران و سوريه فرصتي براي اين طيف غير مولد فراهم شد كه با دامن زدن به التهابات آينده هراسانه، فضايي را به وجود آوردند كه نرخ ارز در بازار آزاد بيش از دو برابر افزايش يافت و كار به جايي رسيد كه وزير وقت اطلاعات از تعبير «دست داشتن خودي‌ها» در آن التهابات سخن به ميان راند. و يافته‌هاي كارشناسي حكايت از آن دارد كه آن خودي‌ها در قالب انحصار‌هاي مالي موجود در كشور خود را به نمايش گذاشتند و با گل‌آلود كردن هرچه بيشتر فضاي كسب و كار، درآمدهاي باد آورده و فاسدي را نصيب بخش‌هاي غير مولد ساختند و از اين ناحيه بيشترين فشارها را به مردم و توليدكنندگان تحميل كردند. با كمال تاسف سخناني كه رييس محترم بانك مركزي از آغازين روزهاي بر عهده‌گيري مسووليت به زبان مي‌رانند همگي كم و بيش حكايت از اين دارد كه تلاشي سازمان يافته از سوي ايشان و همفكران ايشان وجود دارد كه به اسم «ثبات بخشي» به بازار پول و ارز در تلاش براي تطهير آن نوسان‌هاي مخرب، سوداگرانه و رانت‌جويانه هستند. بايد به ايشان يادآور شد كه مساله اصلي برانگيزاننده مردم به راي دادن به حسن روحاني، ادعاي ايشان مبني بر صحه‌گذاري روي روندهاي غلط سياستگذاري در دوره گذشته بوده است. اين در حالي است كه رييس بانك مركزي و تني چند از ديگر دست‌اندركاران سياستگذاري اقتصادي دولت امروز به اسم «ثبات» تلاش مي‌كنند كه به‌جاي برنامه‌ريزي براي تغيير وضعيت موجود، به تثبيت وضع موجود همت گمارند. جاي بسي تاسف است كه به جاي مهار كردن آزمندي‌هاي پايان ناپذير غير مولدها، آن چيزي كه عملا در دستور كار قرار گرفته حفظ وضع موجود و استمرار سيطره نابود‌كننده غير مولدها در فضاي اقتصاد ايران است. عبارت‌پردازي‌هاي جديد رييس محترم بانك مركزي كه سخن از آن مي‌راند كه بحث از آينده نرخ ارز منطقي و حرفه‌يي نيست فقط با منطق‌ها و حرفه غير مولد‌ها سازگاري دارد و هركس كه الفباي اقتصاد را بداند به روشني درخواهد يافت كه در شرايط كنوني كه كشور با دور باطل ركود تورمي دست به گريبان است راه نجات، بازگرداندن اعتماد به توليدكنندگان است. رييس بانك مركزي بايد بداند كه تصميم‌گيري درباره توليد يك تصميم‌گيري بلندمدت است و اتفاقا حتما بايد درباره آينده نرخ ارز چشم‌اندازهاي روشني وجود داشته باشد و حساب مصالح و اقتضائات بخش‌هاي مولد از حساب بانك‌هاي خصوصي دامن زننده به تب سوداگري نرخ ارز و رباخواري بايد تفكيك شده باشد تا انگيزه‌يي براي توليد پديد آيد. صرف دادن وعده‌هاي تو خالي از قبيل اينكه گشايش‌هاي ارزي به خودي خود زمينه رشد توليد را فراهم مي‌سازد نيز در زمره همين سخنان غير كارشناسي است كه با كمال تاسف از زبان يك فرد مسوول در عرصه مديريت اقتصادي به گوش مي‌رسد. بايد از ايشان پرسيد كه آيا تجربه چند سال گذشته را فراموش كرده‌اند؟ آيا فراموش كرده‌اند كه در يك دوره 8 ساله بالغ بر 800 ميليارد دلار به اقتصاد ايران تزريق شد و نتيجه آن تشديد فلاكت و ناكارايي بود؟

آيا ايشان نمي‌خواهند باور كنند كه ساختار نهادي موجود كه به صورت نظام‌وار عليه بخش‌هاي مولد و در راستاي منافع كوته نگران و سوداگران و رباخواران سامان يافته بايد تغيير كند تا انگيزه‌يي براي توليد پديد آيد؟ آيا در شرايطي كه نرخ‌هاي موجود بهره در اقتصاد ايران به‌طور متوسط نزديك به 4 برابر ميانگين جهاني است و اين هزينه خرد‌كننده براي تامين نيازهاي مالي به توليد‌كنندگان تحميل مي‌شود، مي‌توان انتظار داشت كه گرايشي براي توليد پديد آيد و اميدي براي رقابت عادلانه با كشورهاي ديگر نيز فراهم شود؟ بسيار مايه تاسف است كه رييس محترم بانك مركزي دقيقا به سبك سلف خود در دوران گذشته سخن به زبان مي‌راند. مقام پولي قبلي در صحبت‌هايي كه در روزنامه‌هاي 27 خرداد سال 1391 انتشار يافته بود به روشني آب پاكي را روي دست توليد‌كنندگان ريخت. وي صنعتگران كشور را به مرده‌هايي تشبيه كرد كه در اثر بحران نقدينگي توجه به نيازهاي آنها مانند ريختن آب‌ميوه به دهان مرده است و فرياد زد با اين كار بايد بدانيم مرده زنده نمي‌شود. آيا رييس جديد بانك مركزي با اين تلقي و با اين شرايط درصدد تثبيت چنين وضعي هستند؟ در مصاحبه مورد اشاره توسط مقام پولي قبلي، ايشان به صراحت اظهار كرده بودند كه به ازاي هر 4 واحد تقاضا براي منابع مالي از سوي توليد‌كنندگان، نظام رسمي پولي كشور فقط يك واحد از آن را تامين خواهد كرد. به عبارت ديگر مقام پولي پيش گفته علنا و آشكارا اظهار داشته بود كه 75 درصد از نيازهاي نقدينگي توليدكنندگان از سوي رباخواران بايد تامين مالي شود. آيا قرار است كه بازار رباخواري همچنان گرم بماند و نام آن را هم صيانت از ثبات بگذارند؟ اينجا دقيقا حوزه‌يي است كه بايد حتما يك تغيير گرايش بنيادي مشاهده شود و در غير اين صورت اعتبار تحليل‌ها و وعده‌هاي رييس‌جمهور نيز به چالش كشيده خواهد شد. شخصا بر اين باور و بر اين اميد هستم كه حتما در دولت كساني هستند. اين كسان بايد گزارش‌هاي صادقانه‌يي به رييس‌جمهور و هيات وزيران دهند و از تكرار سخنان غيركارشناسي به شرحي كه اشاره شد در سطح مقامات اقتصادي كشور جلوگيري كنند. در غير اين صورت شرايط فلاكت بار گذشته باز توليد خواهد شد. و اين نه به نفع مردم است كه به رييس‌جمهوري اميدوارانه راي داده‌اند و نه به نفع مديريت اقتصادي كشور است كه به نام ثبات عملا خود را مدافع استمرار راه دولت قبلي نشان مي‌دهد و نه به نفع آينده توسعه ملي است. به گمان اينجانب در شرايط كنوني نمايندگان محترم مجلس نيز مسووليت سنگيني بر عهده دارند. آنها به ويژه در جريان بررسي لايحه بودجه سال 1393 بايد توجه داشته باشند كه راه نجات كشور چيزي جز به رسميت شناختن عوامل اصلي تحميل‌كننده دور باطل ركود تورمي نيست و براي برون رفت از اين شرايط نيز راهي جز محور قرار دادن اقتضائات و نيازها و خواسته‌هاي بخش‌هاي مولد و پشت كردن به منافع منحوس ربا خواران و رانت خواران وجود ندارد. بايد اميدوار بود كه رسانه‌هاي همگاني در اين زمينه بيشتر با رييس محترم دولت و اعضاي تيم اقتصادي او سخن بگويند و آنها را هرچه زودتر از اين خواب آشفته بيدار كنند. گمان آنكه تطهير نوسانات سوداگرانه گذشته در بازار ارز و در بازار ريال راه نجاتي براي كشور فراهم مي‌سازد گمان نادرستي است و به اسم ثبات بخشي عملا سيطره غير مولدها را تضمين مي‌كند. در اين مسير كشور نمي‌تواند شميم عدالت و آزادي را آن‌طور كه رييس‌جمهور محترم دولت در مبارزات انتخاباتي مطرح كرده بودند احساس كنند.