روزنو :وارونگی مفهومی در کشور در موارد مختلفی به عرصه نهادی – تشکیلاتی نیز رسیده است. بطوریکه نام گذاری برخی از سازمان ها و نهادها نه تنها مطابقی با آن ندارد بلکه فاقد هرگونه تسهیلات و امکانات برای گروه هدفی می باشد که با نام آنها آن سازمان یا نهاد شکل گرفته است.

وارونگی مفهومی در کشور در موارد مختلفی به عرصه نهادی – تشکیلاتی نیز رسیده است. بطوریکه نام گذاری برخی از سازمان ها و نهادها نه تنها مطابقی با آن ندارد بلکه فاقد هرگونه تسهیلات و امکانات برای گروه هدفی می باشد که با نام آنها آن سازمان یا نهاد شکل گرفته است. بانک کشاورزی از جمله این سازمان هاست که نه خود را قائل به خدمت به کشاورزان می داند و نه در راستای رفع موانع و مشکلات آنها تسهیلاتی را به آنها اختصاص می دهد.

به گزارش بولتن نیوز، در واقع این رویکرد خلاف نام بانک کشاورزی نه تنها مورد تأیید کشاورزان است بلکه «محمد صادقی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز» نیز اخیراً بیان کرده است«بانک کشارزی اسمش کشاورزی است، برای کشاورز چه کرده؟... کشاورزان را خانه خراب کرده است... هیچ اعتباری برای کشاورزان نگذاشته است». وی در ادامه اظهارتش با یک مثال تطبیقی گفته است«در اوکراین سود وام برای کشاورزان 4 درصد، ولی در کشور ما 18 درصد است».

در واقع اذعان به وضعیت اسفناک موجود در عدم تعامل و فقدان هرگونه اعتبار اختصاصی به کشاورزان از سوی بانک به اصطلاح کشاورزی این مهم را در ذهن مخاطبان در قالب یک سوال مطرح می کند که متولیان این امر اعم از بانک و ریاست آن چه چشم اندازی نسبت به مسئله بانکداری در حوزه مذکور دارند؟ آیا واقعاً اشرافی به مسائل کشاورزی و بانکداری در این حوزه دارند یا خیر؟ البته که پاسخ خیر است و مثبت نیست؛ چرا که اگر از این مسئله اطلاعی داشتند شریط اینگونه نبود.

انتقاد دیگر در این حوزه متوجه وزیر اقتصاد و دارایی است که هنوز در این باره گامی برنداشته است، در حالی که این مسئله در حوزه مسئولیت های وزیر مربوطه می باشد و ایشان نسبت به این موضوع دارای مسئولیت و وظایفی هستند. در واقع شخص جناب آقای وزیر اقتصاد باید نسبت به تغییر روال مذکور وارد میدان شوند و شرایط موجود را به نفع کشاورزان و معیشت آنها تغییر دهند.

شایان به ذکر است که وزیر محترم اقتصاد و دارایی ابتدا به ساکن باید نسبت به تغییر شرایط با سیاستگذاری های جدید وضعیت را برای رفاه بیشتر کشاورزان جهت استفاده از مزایا و تسهیلات بانک کشاورزی که باید متعلق به کشاورزان باشد، فراهم کنند. در مراحل بعدی نسبت به تعیین شرایط با در اولویت قرار دادن وضعیت کشاورزان نسبت به دستورالعمل ها بستر را برای بهره برداری منفعتی کشاورزان از اعتبارات بانک کشاورزی فراهم نمایند. این اقدام وزیر اقتصاد نه تنها کمک به کشاورزان بلکه رویکردی حمایتی از کشاورزی و افراد شاغل در عرصه کشاورزی خواهد بود. حال سوال ما از وزیر محترم اقتصاد و دارایی جناب آقای خاندوزی این است که ایشان در این باره چه کرده اند و چه اقدامی را به انجام رسانده اند؟ از این رو بی صبرانه منتظر پاسخ ایشان هستیم که از شرایط و احوال آتی این بانک نسبت به تعامل با کشاورزان آگاه و مطلع شویم.