روزنو :واردات خودرو در ازای صادرات کالا و بدون انتقال ارز در حالی در دستور کار بهارستانی‌ها و وزارت‌صمتی‌ها برای کنترل اوضاع این بازار قرار گرفته که به‌تازگی اخباری منتشرشده که نشان می‌دهد سوریه مجوز واردات خودروی ایرانی را لغو کرده است. این تصمیم در حالی از سوی دولت سوریه اتخاذشده که از سال‌های گذشته، ایران‌خودرو کارخانه‌ای با سه سالن مجهز در این کشور احداث کرد. آن‌طور که بررسی‌های روابط عمومی اتاق تهران نشان می‌دهد، مجوز واردات خودرو ساخت ایران از سوی دولت سوریه، طی دست‌کم یک سال ونیم اخیر لغو شده‌است و هیچ خودرو تولید داخل اجازه ورود به این کشور را ندارد. از سوی دیگر، این بررسی نشان می‌دهد که تدوین و اعمال برخی استانداردهای سخت‌گیرانه از سوی دولت سوریه، از جمله دلایل ممنوعیت واردات خودرو و قطعات از ایران بوده‌است،

درحالی‌که دولت سوریه تعرفه واردات خودرو از ایران را نیز افزایش داده‌است. در همین زمینه، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تأیید ممنوعیت واردات خودرو و قطعات خودرو ساخت ایران از سوی سوریه، این تصمیم را تنها شامل خودروهای ایرانی ندانست و عنوان کرد که این ممنوعیت برای تولیدات سایر کشورها نیز اعمال شده‌است. به گفته محمدرضا نجفی‌منش، دولت سوریه در حالی مجوز واردات خودرو از ایران به همراه دیگر کشورها را صادر کرده‌است که نبود ارز کافی و نگرانی از جهش نرخ ارز در این کشور، دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم عنوان شده‌است. وی با اعلام اینکه ایران از سال‌های گذشته، کارخانه تولید خودرو مجهز به سه سالن را در سوریه احداث کرد، یادآور شد که از سال گذشته، مذاکرات میان شرکت ایران‌خودرو با نخست‌وزیر و وزارت صنایع سوریه برای صدور دوباره مجوز واردات خودرو از ایران آغاز شده‌ و ایران‌خودرو در تلاش است مقامات و تصمیم‌گیران این کشور را مجاب کند تا با توجه به وجود تنها کارخانه سه سالنی خودرو از ایران در این کشور، اجازه واردات به تولیدات ایرانی داده شود. به گفته نجفی‌منش، مذاکره‌کنندگان ایرانی همچنین راهکارهایی برای عدم نیاز به نقل‌وانتقال ارز جهت واردات خودرو از ایران را به مقامات دولت سوریه ارائه داده‌اند و ایجاد خط اعتباری از طریق بانک توسعه صادرات ایران، از جمله این راهکارها برای تشویق دولت سوریه به واردات مجدد خودرو از ایران است. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ممنوعیت واردات خودرو ساخت ایران به سوریه در حالی طی بیش از یک سال گذشته صورت گرفته‌است که خودروسازان ایرانی به دنبال ورود به دیگر بازارهای منطقه از جمله ارمنستان هستند و حتی بازار جمهوری آذربایجان را نیز در دستور کار قرار داده‌اند؛

سیاستی که معلوم نیست با توجه به بحرانی که در صنعت خودروی داخلی وجود دارد، به نتیجه برسد یا خیر؟ بازار خودرو در سایر کشورهای توسعه‌یافته به حدی است که شاید کناره‌گیری سوریه از واردات اتومبیل تقریباً تأثیر قابل‌توجهی را بر صنایع این کشورها نگذارد، اما برای ایران این ماجرا کاملاً متفاوت است. پاییز سال گذشته بود که مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در گزارشی از صادرات 73 میلیون دلاری ایران به سوریه در همان سال خبر داد که یکی از مهم‌ترین این کالاها قطعات خودرو را شامل می‌شد. در همین زمینه وقتی طرح مجلس درباره واردات خودرو در ازای صادرات قطعه روی کار آمد کارشناسان و تحلیلگران با خیالی آسوده از سوریه به‌عنوان یکی از مقاصد هدف برای صادرات قطعات خودرو نام می‌بردند، اما حالا که این کشور برای مدیریت منابع مالی خود تصمیم به ممنوعیت واردات خودرو گرفته، معلوم نیست بهارستانی‌ها و وزارت صمتی‌ها از چه کشورهایی به‌عنوان مقصد برای صادرات قطعه استفاده خواهند کرد تا بدون صرف هزینه ارزی، واردات اتومبیل‌های لوکس خارجی را به خیال خودشان در دستور کار قرار داده و خودروهای ایرانی را در شرایط رقابتی قرار دهند. به نظر می‌رسد سکان‌داران اقتصادی هم با پا پیش می‌کشند و هم با دست پس می‌زنند؛ آنجا که بررسی‌های اتاق بازرگانی حکایت از این دارد که واردات خودرو از ایران به سوریه به دلیل تدوین و اعمال برخی از استانداردهای سخت‌گیرانه است، اما در جای دیگری هم در گزارش هیات نمایندگان اتاق تهران آمده که سوریه نه‌فقط واردات از ایران را به دلیل نبود ارز کافی و نگرانی از جهش نرخ ارز در این کشور که واردات از دیگر کشورها را نیز ممنوع اعلام کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که خودروهای داخلی در این کشور نیز به مذاق مصرف‌کنندگان خوش نیامده و زمان آن رسیده که ایران‌خودرو و سایپا به‌جای اینکه مدام در اندیشه بالا بردن قیمت محصولات خود باشند به فکر ارتقای استانداردهای به‌روز باشند تا اگر هم‌زمانی از انحصارگری خسته شدند، حداقل در بازارهای جهانی و در فضای کاملاً رقابتی با اتومبیل‌های دیگر، در زمینه کیفیت حرفی برای گفتن داشته باشند. این در حالی است که این دو غول خودروسازی در داخل کشور سال‌هاست بدون رعایت استانداردهای لازم فقط در فکر بالا بردن قیمت‌ها بوده‌اند و بس. تصور کنید درصورتی‌که درهای واردات به روی اتومبیل‌های خارجی باز بود؛ تعرفه‌ها تا این اندازه بالا نبود؛ خودروهای داخلی برای اینکه از بازی رقابت با رقبا جا نمانند، با استانداردهای روز وارد بازار می‌شدند؛ شورای رقابتی برای قیمت‌گذاری وجود نداشت، قیمت‌ها به‌صورت دستوری بالا و پایین نمی‌شد و بورس به این اندازه متأثر از تصمیمات سلیقه‌ای و یک‌شبه قرار نمی‌گرفت. آیا این‌همه جلسه پرهزینه برای تصمیم‌گیری و حل بحران بازار خودرو تشکیل می‌شد؟ جلساتی که نتیجه آن‌ها گاهی فقط یک روز دوام داشته و از روزهای بعدی بازار را بیشتر به‌هم‌ریخته است.