روز نو:در چند سال اخیر که هنوز مخالفان دولت روحانی دستی به دولت و مجلس نرسانده بودند، در کنار همه انتقادات و مخالفت‌هایی که به عملکرد روحانی داشتند، منتقد جدی ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان «دلار جهانگیری» بودند.

این عنوان بر مکانیزمی نهاده شد که در سال ۱۳۹۷ از سوی دولت روحانی و با محوریت اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با هدف‌ ثبات قیمت کالاهای اساسی اندیشیده شد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ و بعد از جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد، از روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی، نیازهای مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.

اتفاقی که سبب شد تا برخی نیازهای اساسی مردم به‌دوراز تلاطم‌های ارز در بازار و با برخورداری از یک حاشیه امنیت تأمین شود. این موضوع مانند بسیاری دیگر از پدیده‌های اقتصادی با عوارضی همراه بود که دستمایه انتقادات مخالفان دولت قرار می‌گرفت.

در همه این سال‌ها رسانه‌های مخالف دولت مملو از اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی بوده است که دلار جهانگیری را منشأ فسادهای بزرگ اقتصادی، ایجاد تورم، ناتوانی در حفظ قدرت خرید مردم، حیف‌ومیل منابع ارزی و در یک‌کلام سرچشمه مفاسد اقتصادی در کشور می‌دانستند.

با تشکیل مجلس و دولت فعلی از مخالفان دولت روحانی، انتظار می‌رفت که این موضوع از سوی مخالفان دیروز آن حذف شود و دیگر جایی در مناسبات اقتصادی کشور نداشته باشد.

موضوعی که درباره برجام – که ساکنان فعلی پاستور و بهارستان مخالف سرسخت آن بودند – نیز انتظار می‌رفت. این امر اگرچه از سوی دولتمردان ساکن پاستور در دستور اقدام قرار گرفت، اما گویی آن‌ها تنها تصمیم گیران در این مورد نبودند و علاوه بر پاسخ منفی مجلس اصولگرا، برخی اقتصاددانان کشور نیز مخالف حذف آن بودند. این البته همه ماجرا نیست، ظاهراً موضوع حاشیه‌های امنیتی نیز پیداکرده است و آن‌گونه که یک چهره مشهور سیاسی گفته است نهادهای امنیتی نیز با حذف این ارز از چرخه اقتصاد مخالفت کرده‌اند و آن را دارای تبعات امنیتی برای کشور دانستند.

روز گذشته اسدالله بادامچیان، دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب درباره لایحه دوفوریتی دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اغلب اقتصاددانانی که با رئیس‌جمهور جلسه داشتند با این امر مخالف بودند و برخی نهادهای امنیتی هم درباره تبعات امنیتی آن تذکر داده‌اند. وی البته به دولت توصیه کرد که «باید محاسبات خود را درباره این تصمیم‌گیری دقیق کند.»

در همین ارتباط روز گذشته بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس یازدهم درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به سایت خبری مدارا، گفت: یکی از مسائل جدی ما در مجلس و کمیسیون برنامه‌وبودجه، بررسی این موضوع است که اولاً برای چه اقلامی باید ارز ترجیحی را حذف کنیم؟ سؤال دوم این است که این حذف ارز ترجیحی چه تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی مثل تورم و رشد اقتصادی و ضریب جینی دارد؟

محبی نجم‌آبادی تصریح کرد: در حال حاضر مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات و مجموعه‌های تحقیقاتی در حال بررسی دقیق هستند تا تأثیرگذاری حذف ارز ترجیحی را بر شاخص اقتصادی به‌طور دقیق به مجلس اعلام کنند تا بر این اساس مجلس تصمیم‌گیری کند.

این نماینده مستقل مجلس یازدهم به بیان اینکه به نظر می‌رسد در حوزه دارو باید با دقت بیشتری ورود کنیم، گفت: در حوزه دارو برای حذف ارز ترجیحی نیازمند یکسری زیرساخت‌ها هستیم و بحث بیمه همگانی باید اتفاق بیفتد. در این صورت چه به بیمه‌ها یارانه‌ها را بپردازیم، چه به خود اشخاص که همان بحث یارانه نقدی است تفاوتی ندارد؛ بنابراین در حال بررسی هستیم و قصد داریم کم آسیب ترین راه را انتخاب کنیم تا مرور زمان، ارز ترجیحی حذف شود.

این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس یازدهم در پاسخ به اینکه مجلس در کوتاه‌مدت چه برنامه‌ای دارد که به جامعه آسیب کمتری وارد شود، اظهار کرد: باید مراقبت کنیم تا فشار ناگهانی به جامعه وارد نشود. ازاین‌رو در حال بررسی هستیم که اگر میزان تورم قابل‌توجه شد، به‌صورت اورژانسی و فوری مردم شارژ کوتاه‌مدت شوند که ضرر زیادی به آن‌ها وارد نشود.

نماینده مردم جغتای، جوین و سبزوار در مجلس یازدهم توضیح داد: همان‌طور که قبل از عید سال جاری ۳۱ هزار میلیارد تومان را به میزان ۱۲۰ هزارتومانی به هر نفر برای ۲۰ میلیون نفر و ۱۰۰ هزارتومانی برای ۳۰ میلیون نفر پرداخت کردیم، در مقطعی که فشار اقتصادی بر مردم جدی شد، باز هم کمک‌هایی را به‌صورت کارت اعتباری یا وام‌های قرض‌الحسنه درازمدت یا مبالغ نقدی به مردم پرداخت کنیم.