روزنو :حذف ارزترجیحی 4200 تومانی که هم‌اکنون به یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد و البته دولت مبدل شده در حالی با توجه به تبعات احتمالی ناشی از آن با تردید دولت مواجه است و در این راستا با ارائه لایحه‌ای تعیین تکلیف آن را به مجلس واگذار کرده که اساسا بهارستانی‌ها معتقدند با توجه به اینکه اصلاح نرخ ارز واردات در جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه امسال مصوب شده دولت برای اجرای آن احتیاجی به موافقت مجلس ندارد البته در لایحه ابلاغی دولت صراحتا سخنی از حذف ارز 4200 به میان نیامده و طبق آن دولت خواستار اصلاح سقف این ارز از 8 به 12.6 میلیارد دلار شده و تنها به تخصیص 27 هزار میلیارد تومانی منابع حاصل از حذف احتمالی ارزترجیحی در قالب یارانه نقدی به خانوارها شده است. موضوعی که اشاره دولت در این لایحه به حذف احتمالی ارزترجیحی و در شرایطی که اعلام نظر مجلس که از عدم نیاز به مصوبه مجلس خبر داده از عزم اکثر نمایندگان برای رهایی اقتصاد ایران از رانت‌زاترین نرخ ارز حکایت می‌کند، نشان‌دهنده تردید قوه مجربه برای اصلاح ساختار ارزی بوده و عدم تعیین تکلیف در خصوص نحوه و چگونگی اختصاص منابع حاصل نیز موید تداوم بلاتکلیفی دولت در این جراحی اقتصادی دارد.

ارز ترجیحی از هدف تا واقعیت

براساس این گزارش ارزترجیحی یا همان 4200 تومانی در دولت دوزادهم و با هدف کاهش تبعات ناشی از تورم ایجاد شد اما اختصاص این ارز برای واردات کالاهای اساسی در آن زمان تجربه خوشایندی را در پی نداشت و بخش اعظمی‌ از این ارز از سوی شرکت‌های واردکننده به‌جای واردات کالا به بازار آزاد عرضه شد تا از شکاف قیمتی بیشترین سود را به‌دست آورند در نهایت دولت تصمیم به حذف تدریجی این ارز گرفت و در این راستا اختصاص ارز 4200 تومانی را تنها به پنج قلم کالای اساسی به‌همراه دارو تجهیزات پزشکی مصوب کرد. البته تخصیص ارزترجیحی به همین تعداد کالا نیز به‌دلیل آنکه تامین‌کننده مواداولیه زنجیره تولید بود زنجیره تولید در بخش مهمی ‌از محصولات غذایی را تحت‌الشعاع قرار داد. با تداوم این وضعیت در بودجه امسال که از سوی دولت دوزادهم مصوب شد حذف و اصلاح نرخ ارز واردات کالاهای اساسی از سوی مجلسی مصوب شد که براساس آن نرخ ارز تا سقف 17100 تومان افزایش می‌یافت اما نگرانی دولت دوازدهم که در آخرین سال عمر فعالیت خود قرار داشت از تبعات ناشی از افزایش نرخ دارز باعث شد تا اجرای آن را در دولت بعدی درخواست کند حال با گذشت چند ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم و در حالیکه بارها مسئولان دولت و کارشناسان بر حذف این ارز از نظام اقتصادی کشور تاکید دارند. دولت سیزدهم نیز در تردید برای اجرای این مصوبه قرار دارد به‌گونه‌ای که ارسال لایحه‌ای به مجلس خواستار تعیین‌تکلیف از سوی بهارستانی‌ها شده است. در این زمینه، دولت لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را ابلاغ کرد که طبق آن، سقف ارزترجیحی از ۸ به ۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش یافت و ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی به خانوارها به‌صورت یارانه نقدی نیز پرداخت می‌شود که این لایحه، شائبه حذف ارزترجیحی را تقویت کرده است. این در حالیست که نمایندگان مجلس معتقدند اساسا برای حذف ارزترجیحی نیازی به مصوبه مجلس ندارد طبق اعلام عضو کمیسیون برنامه و بودجه، حذف ارزترجیحی نیاز به مصوبه مجلس ندارد و براساس جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه سالجاری، دولت می‌تواند هر زمان بخواهد نسبت به حذف ارزترجیحی اقدام کند. از آنجا که دولت در هفت ماهه امسال معادل ۹.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است، در نتیجه در سقف جدید دولت تنها ۳.۱ میلیارد دلار باقی می‌ماند که دولت باید از مابه التفاوت این ۳ میلیارد دلار، ۲۷ هزار میلیارد دلار یارانه نقدی بدهد که برای هر دلار، ٩٠٠٠تومان نصیب دولت می‌شود. اگر دولت این ۳ میلیارد دلار را به نرخ میانگین موزون‌ بفروشد، ۷۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت به‌دست می‌آورد که تنها ۲۷ هزار میلیارد تومان آن را یارانه می‌دهد و بدین‌ترتیب، دولت به منابع جدید ریالی دست پیدا می‌کند که این پرسش را مطرح می‌کند آیا قصد تغییر در نرخ ارز واردات کالاهای اساسی دارد؟ در این بین، تعیین جایگزین برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مدیریت تبعات تورمی ‌و منفی حذف آن برای قیمت‌ها و بازارهای مختلف بسیار مهم است که کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت باید ابتدا موج افزایش شدید قیمت‌ها را کنترل کند و سپس به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برود، زیرا مردم به‌خاطر افزایش مداوم قیمت‌ها نسبت به دولت بی‌اعتماد شده‌اند که اجرای این برنامه ممکن است با شکست مواجه شود و اثرات غیرقابل کنترلی را در جامعه ایجاد کند.

تداوم سیستم ارز 2 نرخی

در این رابطه عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک‌مرکزی نیز به بررسی چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و گفته: «آنگونه که اعلام شده است ارزترجیحی دارو، تجهیزات پزشکی و گندم، قطعا به‌خاطر اهمیت دارو و درمان و نیز ضرورت کنترل قیمت نان، در برنامه حذف قرار ندارد؛ بنابراین در این صورت سیستم ارز دو نرخی، با همه ایراداتش همچنان ادامه خواهد یافت.» وی به بیان ابهامات و پرسش‌هایی درباره حذف ارزترجیحی پرداخته و تاکید کرد: لازم است تا دولت به این موارد پاسخ دهد که یکی از آنها مبنی بر این است که در صورت حذف ارزترجیحی نهاده‌های ذرت، کنجاله، جو و روغن، مبنای محاسبه قیمت آنها و خصوصا محصولات نهایی این نهاده‌ها یعنی مرغ، تخم‌مرغ، شیر و لبنیات با چه نرخ ارزی خواهد بود؟ همتی افزود: به جایگزین حذف ارزترجیحی در صورتی‌که مابه‌التفاوت حاصل از حذف این ارز، اگر نقدی پرداخت شود، آیا در موارد هزینه‌کرد آن انحراف ایجاد نمی‌شود؟ آیا براساس آنچه گفته می‌شود با پرداخت به ۴۰ میلیون نفر مقصود حاصل می‌شود؟ آیا اطلاعات و آمار دقیق از جامعه هدف مورد حمایت وجود دارد؟ براساس آنچه نمایندگان اعلام کرده‌اند دولت تاکنون برنامه‌ای برای چگونی حذف ارز 4200 تومانی تا پایان سال ارائه نکرده است و بنا به گفته کارشناسان دولت به‌دلیل خط‌قرمزهای خود همچون تورم‌، معیشت مردم و ارزش پول ملی‌، تمایلی برای حذف این ارز ندارد، اما در این بین مجلس عزم خود را برای اجرای این مصوبه جزم کرده است حال باید منتظر شد و دید آیا ریشه فسادزاترین ارز در تاریخ اقتصاد کشور کنده خواهد شد.