براساس طرح اولیه دولت و در صورت جمع بندی نهایی، قرار است پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ماهیانه ۱۱۰ هزار تومان به هر ایرانی جزو اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود.

 مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره جلسه رئیس جمهور با اقتصاددانان که شب گذشته برگزار شد، گفت: در این جلسه مسائل خوبی مطرح شد از جمله وضعیت ارز در کشور، نحوه تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالا‌ها و تداوم این سیاست‌ها و همچنین مشکلاتی که ممکن است از این بابت متوجه کشور شود، مورد بررسی قرار گرفت.وی با بیان اینکه تامین مواد غذایی، تامین نهاده‌های دامی و تامین دارو از دیگر بخش‌هایی بود که کارشناسان اقتصادی به آن‌ها اشاره کردند، گفت: در خصوص این مسائل حرف‌ها و نقطه نظرات بعضا متضادی مطرح شد برخی‌ها هشدار دادند که عده‌ای حمایت کردند و بعضی نیز نظرات مخالف داشتند.میرکاظمی افزود: اساسا این جلسات برای شنیدن نقطه نظرات متفاوت تشکیل می‌شود تا دولت تمامی نقطه نظرات را در تصمیم گیری‌های خود لحاظ کند تا بتواند به بهترین وجه سیاست هایش را اعمال کند که برای مردم نتیجه بخش باشد.وی با بیان اینکه شنیدن نقطه نظرات همه کارشناسان در سطح کشور شیوه دولت است، گفت: دولت آمادگی دارد نقطه نظرات تمامی کارشناسان با هر نوع سلیقه سیاسی و تفکر اقتصادی را بشنود تا ضمن استفاده از نکات مثبت و ملاحظاتی که ممکن است دولت در نظر نگرفته باشد آن را رعایت کند تا مانع از انحراف در جامعه و سیاست گذاری‌های اقتصادی دولت شود.وی تاکید کرد: این جلسات هم با حضور رئیس جمهور و هم در بدنه کارشناسی تداوم خواهد یافت.

در همین حال، احمد توکلی یکی از اقتصاددانان حاضر در جلسه گفت: موضوع جلسه پیرامون پاسخ به این سؤال بود که آیا صلاح است که ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای ۵ تا ۷ قلم کالای اساسی پرداخت می‌شد، ادامه یابد یا حذف شود.این اقتصادان گفت: پاسخ من این بود که بستگی دارد دولت چگونه تصمیم بگیرد، اگر بنا باشد ارز دو نرخی باشد، دوباره مشکل ایجاد می‌شود و برای طبقات ضعیف جامعه فشار وارد می‌شود و باید این مابه‌التفاوت را به صورت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر بدهیم.توکلی در پاسخ به این پرسش که قرار شد چقدر یارانه جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود گفت: هنوز قطعی نشده، اما طبق این طرح قرار است ماهی ۱۱۰ هزار تومان به هر یک از اقشار آسیب‌پذیر بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه پرداخت شود، در حالی که ممکن است به خاطر تورم ایجادشده این رقم هم به درد آن‌ها نخورد. در این زمینه اقتصاددانان اختلاف نظر دارند.به گفته وی دولت باید کاری کند که تقاضا برای ارز کنترل شود، بخشی از تقاضای ارز برای واردات، بخشی برای حفظ دارایی، قسمتی برای فرار سرمایه و بخشی هم برای سفته بازی در بازار آزاد است. اگر عرضه و تقاضای ارز تعادل داشته باشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود، اما در زمانی که نرخ ارز رو به رشد می‌گذارد، تقاضا برای سفته‌بازی هم افزایش می‌یابد.توکلی در مورد اینکه چند نرخی بودن ارز آیا رانت ایجاد می‌کند، گفت: اگر ارز دو نرخی باشد، تبعیض ایجاد می‌کند و شما هر کاری بکنید برای عده‌ای رانت ایجاد می‌کند، بنابراین باید مابه‌التفاوت آن را به افراد کم‌درآمد به صورت نقدی بپردازیم و این یکی از سیاست‌های دولت در این زمینه است.