روزنو :تقریباً می‌توان گفت از روزی که سیدابراهیم رئیسی کلید ساختمان پاستور را تحویل گرفته و رئیس‌جمهور شده تا کنون که چند ماه از ریاست او بر کشور گذشته، هیچ‌کدام از مشکلات مهم اقتصادی حل نشده است. در کنار مشکلات متعددی که باعث دردسرهای زیاد در زندگی عادی مردم شده، فساد مالی و بانکی به گفته مقامات مختلف در کشور زیاد است؛ آن‌قدر که مانع هر حرکت جدیدی در عرصه اقتصادی کشور می‌شود. بااین‌حال در دولت رئیسی مهم‌ترین واکنشی که نسبت به این حجم از مشکلات تابه‌حال دیده‌شده، انتصابات مختلف در حوزه مدیریت اقتصاد کشور است. وضعیتی که در توصیف آن می‌توان گفت حالا دولت رئیسی علاوه بر انباشت مشکلات اقتصادی با انباشت پست‌ها و مدیران حوزه اقتصادی روبه‌روست. اتفاقی که به گفته کارشناسان نه‌تنها به حل مسائل اقتصادی کمک نمی‌کند بلکه باعث تشتت آرا برای تصمیم‌گیری در این حوزه می‌شود.

سیدمحسن دهنوی به‌عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذارشده در اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس، اظهار کرد: «بانک‌ها از جیب مردم نقدینگی خلق می‌کنند و فشار معیشتی ناشی از آن مستقیماً به جیب مردم وارد می‌شود و مطابق آخرین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در مردادماه سال جاری به ۴ هزار هزار میلیارد تومان یا به‌عبارت‌دیگر به ۴ میلیون میلیارد تومان رسیده است. این رقم نقدینگی اثرات مخربی در اقتصاد دارد، همچنین پایه پولی نیز به ۵۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده و با یک مقایسه درمی‌یابیم به نسبت مرداد گذشته ۳۹ درصد و ۴۲ درصد به ترتیب رشد نقدینگی و پایه پولی داشتیم.»

  این نماینده مجلس در ادامه رسماً از فساد سیستماتیک بانکی سخن گفته و افزوده: «آلودگی در سیستم بانکی بسیار توسعه پیدا کرده است. مجموعه‌های مختلفی از سوی بانک‌ها در این موضوع درگیر شدند و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها نیز به شرایط بحرانی رسیده و در نتیجه عدم اجرای سیاست‌های پولی در کشور و عدم نظارت صحیح بانک مرکزی شاهد کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به زیر ۸ درصد هستیم و خیلی از بانک‌ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند.» با وجود چنین گزارش‌های نگران‌کننده‌ای تنها شاهد آن هستیم که دولت پست‌های مربوط به حوزه اقتصاد را روزبه‌روز افزایش می‌دهد و افراد بیشتری را به‌عنوان مدیر اقتصادی به کار می‌گیرد. تابه‌حال محمد مخبر که یکی از مهم‌ترین چهره‌های اقتصادی نظام بوده در جایگاه معاون اول رئیس‌جمهوری قرار گرفته، محسن رضایی با کوله‌باری از وعده اقتصادی معاون اقتصادی شده و در کنار این‌ها وزیر اقتصاد و دیگر وزرای مرتبط با اقتصاد کشور نیز حضور دارند. بااین‌وجود هر کدام از این معاونان هم تشکیلات و مدیریت‌های مجزایی را در حوزه اقتصاد گسترش می‌دهند. دیروز معاون اول رئیس‌جمهوری در حکمی محمدهادی زاهدی وفا را به سمت «معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور» منصوب کرد. مخبر بعلاوه این در حکمی محمدرضا یزدی را به‌عنوان «رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» منصوب کرد.

نکته جالب‌توجه این است که حتی متن این دو حکمی که مخبر صادر کرده تقریباً شبیه به هم است او در بخش دوم هر دو حکم نوشته: «امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال، ضمن بهره‌گیری از توانایی‌های مجموعه دولت و اهتمام لازم در سایه تعامل و همکاری همکاران و با رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی گری»، «مردم‌داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون مداری» دولت مردمی، در انجام مسئولیت محوله موفق و مؤید باشید.»

شاید همچنان برخی معتقد باشند که برای قضاوت درباره عملکرد دولت رئیسی زود است اما به‌هرحال با گذشت زمان و با توجه به این حجم از مدیر اقتصادی، چنانچه پایان سال فرارسد و همچنان چرخ اقتصاد با این وضعیت لنگ باشد آن‌وقت واکنش‌های منفی به دولت به‌مراتب بدتر از حالا خواهد بود.