جبهه اصلاحات ايران نسبت به روند سياست خارجي و ديپلماسي هسته‌اي ابراز نگراني كرد
در شرايطي كه حدود 5 ماه پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و درست 3 ماه پس از مراسم تحليف و تنفيذ حكم رياست‌جمهوري ابراهيم رييسي، بالاخره زمان ازسرگيري مذاكرات احياي برجام از سوي وزارت امور خارجه دولت سيزدهم اعلام شد
روزنو :نتيجه سياست به ظاهر انقلابي تحريم‌هاي گسترده اقتصادي ، مشكلات روزافزون و از دست رفتن فرصت‌هاي بزرگ توسعه ملي و پيشرفت ايران بود
«جبهه اصلاحات ايران» كه پس از چند سال فراز و فرود «شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان» و يكي، دو سال بلاتكليفي اين نهاد، در آستانه همين انتخابات خردادماه اخير و به عنوان نهادي جهت برنامه‌ريزي انتخاباتي در اردوگاه اصلاح‌طلبان و همچنين بازسازي گفتماني اين جريان سياسي در دوران پس از انتخابات تاسيس و تشكيل شد، طي اين چهار، پنج ماهي كه از روز سرنوشت انتخابات 1400 مي‌گذرد، اگرچه چندان پركار يا به بيان دقيق‌تر پر سر و صدا نبوده، ديروز اقدام به انتشار بيانيه‌اي كرد تا از اين حيث هم جبران مافات كرده باشد؛ بيانيه‌اي با موضوع سياست خارجي، با محوريت «ديپلماسي هسته‌اي جمهوري اسلامي» و البته با لحن و موضعي انتقادي.
در شرايطي كه حدود 5 ماه پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و درست 3 ماه پس از مراسم تحليف و تنفيذ حكم رياست‌جمهوري ابراهيم رييسي، بالاخره زمان ازسرگيري مذاكرات احياي برجام از سوي وزارت امور خارجه دولت سيزدهم اعلام شد و مسوولان از هشتمين روز آذر به اين مناسبت خبر دادند، «جبهه اصلاحات ايران» از مسائلي گفته كه به‌زعم اين نهاد لازم است مذاكره‌كنندگان و مجموعه دستگاه ديپلماسي را مدنظر قرار دهند. اصلاح‌طلبان با يادآوري اينكه «بيش از 15 سال از سياستي كه باعث شد پرونده ايران با شعارهاي به ظاهر انقلابي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد كشانده شود، مي‌گذرد»، اين سياست را به دليل آنكه «تحريم‌هاي گسترده اقتصادي عليه ايران را به دنبال داشت و نتيجه آن مشكلات روزافزون اقتصادي كشور و از دست رفتن فرصت‌هاي بزرگ توسعه ملي و پيشرفت ايران يكي پس از ديگري بود»، مورد انتقاد قرار داده و آورده است: «موقعيت ديپلماتيك ايران در نيل به توافق برجام در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نيز از سوي مدعيان همان سياست تخريب شد و به فرجام دلخواه ملت و تيم تلاشگر مذاكره‌كننده ايراني دست نيافت.» اين نهاد بالادستي در جناح چپ در ادامه با اشاره به «روي كار آمدن دولت جديد و نيل حاكميت به قدرت يكپارچه»، از اميد به اين مهم گفته كه «دستگاه ديپلماسي براي جلب اعتماد و رضايت عمومي هم كه شده، به تلاش‌هاي جدي در زمينه رفع تحريم‌هاي خانمانسوز بين‌المللي عليه ملت ايران بپردازد» اما تاكيد كرده كه «با كمال تاسف، چنين رويكردي در حاكميت ملاحظه نمي‌شود.» اين بيانيه با اشاره به آنچه «مشكلات طاقت‌فرساي اقتصادي و معيشتي» خوانده، تاكيد كرده است: «هرگونه درنگ در بازگشت به برجام، جز خسارت براي كشور و ملت به بار نخواهد آورد؛ لذا جبهه اصلاحات ايران، ضمن ابراز نگراني جدي نسبت به روند سياست خارجي و ديپلماسي هسته‌اي، اميدوار است كه حاكميت در مذاكرات پيش‌رو (هشتم آذرماه در وين) مانع تخريب دوباره فرصت‌هاي پايان دادن به تحريم‌هاي جهاني عليه ايران شده، اجازه ندهند كه بيش از اين ملت ايران در مقايسه با توسعه شتابان كشورهاي جهان، به‌ويژه كشورهاي آسيايي و كشورهاي همسايه، احساس يأس و سرخوردگي كند.»
«جبهه اصلاحات ايران» در بخش ديگري از اين بيانيه در 7 محور، نكاتي را در اين زمينه مطرح و ازجمله با تاكيد بر اهداف روشن و صلح‌آميز برنامه هسته‌اي ايران آورده است: «با اين همه، متاسفانه شيوه عمل برخي نهادها، ادعاهاي افراطي و ادبيات پرخاشگرانه و تهديدآميز بعضي افراطيون سبب شده كه مواضع شفاف ايران در اين خصوص، با ابهام مواجه شود و صريح‌ترين وجوه استراتژي توسعه هسته‌اي ايران مورد ترديد و پرسش قرار گيرد و اين امر دستمايه دشمناني شود كه براي ممانعت از رفع تحريم‌ها عليه ايران از هيچ تلاشي باز نمي‌ايستند.» اصلاح‌طلبان «تحريم‌هاي بين‌المللي و فلج شدن اقتصاد كشور» را «نشان‌دهنده ناتواني مسوولان براي اتخاذ تدابير خردمندانه سياسي و ديپلماتيك براي نيل به اهداف راهبردي كشور و اعتمادسازي بين‌المللي» خوانده و در بندي ديگر از اين بيانيه آورده‌اند: «ظاهر نظامي‌گري و تهديد كشورهاي ديگر در منطقه، مهم‌ترين ابزاري است كه مي‌تواند ساير كشورها را با دشمنان ايران همراه كند و آنان را در تشديد تهديدهاي امنيت ملي و كاهش فرصت‌هاي قدرت ملي ايران موفق گرداند. افزايش قدرت نظامي و هسته‌اي ايران اگر با تدابير اعتمادساز ديپلماتيك همراه نباشد، مي‌تواند چنين فرصت‌هايي را براي دشمنان ايران در منطقه فراهم كند.»اين نهاد بالادستي در جريان اصلاحات با اشاره به تجارب جهاني تاكيد كرده كه «در حالي كه كشورهاي قدرتمندي در جهان در مسير پيشرفت و توسعه ملي به اقتدار نظامي نيز دست يافته‌اند، كشورهايي كه اقتدار نظامي را به جاي اقتدار اقتصادي سرلوحه كار خويش قرار داده‌اند، به نتايج تلخ و زيانباري رسيده‌اند.» بنا بر اين بيانيه، «اقتدار ملي ايران همچون اقتدار ملي تمامي كشورهاي قدرتمند جهان، بايد بر محور توسعه و پيشرفت اقتصادي بنا نهاده شود و اقتدار نظامي و هسته‌اي كشور، با تكيه بر اقتصاد قدرتمند ملي گسترش يابد.» اصلاح‌طلبان آورده‌اند: «همچنان كه در مورد تجربيات تلخ مذاكرات هسته‌اي توسط صاحب‌نظران اصولگرا نيز مطرح شده، مذاكرات مقتدرانه هسته‌اي «نه خطابه انقلابي خواندن»، بلكه مذاكراتي است كه به مقتدرانه‌ترين راه‌حل‌هاي ممكن براي نيل به اهداف ملي، ازجمله رفع هرچه سريع‌تر تحريم‌هاي اقتصادي منجر شود.» اين بيانيه همچنين خطاب به مسوولان تصميم‌گير تاكيد كرده «در صورتي كه ديپلماسي هسته‌اي ايران منجر به پايان مقتدرانه تحريم‌هاي اقتصادي ايران نشود، نه‌‌تنها عملا كاري براي ملت ايران انجام نداده‌اند، بلكه عدم موفقيت‌شان خدمتي بزرگ به دشمناني خواهد بود كه قصد دارند ايران را در تله تحريم‌هاي بين‌المللي اقتصادي نگه دارند و فرصت‌هاي اقتصادي كشور را بيش از پيش تضعيف و تخريب كنند.»جبهه اصلاحات ايران در پايان با ابراز اميدواري نسبت به اتخاذ تصميمات اصولي در راستاي پيشرفت ديپلماسي هسته‌اي خردمندانه ايران، به منظور نيل به رفع همه موانع پيشرفت و توسعه ملي، به عنوان محور اساسي اقتدار جمهوري اسلامي ايران، به حاكميت توصيه كرده كه اجازه ندهند تبليغات رواني برخي افراطيون، مانع واقع‌بيني مسوولان عالي كشور در راستاي اتخاذ تصميمات داهيانه شود. در اين بيانيه همچنين آورده است: «تصميمات راهبردي اصولي و ديپلماسي مقتدرانه، نياز به نيروهاي خردمند و شجاعي دارد كه با مواضعي مسوولانه و به دور از ماجراجويي‌هاي تبليغاتي، گره‌هاي راهبردي ديپلماسي هسته‌اي را بگشايند و كشور را از بن‌بست‌هاي ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي خارج كنند.»
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
