از بورس و کرونا تا مسکن و تورم
سه ماه از حکم تنفیذ ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی گذشت. در زمان انتخابات ۱۴۰۰ اصلی‌ترین جدال نامزدها، عمدتاً در حوزه اقتصادی و وعده‌های بهبود معیشت و رفاه بود و عرصه‌های دیگر به شدت کمرنگ بودند. از همین موضوع می‌توان تشخیص داد که این حوزه برای مردم دارای چه اهمیت ویژه‌ای است و حالا اگر چه مدت زیادی از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی نگذشته است، اما عدم دریافت پالس مثبت در هر یک از حوزه‌های مرتبط با معیشت خانوار، به شدت ایجاد بدبینی و ناامیدی کرده است.
وعده‌های بی‌سرانجام دولت
ابراهیم رئیسی در ایام انتخابات و در مانور‌های تبلیغاتی پیش از آن، بیش از هر چیزی خود را طرفدار محرومان نشان داد و اصطلاحاً خود را رئیس جمهور مستضعفان نامید. حتی در روز‌های حضورش در رأس قوه قضاییه بار‌ها به واحد‌های تولیدی کارگری سر زد؛ واحد‌هایی که عمدتاً به دلیل مشکلات تولید، عدم پرداخت حقوق‌ها و نیمه فعال بودن، دچار اعتراضات وسیع کارگری شده بودند. آن زمان عمده سخنان رئیسی مبتنی بر نقد دولت روحانی بود؛ اما حالا او به عنوان رئیس جمهور اختیارات کافی برای رفع مشکلات دارد. از این رو سعی می‌کنیم، به برخی وعده‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی که هنوز گامی برای آن‌ها برداشته نشده اشاره کنیم.
بازار سرمایه در انتظار آرامش
یکی از وعده‌های مهم رئیسی، سرو سامان دادن به بازار سرمایه و به ویژه رسیدگی به ضررو زیان سهامداران بورسی بود. شاخص کل بورس تهران در مرداد ماه سال ۹۹ یعنی یک سال پیش از روی کار آمدن رئیسی تا مرز دو میلیون واحد رسید. درست در همین نقطه تخلیه حباب بورس آغاز شده و سهامداران خرد یکی پس از دیگری متحمل ضرر و زیان شدند. از همان زمان روشن شدن چراغ قرمز بورس آژیر خطری برای دولت روشن کرده بود. ابراهیم رئیسی در ایام انتخابات در دیار با فعالان بازار سرمایه گفته بود: «تمام دنیا بورس دارد و مردم با بورس کار می‌کنند، مهم‌ترین عامل اعتماد مردم به بازار بورس ثبات این بازار است. الآن در کشور ما وضعیت بازار، تولید، خرید و فروش قابل پیش بینی نیست و حتی یک جنس معمولی را هم می‌خواهند بفروشند، می‌گویند بگذارید ببینیم هفته بعد چه می‌شود؟!»
با این حال سه ماه پس از حضور ابراهیم رئیسی در رأس قوه مجریه نیز کماکان چراغ قرمز بورس تهران روشن است و روند نزولی بازار سهام ادامه دارد. در ایام انتخابات رئیسی وعده تزریق ۲۰۰ میلیون دلاری از منابع صندوق توسعه ملی به بورس را مطرح کرد. فعالان بازار سرمایه همچنان منتظر تزریق این پول به بازار هستند و از سوی دیگر حدود چهارماه از استعفای مدیرعامل صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه و بیش از یک ماه از کنار رفتن مدیرعامل شرکت بورس می‌گذرد و درحالیکه بازار سهام همچنان قرمز رنگ است، هنوز آینده این دو نهاد مهم بورسی در محاق قرار دارد.
سیاست‌های تکراری بازار مسکن
یکی از مهم‌ترین وعده‌های ابراهیم رئیسی در حوزه مسکن تولید ۴ میلیون مسکن در پایان دوره اول ریاست جمهوری‌اش بود. اگرچه بهبود بازار مسکن از طریق افزایش عرضه در بلند مدت امکان‌پذیر است، اما به نظر می‌رسد، سیاست‌های فعلی دولت مبنی بر وام‌های مسکن اجتماعی به علت تورم بالا در کشور و کاهش تاریخی قدرت خرید دهک‌های درآمدی پایین جامعه قابل بازپرداخت نبوده و همچنان گرفتن این وام‌ها نصیب دهک‌های درآمدی بالا و طبقه متوسط خواهد شد. درحالیکه سیاست مسکن اجتماعی در همه دولت‌ها مسائلی مثل حاشیه‌نشین سازی جامعه کم درآمد را در نظر ندارد. طبق آمار رسمی در کشور ۷۰ درصد زیر خط فقر مسکن قرار دارند و کارگران برای خانه‌دار شدن باید ۶۶ سال کار کنند. به نظر می‌رسد، حتی کارشناسان حوزه مسکن نیز صرفاً ساخت واحد‌های مسکونی را تنها راهکار در شرایط رکوردی مسکن نمی‌دانند و معتقدند افزایش قیمت مسکن در این سال‌ها به شدت به افزایش قیمت دلار گره خورده که ابراهیم رئیسی این حوزه را کاملاً رها کرده است.
مدیریت نرخ ارز یا صعود تاریخی؟
یکی از مهم‌ترین محور‌های وعده انتخاباتی رئیسی مربوط به کنترل بازار ارز بوده است. مسئله‌ای که شاید محور اصلی افزایش قیمت کالا‌ها در بسیاری از حوزه‌ها بوده است. در آن ایام رئیسی در نشستی با اتاق بازرگانی ایران ارزپاشی را نکوهش و بر «مدیریت» نرخ ارز تأکید کرد. در آن ایام نرخ دلار تقریباً روی ۲۳ هزار تومان بود، اما حالا پس از گذشته سه ماه از این وعده رئیسی تقریباً به قیمت ۲۸ هزار تومان رسیده است که افزایش ۲۰ درصدی تنها طی سه ماه را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد که دولت قصد ندارد تا با پایین آوردن نرخ دلار منافع درآمد دلاری‌ها را در ایران به خطر بیاندازد. جالب اینجاست که طی این روز‌ها عمده سیاستی که در خصوص بهبود بازار ارز مطرح شده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
در شرایطی که مردم می‌دانستند، ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها رانتی است که به تولیدکنندگان داده شده و تولیدکننده قیمت اجناسش را متناسب با قیمت دلار آزاد به مشتری عرضه می‌کند، درست است که این مسئله رانت برخی افراد خاص را قطع خواهد کرد، اما عملاً مجوزی به تولیدکنندگان برای افزایش مجدد قیمت کالا‌ها خواهد داد. آن هم در شرایطی که تورم به نقطه بحرانی و غیرقابل تحملی رسیده است.
تورم همچنان صعودی
اصولاً دولت‌ها در مورد تورم زیاد حرف می‌زنند و وعده می‌دهند، اما دریغ از عمل شدن به آن. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که تورم، یک اتفاق یا پیش‌آمدی اجتناب‌ناپذیر نیست، بلکه یک سیاست است. اقتصاد تورمی شرایطی را برای صاحبان ثروت فراهم می‌کند تا بدون تغییر واقعی در کیفیت و کمیت تولیدات داخلی با افزایش سود هنگفت مواجه شوند. بررسی صورت‌های مالی بسیاری از شرکت‌های بزرگ رانتی فولادی، معدنی، پتروشیمی و... نشان می‌دهد که این شرکت‌ها یکباره همزمان با رشد عجیب و غریب در قیمت دلار و در نتیجه نرخ تورم، دچار سود‌های بالا شده‌اند. این سود‌ها عملاً پولی است که از جیب فقرا به جیب ثروتمندان سرازیر شده است.
وقتی درباره تورم صحبت می‌کنیم، حتی نیازی به آمار و ارقام نیست، مردم در زندگی روزمره این گرانی هفتگی و روزانه کالا‌ها و اجناس مورد نیازشان را حس می‌کنند. نکته مهم‌تر اینجا است که گرانی کالا‌های ضروری خانوار از جمله خوراکی‌ها و خدمات مصرفی برق و گاز و آب و... نسبت به سال‌های گذشته بیشتر بوده است. تورم خوراکی‌ها در شش ماه نخست امسال بیش از ۶۰ درصد بوده و در یکی دو ماه اخیر نیز بسیاری از مشترکانی که اعتقاد داشتند مصرف آب و برق و کارشان مشابه سال گذشته بوده، با افزایش قیمت در قبض‌های مواجه بودند که در نهایت توضیحات مسئولان در این زمینه نتوانست علت اصلی آن را مشخص کند.
در هر صورت گرانی حامل‌های انرژی یکی دیگر از سیاست‌هایی است که در این دولت نیز در حال اجراست و این مسئله آبان سال ۹۸، اعتراضات بعد از آن و پر شدن کاسه صبر مردم را به شدت به یاد می‌آورد. این درحالی است که چه در آبان ۹۸ و چه امروز هرگز بحث گران کردن گازوییل که سوخت مورد نیاز بنگاه‌های رانتی برای حمل و نقل است، مطرح نبوده و فقط صحبت از گرانی بنزین به میان آمده که سوخت مورد نیاز دکه‌های درآمدی پایین جامعه است. بخش بزرگی از جامعه بیکار از طریق مسافرکشی زندگی می‌کنند و درآمدشان به این مولفه وابسته است.
مجوزی برای افزایش بیکاری زنان
بیکاری در ایران بلای خانمان‌سوزی است که هیچ دولتی با وجود وعده نتوانسته آن را حل کند. از آنجا که نرخ بیکاری به صورت فصلی اعلام می‌شود، در مورد عملکرد دولت سیزدهم در حوزه بیکاری آمار و ارقامی در دسترس نیست. با این حال این اشتغال هنوز پالس مثبتی در حوزه سیاست‌ورزی دریافت نکرده است. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که معضل بیکاری در کشور برای آن‌ها به حد بحرانی رسیده زنان هستند. میزان بیکاری زنان در تابستان ۱۴۰۰ نسبت به تابستان سال گذشته و بهار امسال افزایش قابل توجهی داشته است. با این حال این روز‌ها دولت رئیسی درباره تشویق کارفرمایان به ادامه دورکاری زنان بعد از دوران کرونا سخنانی را مطرح کرده که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند در واقع این جملات اگرچه دستوری نیستند، اما مجوزی برای افزایش بی ثباتکاری زنان و گرفتن حداقل‌های قانون کار از آنان است؛ آن هم در شرایطی که کرونا بیشترین آسیب را به بیکاری زنان وارد کرده است. جالب اینجاست که ابراهیم رئیسی از در دلسوزی برای زنان درآمده و بحث شب‌کاری زنان را مطرح کرده، در حالیکه این مسئله فقط فرصت‌های شغلی زنان را در همین بازار کار فشل خواهد کاست.
اگر از فعالان سیاسی و منصب‌داران بپرسید می‌گویند همه این وعده‌های بی‌سرانجام به علت تحریم‌ها رخ داده است. طبعاً آزادی پول‌های بلوکه شده می‌تواند با پول‌پاشی ظاهر بیمار و بدریخت اقتصاد ایران را اندکی ترمیم کند، اما اصل بیماری اقتصادی ایران را که مربوط به تمایل دولت‌ها برای اجرای سیاست‌های تورم‌زا، بالا نگاه داشتن عامدانه نرخ دلار و وابستگی بودجه‌ای به نفت را بهبود نخواهد بخشید. اگر تحریم‌ها نبود، شاید تورم کمتر بود، اما این امر نه ناشی از سیاست‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری بلکه ناشی از پول پاشی در بازار‌ها بود. درحال حاضر فارغ از مشکلات تحریمی، ایران یکی از ارزان‌ترین نیرو‌های کار در جهان را داراست. کارگران ایرانی حتی از کارگران عراق، ترکیه و بقیه همسایگان نیز ارزان‌تر هستند. با این حال هنوز هیچ یک از شاخص‌های اقتصادی به نحوی که ادعا می‌شد، بهبود نیافته است.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
