عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به این مصوبات تصریح می‌کند: «با توجه به‌صراحت این مصوبه که هنوز لازم‌الاجراست، به نظر می‌رسد که قطعاً آقای شهردار از این مصوبات تخلف کرده‌اند.
روزنو :حواشی و حرف‌وحدیث‌ها پشت سر علیرضا زاکانی، شهردار تهران و نامزد پوششی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، هنوز پا به ساختمان شهرداری نگذاشته، آغاز شده است. این حاشیه‌ها مربوط به حکمی است که او برای انتصاب حسین حیدری، دامادش صادر کرده است. حیدری که همسر مریم زاکانی است طی این حکم به سمت مشاور و دستیار ویژه شهردار در هوشمندسازی، فناوری‌های نوین و نوآوری شهری منصوب شده است. این درحالی است که درگذشته نیز تحصیلات تکمیلی مریم زاکانی در سوییس حاشیه‌ساز شده و حالا این انتصاب فامیلی مجدداً بحث‌ها حول «رانت خانواده علیرضا زاکانی» را داغ‌تر کرده است.
از یک‌طرف تأکید و ادعاهای علیرضا زاکانی در مناظرات انتخاباتی سال ۱۴۰۰ مبنی بر اینکه دولتش پایان «رفیق‌بازی» و «فامیل‌بازی» خواهد بود، آتش شایعات را تندتر کرده و از طرف دیگر مقررات و مصوبات مربوط به مدیریت شهری اجازه چنین انتصابی را به علیرضا زاکانی نداده است. بااین‌حال او در پاسخ به ادعای خلاف قانون بودن، انتصاب دامادش، ابراز مخالفت کرده و مدیریت حسین حیدری را افتخاری خوانده بود. همین است که چندی پیش علیرضا زاکانی در صفحه توییتری خود نوشت: «آقای مهندس حیدری هیچ رابطه استخدامی با شهرداری و دریافتی از آن نخواهد داشت و صرفاً از تجربه و دانش علمی ایشان در حوزه هوشمندسازی تهران استفاده خواهم کرد. این امر غیرقانونی نبوده و این حکم صرفاً برای اشراف و نظارت دقیق بنده از طریق ایشان در این پروژه مهم صادر شده است.»
اگرچه خیلی از منتقدان اعتقاد دارند، چنین توجیهی کارساز نبوده و عدم حضور اقوام و بستگان در مناصب مدیریتی در شهرداری تهران به علت رانت و منافعی است که این جایگاه‌ها ورای حقوق و دستمزد، به جیب مدیران شهری سرازیر می‌کنند.
از سوی دیگر پاسخ آقای شهردار تناقضاتی با سخنان پیشین او نیز دارد. علیرضا زاکانی در بخشنامه‌ای ابلاغ کرده بود: «جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی جدید تحت هر عنوان و با هر نوع وضعیت استخدامی اعم از تمام وقت، نیمه‌وقت و پاره‌وقت، پیمانکاری، شرکتی، مشاوره‌ای، حق‌الزحمه‌ای، ساعتی، پروژه‌ای و حتی انجام خدمت به‌طور رایگان یا افتخاری در شهرداری تهران ممنوع است.» او البته تحت‌فشار افکار عمومی مجبور شد حکم صادر شده برای دامادش را لغو کند.
در خصوص مبنای حقوقی انتصابات اخیر علیرضا زاکانی با یکی از اعضای سابق شورای شهر تهران صحبت کردیم که در ادامه می‌خوانید.
مبنای حقوقی انتصابات در شهرداری
محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بررسی مبنای حقوقی به بحث انتصابات شهردار تهران می‌گوید: «در مصوبات مربوط به شورای شهر یک مصوبه به تاریخ دهم مهرماه سال ۹۷ وجود دارد که در آنجا بحث مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران مطرح است. ماده ۱۰ این مصوبه تأکید دارد که به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه و بستگان اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوران مسئولیت در شهرداری تهران و واحدهای تابعه و شورای اسلامی شهر تهران ممنوع است. این مصوبه بیانی روشن، صریح و دقیق دارد.»
او می‌افزاید: «در ماده ۱۵ مصوبات مربوط به شورای اسلامی شهر تهران نیز درباره ضمانت اجرایی این مصوبه بحث می‌کند و می‌گوید عدم رعایت هر یک از مقررات این مصوبه در حکم تخلف اداری است و متخلف حسب مورد، ضمن گزارش سازمان بازرسی شهرداری شهر تهران و هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده تا به تنبیهات اداری مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ محکوم گردد؛ مگر اینکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری پیش‌بینی‌شده باشد. این امر مانع از معرفی متخلف برای رسیدگی کیفری در مراجع قضایی نیست.»
عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به این مصوبات تصریح می‌کند: «با توجه به‌صراحت این مصوبه که هنوز لازم‌الاجراست، به نظر می‌رسد که قطعاً آقای شهردار از این مصوبات تخلف کرده‌اند. همچنین وظیفه شورای شهر و بازرسی شهرداری است که در این خصوص پیگیری‌های لازم را انجام دهند و آقای زاکانی را بابت تخلفات به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کنند. وقتی‌که آقای شهردار خود انتصابی خلاف قاعده و قانون داشته و شورای شهر چشم بر این مسئله می‌بندد و حتی وزارت کشور نیز نسبت به آن بی‌توجه است، تکرار چنین اتفاقاتی بعید نخواهد بود.»
رانت جایگاه‌های فامیلی در شهرداری
این روزها کم نیستند قوانینی که به علت بی‌توجهی مراجع نظارتی عملی نمی‌شوند و تنها روی کاغذ باقی می‌مانند.
حق‌شناس در این خصوص می‌گوید: «متأسفانه شاهد این هستیم که هم مراجع نظارتی به وظایف خود عمل نمی‌کنند و هم افرادی که قانون‌گذار وظایف و حدود اختیاراتشان را به‌صورت صریح و روشن مشخص کرده است، بی‌توجه هستند. این مسئله برخلاف قولی بوده که شخص آقای زاکانی نیز در مناظرات انتخاباتی آن را مطرح کردند. ایشان گفته بود من بستگان خودم را سر کار نمی‌آورم. وقتی به ایشان تذکر داده می‌شود که کارشان تخلف آشکار است و خلاف قول صریحی بوده که شما هم در مناظرات انتخاباتی اعلام کردید و ضمناً مصوبه شورای شهر در بحث تعارض منافع است خیلی عجیب پاسخ می‌دهند. آقای زاکانی در پاسخ به این مسئله تأکید کرده است که قرار نیست دامادشان حقوق بگیرند. گویا متوجه نیستند که در این روزگار افراد به خاطر جایگاهی که در اختیار می‌گیرند، منفعت می‌برند و حقوق حتی یک درصد از منافعی نیست که به جیبشان سرازیر می‌شود. بلکه قراردادهایی که بسته می‌شود؛ حجم عظیم منابع مالی که در مشاوره‌ها و سیاست‌گذاری‌ها کانالیزه می‌شود، هیچ نسبتی با حقوق‌های دریافتی این افراد ندارد. سکوت شورای شهر نسبت به این مسئله غیرقابل‌قبول و برخلاف انتظارات افکار عمومی از این شوراست. جامعه توقع دارد که آقای شهردار اجازه ندهد بستگانشان از موقعیتشان سوءاستفاده کنند و شورای شهر نیز بر این امر نظارت کنند. آن‌هم در شرایطی که درباره حضور ایشان در خارج از کشور و تولد فرزندانشان مباحثی قبلاً مطرح شده بود.»
این عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران می‌افزاید: «این دست حاشیه‌ها قطعاً به نفع شهر و مدیریت آن نیست.» او با اشاره به این موضوع که «مهم‌ترین رکن مبارزه با فساد قانون است»، می‌گوید: «احترام به قانون و مقدم شمردن قانون و ضوابط بر سایر منافعی که از آن به‌عنوان منافع فردی، گروهی و حزبی یاد می‌کنیم، امری بسیار مهم است. اینجاست که قانون‌گذار به مسئله بسیار مهم تعارض منافع ورود می‌کند.
ازآنجاکه مهم‌ترین رکن در مدیریت شهری، منافع شهروندان است، این امر با غایت و هدف مدیریت شهری فاصله دارد. قانون تنها چتر حمایتی منافع شهروندان است و بنابراین باید به آن احترام گذاشت. به‌ویژه افرادی که نقش صیانت از این قوانین را بر عهده دارند، باید به وظایف خود به‌دقت عمل کنند.»
حق‌شناس ادامه می‌دهد: «قانون‌گذار با تعیین این ضوابط قصد دارد که حقوق شهروندی را مقدم بشمارد. وقتی کارگزاران باید در موقعیت انتخاب بین منافع شخصی و منافع جامعه و شهروندان یکی را انتخاب کنند، اینجاست که باید تقدم منافع عمومی دیده شود.
برای اینکه در سلسله‌مراتب مدیریتی ضمانت اجرایی داشته باشیم، قانون‌گذار مشخصاً تأکید کرده که چه در مورد مدیران شهرداری و خود شهردار و چه در میان اعضای شورای شهر، بستگان درجه‌یک، حق انتصاب نداشته باشند. این قانون در شرایطی که حتی خود افراد در خود مجموعه شهرداری کارمند باشند، نیز لازم‌الاجراست. این دست از اشخاص نیز حق ارتقای سمت و پست ندارند. بحث قانون‌گذار نیز خیلی روشن است.»
مزیت‌های نامزد پوششی بودن
یکی از شبهاتی که امروز در مورد حضور زاکانی در شهرداری تهران وجود دارد، این است که او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ به‌عنوان نامزد پوششی حضور داشته و سمت امروز او به‌نوعی مزد او برای کناره‌گیری از انتخابات به نفع ابراهیم رئیسی بوده است. حق‌شناس درباره این موضوع توضیح می‌دهد: «ما به‌هرحال سندی در این باره نداریم اما جالب است که می‌بینیم کسانی که از انتخابات کناره‌گیری کردند، امروز در دولت به کار گمارده شده‌اند. به‌هرحال این دست موضوعات موجب سلب اعتماد جامعه می‌شود. اینکه جامعه ببیند بده بستان‌های سیاسی اولویت قرار داده‌شده، احساس نارضایتی و بی‌اعتمادی خواهد داشت.» هرچه هست باید بپذیریم که مدیریت شهر تهران، یکی از پر حاشیه‌ترین حوزه‌های مدیریتی بوده است.
از دادگاه‌های دوره شهرداری کرباسچی گرفته تا قتل همسر به دست محمدعلی نجفی که برخی شایبه «پرستو» بودن همسر نجفی را مطرح کردند تا فسادهای دوره شهرداری محمدباقر قالیباف و نیز اختلافات درون جناحی اصلاح‌طلبان بر سر شهرداری تهران و تغییر چندباره شهرداری بعد از برکناری محمدعلی نجفی از شهرداری تهران، همگی نشان می‌دهد، مدیریت شهر تهران تبدیل به شغل بسیار پر رانت و فسادی شده که کمتر کسی بعد از دوره شهرداری یا عضویتش در شورای شهر با کارنامه سفید و بدون حاشیه از آن خارج می‌شود. ازآنجاکه سرمایه‌گذاری در مستغلات در ایران به‌عنوان کالای سرمایه‌ای کم ریسک در این سال‌ها موردتوجه بوده، باندها و جناح‌های مختلفی از حوزه مسکن سودهای نجومی کسب کردند و از حق مشاوره تا رانت اطلاعات و تراکم فروشی و... نقش مهمی داشته است که مدیران شهری به‌شدت به آن دسترسی دارند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
