در پایان عمر کاری دولت دوازدهم،‌ مسئولان با توجه به افزایش تورم و فشار معیشتی و اجتماعی که وجود داشت ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری را دنبال کردند که اقدام پسندیده‌ای بود اما مسئله اصلی تامین منابع بیش از 70 هزار میلیارد تومانی این اقدام است.

با توجه به کسری شدید بودجه و ناچیز بودن درآمدهای ارزی دولت به واسطه تحریم در کنار استقراض و تامین هزینه‌های جاری بودجه از صندوق توسعه ملی، دولت و مردم را برای ایجاد هزینه جدید با چالش مواجه کرد.

در حال حاضر نوبت به تامین مالی ناشی از رتبه بندی معلمان رسیده که در مجلس پیگیری می‌شود و برخی کارشناسان منابع مورد نیاز این طرح را 37 هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، قاعدتا با مضیقه درآمدی دولت باید برای پوشش این تکلیف جدید چاره‌اندیشی شود.

دور تسلسل و باطل ایجاد شده برای افزایش حقوق و مزایای اقشاری از کارکنان دولت و سایر قوا قطعا راهکار نیست و از چاله به چاه افتادن خواهد بود که نه تنها اثری برای کارمندان ندارد بلکه تبعات منفی این نوع اقدامات گریبان تمام مردم را می‌گیرد زیرا دولت باید برای تامین هزینه آن، دست در جیب بانک مرکزی،‌ بانک‌ها و صندوق‌ها کند که به منزله استقراض و چاپ پول خواهد بود و منجر به تورم برای عموم جامعه می‌شود.

به عبارت دیگر با توجه به ضریب فزاینده که حدود 7.5 است هر هزار میلیارد تومان از استفاده از پول پرقدرت هفت هزار و 500 میلیارد تومان نقدینگی ایجاد می‌کند؛‌ یعنی شما اگر سه میلیون تومان به این بخش ها کمک کرده‌اید با رشد تورم 6 میلیون تومان از جیب همین اقشار برداشته‌اید.

براساس برآوردهای صورت گرفته حدود یک سوم بودجه سال جاری کسری وجود دارد و تامین منابع نیز با مشکلاتی همراه است، سوال اصلی اینجا است آیا نمایندگان مجلس فقط نماینده اقشاری هستند که صدایشان بلندتر است؟ کل حقوق بگیران دولت اعم از بازنشسته و کارمند حدود 12 میلیون نفر است؟ آیا 73 میلیون ایرانی که از این سیاست و افزایش تورم ناشی از فشارهای بودجه ای آسیب می بینند، صدایشان شنیده می شود؟

قاعدتا در حکمرانی مطلوب و طبق قانون اساسی دولت موظف است منافع عموم مردم را در نظر بگیرد و در شرایط کنونی که نخبگان و کارشناسان نسبت به کاهش قدرت خرید و معیشت جامعه هشدار می‌دهند، سیاستگذاری قوای مقننه و دولت باید به گونه‌ای باشد که آحاد مردم از این تصمیمات منتفع شوند و عدالت اجتماعی را در بر بگیرد.