حجت‌الاسلام جواد نیک بین نماینده کاشمر در مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۸ مهر) قوه مقننه طی اخطاری با استناد به اصول ۳ ، ۷۵ و ۸۵ قانون اساسی گفت: رتبه بندی معلمان یکی از مهمترین طرح هایی است که در مجلس یازدهم در حال به بار نشستن است، لذا باید گفت اجازه دهید یک بار برای همیشه نمایندگان موضوع رتبه بندی را کامل بررسی کنند و دوستان اینقدر نفرمایند؛ فلان موضوع اصل ۷۵ است و باید رد شود، چرا که یقیناً رتبه بندی بار مالی دارد، اما دولت محترم بخشی از این بار مالی را در سال ۱۴۰۰ ، نه طی ۶ ماه بلکه در ۳ ماه باید اجرا کند و در سال بعد به طور کامل اجرا شود تا ان شالله در تلفیق بودجه ۱۴۰۱ موانع مالی آن را به طور کامل برطرف کنیم.

وی ادامه داد: اگر ما نظام آموزشی کشور را درست مدیریت نکنیم، در آینده باید در دانشگاه و صنعت هزینه های بیشتری را متقبل شویم، در حالی که اگر معلمان به درستی هدایت شوند و فرآیند پذیرش آنها حرفه ای باشد، ما نیز حمایت های مالی و معنوی از آنها داشته باشیم، نظام آموزشی اصلاح خواهد شد.

نماینده کاشمر در مجلس خطاب به قالیباف که ریاست جلسه را بر عهده داشت، افزود: به یقین مهمترین طرح مجلس یازدهم به غیر از طرح شفافیت آرای نمایندگان که جنابعالی قول بررسی آن را در صحن داده اید، موضوع رتبه بندی معلمان است. در واقع رتبه بندی معلمان یکی از مهمترین، اصلی ترین و راهبردی ترین اقدامات مجلس یازدهم است، لذا خواهشمندم برای به نتیجه رساندن کار درست رتبه بندی معلمان در این مجلس، تمام تلاش خود را کنیم، چرا که ۱۴ الی ۱۵ میلیون نفر شامل دانش آموزان و معلمان در سراسر کشور از آن منتفع می شوند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید دغدغه را از دوش و ذهن معلمان برداریم تا بتوانند خوب تدریس کنند، گفت: معلمی که بعدازظهرها با تاکسی و اسنپ کار می کند، نمی تواند معلم خوبی باشد، لذا باید حمایت تمام عیار و کامل از آنها صورت گیرد تا معلمان بدون دغدغه به امر آموزش و پرورش در کشور بپردازند.

قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: طبیعتاً تمام همکاران واقفند که فرزندانی که در آموزش و پرورش تحصیل می کنند سرمایه کشور هستند و معلمان عزیز محور اساسی آموزش و پرورش به شمار می آیند و کسی در این مهم شکی ندارد، اما اگر ما اجازه نمی دهیم موضوعاتی مطرح شود، به دلیل آن است که طرح مذکور مربوط به رتبه بندی معلمان است، لذا اگر جلوی بخش های اداری و کارمندی گرفته می شود، به این دلیل است که مسائل آنها در مسیر قانون خدمات کشوری در حال انجام است.