روزنو - حامد صالح آبادی:مشکلات معیشتی مردم نقل امروز و دیروز نیست و سالیان متمادی است که تغییر و تحولات ناشی از مسائل داخلی و بین‌المللی و تاثیر آن بر اقتصاد بیمار کشور باعث شده تا بیشترین آسیب و زیان را مردم متحمل شوند و هر دولتی هم که با شعارهای نجات‌آفرین می‌آید پس از چندی با رویت مشکلات روش دولت‌های سابق را پیش می‌گیرد. چنانکه دولت سید‌ابراهیم رئیسی قرار بود مشکلات مردم را حل کند اما این 2 ماه گذشته از فعالیت دولت نشان می‌دهد که دورنمای چندان خوشایند و مناسبی برای آینده اقتصادی کشور و شرایط مردم متصور نیست.

چه اینکه هنوز تکلیف برجام‌، مذاکرات و تحریم‌ها نیز مشخص نشده و معلوم نیست که در مذاکرات پیش‌رو چه تغییر و تحولاتی رخ خواهد داد. هر چند به نظر می‌رسد دولت هنوز آن‌طور که باید به مشکلات اقتصادی مردم نپرداخته و مجلس نیز اساسا دغدغه خود را از حل مشکلات معیشتی مردم به طرح صیانت از فضای مجازی تغییر داده است. باید دید این روند ادامه خواهد یافت یا اینکه با کیفیتی دیگر تغییر خواهد کرد.

زخم کهنه‌ای به نام معیشت مردم

می‌گفتند همه تقصیرات متوجه دولت روحانی است و اگر مشکلات اقتصادی امروز باعث فشار بر دوش مردم شده و زندگی را بر آنها سخت کرده از بی‌تدبیری دولت است وگرنه می‌شود با یک برنامه‌ریزی درست و دقیق شرایط مردم را بهبود بخشید. گویی اینکه همه مصائب و مشکلات مردم از دولت روحانی بود و با تغییر دولت همه چیز خوب و شرایط کشور نیز گلستان می‌شد. زمان گذشت و با انجام فرآیند انتخابات، رئیس‌جمهور جدیدی از جمع اصولگرایان و مخالفان دولت سابق روی کار آمد تا شرایط کشور را سامان ببخشد. همه نگاه‌ها و انتظارها نیز این بود که رئیس‌جمهور جدید و دولتش در اولین اقدام به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه بپردازند و مردم را از این شرایط خارج کنند. اما هر چه رو به جلو رفتیم گویا اولویت‌های دیگری بر این مساله بار شد و مساله معیشت مردم در اولویت‌‌های بعدی قرار گرفت.

هر چند که نباید شرایط ناشی از کرونا در کشور و حل این بحران را نیز نادیده گرفت. با این حال رویه‌ها و رویکردها به نحوی پیش نرفت که بتوان از آن، حل مشکلات معیشتی مردم را نتیجه گرفت. افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم از یک سو، افزایش قیمت سکه و ارز و مهم‌تر از همه تحریم‌ها و تاثیرات آنها بر زندگی مردم باعث شد تا نتوان به دولت در این مدت دو ماهه‌ای که روی کار آمده حداقل به لحاظ اقتصادی چندان نگاه امیدوار‌کننده‌ای داشت. نگاهی به رویکردها، اظهارات و شعارهای اصولگرایان و دولت مورد حمایتشان در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری 1400 به وضوح نشان می‌داد که اگر اینها روی کار بیایند مشکلات کشور جملگی حل خواهد شد و مردم نیز از این شرایط برون خواهند رفت.

اما عملکرد 60 روزه دولت درقبال حل مشکلات معیشتی مردم نشان داد که دولت نه تنها برنامه مدونی برای حل مشکلات اقتصادی ندارد بلکه هنوز مشخص نیست که بر چه اساسی قرار است به حل مشکلات بپردازد. آنهایی که تا دیروز بدون توجه به مشکلاتی از قبیل تاثیر تحریم‌ها و شرایط جنگ اقتصادی، روحانی و مردانش را در مظان اتهام قرار می‌دادند و آنها را به ناکارآمدی در حل مشکلات مردم متهم می‌کردند امروز خود نیز وقتی در این شرایط قرار می‌گیرند و می‌بینند که در این وضعیت تغییر شرایط آنچنان هم سهل و آسان نیست خود نیز به دنبال راهی برای توجیه می‌گردند. از این رو است که به جای ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از این شرایط و حل مشکلات، توپ را به میدان دولت قبلی می‌اندازند و آنها را مقصر این شرایط نشان می‌دهند. آن‌طور که پیدا است حداقل تاکنون این دولت نیز برای کهنه زخم اقتصاد و معیشت مردم کاری از پیش نخواهد برد. این در حالی است که رئیس‌جمهور اخیرا در گفت‌وگویی تلویزیونی بیان کرد: «من روزانه و ساعتی، وضع قیمت‌ها و به‌ویژه مواد خوراکی را دنبال و رصد می‌کنم. با وزرا در این‌باره صحبت می‌کنم و در جلسات و نشست‌های اقتصادی که با صاحب‌نظران اقتصادی داریم، به شکل مستمر دنبال این هستیم که تورم کنترل شود و فشاری که روی مردم عزیزمان هست، کاهش یابد.» با این حال با وجود رصد رئیس‌جمهور قیمت اجناس و کالاهای مختلف هر روز افزایش یافته، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و سفره زندگیشان کوچک می‌شود. باید دید رئیس‌جمهوری که با شعار تغییر به نفع مردم وارد صحنه شده است این تغییر را در چه سطحی و چگونه به نفع مردم رقم خواهد زد یا اینکه در این امر موفق نخواهد بود.

شرایط جامعه به نحوی است که با در نظر گرفتن وضعیت زندگی خود نگاه چندان مساعدی به دولت و مخصوصا مجلس ندارند. قرار بود با روی کار آمدن مجلس و دولت انقلابی مشکلات مردم حل شود. اما این مشکلات حل که نشد هیچ بر مشکلاتشان هم افزوده شد. جالب اینکه مجلسی که با شعارهای پر‌طمطراق اقتصادی روی کار آمد و وعده حل معیشت مردم را می‌داد رفته رفته تغییر مسیر داد و مشخص شد این مجلس نیز آنچنان که باید چیزی در چنته عمل ندارد.

چرا که طی یک سال گذشته هر چه رو به جلو رفتیم دغدغه نمایندگان مردم از مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه به امور دیگر تغییر یافت. چنانکه امروز با وجود دیدن وضعیت بغرنج زندگی مردم، مجلس با چند فوریت به دنبال اجرای طرح صیانت از کاربران فضای مجازی است. پرسش اینجا است که اساسا در شرایط فعلی که کشور با مسائلی به مراتب مهم‌تر و اساسی‌تر روبه‌رو است واقعا چه جای طرح مباحثی چون محدودیت برای فضای مجازی است؟

هر چند که اساسا توضیح چندانی هم در این خصوص داده نمی‌شود که اصلا در طرح صیانت قرار است چه اتفاقی رخ دهد و تناقض در گفته‌های نمایندگان بسیار مشاهده می‌شود. دولت نیز از هر دری وارد می‌شود و گریزی به مسائل می‌زند. آنچه مسلم است دولت و مجلس در یک سر‌درگمی به‌سر می‌برند و معلوم نیست که برای حل مشکلات معیشتی مردم، گرانی‌ها، افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول ملی و... چه تدابیر و تصمیم‌هایی اتخاذ خواهند کرد.

نه دولت لایحه می‌دهد و نه مجلس طرحی و هر یک منتظرند تا ببینند دیگری چه می‌کند. قدرمسلم ادامه این رویه تتمه اعتماد مردم به دولت و مجلس را نیز کاهش خواهد داد و موجبات اعتراض آنها را پدید خواهد آورد. لذا به نظر می‌رسد که باید تا مشکلات مردم بیش از این و صدای اعتراضشان بلند نشده، اقدامی در راستای حل مشکلات معیشتی جامعه صورت گیرد.