روزنو :چند روزی است در فضای سیاسی کشور جنجالی درباره محرمانه بودن اموال مسئولان نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته است. مجلس یازدهمیها میگویند ما مصوبهای درباره محرمانه نگه داشتن اموال مسئولان نداشتهایم و آن چه که دراین باره وجود دارد مربوط به مجالس قبلی و تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام است. البته همین هم موضوعی شده تا اصولگرایان دوباره علیه هاشمی رفسنجانی صحبت کنند و در واکنش به این هم دیروز محسن هاشمی فرزند مرحوم هاشمی واکنش نشان داده است. حالا در این میان برخی میگویند اگر مجلس یازدهم مصوبهای نداشته آیا لازم نمیداند که این مصوبه قبلی را اصلاح کند چرا که مجلس یازدهمی ما مدعی شفافیت بودهاند. در واکنش به این انتقادات حالا مجلس یازدهمیها هم پیشقدم شدند و اعلام کردند که ما طرحی برای این کار داریم.
دیروز «علی بابایی کارنامی» نماینده ساری در گفت و گو با ایرنا با اشاره به مباحث طرح شده درباره شفافیت اموال مسوولان گفت: «مجلس یازدهم درباره محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبهای نداشته است.» وی با بیان اینکه فرایند تصویب قانون در مجلس مشخص است، گفت: «نمایندگان مجلس یازدهم در این خصوص تصمیمی نگرفتند و رئیس مجلس شورای اسلامی هم در یکی از جلسات اخیر مجلس در نطق خود از این موضوع اعلام برائت کرد.»
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در صحن علنی تصریح کرد: «در خصوص مطالبی که در روزهای اخیر بدون بررسی دقیق در برخی رسانهها انتشار یافت توضیحاتی لازم است که باید بگویم که مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبهای نداشته است، فرایند تصویب قانون در مجلس کاملا مشخص است و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفتهاند، این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرآیند دیگری بررسی و تصویب شده است. از اصحاب رسانه تقاضامندم که در خصوص بیان مطالب دقت بیشتری داشته باشند و موضوعات را پس از بررسی کافی اطلاع رسانی کنند و البته باید از تمام فعالان رسانه و خبرنگاران محترمی که با بررسیهای دقیق خود در این خصوص روشنگری و رفع ابهام نمودند، تشکر کنم.»
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی افزود: «تصویب این اصلاحیه مانع از بروز فساد و رانت احتمالی میشود و اعتماد عمومی مردم به مسوولان را تقویت میکند.» نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر لزوم پرهیز از مسائل حاشیهای اظهار کرد: «اموال مسوولان باید همانند بقیه مردم شفاف باشد و خط کشی بین مردم و مسوولان وجود ندارد و از اساس این مرزبندی نادرست است.»
بابایی کارنامی با بیان اینکه در حال تدوین اصلاح طرح دو فوریتی در زمینه شفافیت اموال مسئولان هستم، گفت:«جمع آوری امضا برای این طرح به پایان رسیده و آماده بارگذاری در سامانه مجلس است. در این اصلاحیه قرار است ماده ۵ طرح که به محرمانه بودن اموال و داراییهای اموال مسوولان اشاره دارد، حذف شود.»
طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسوولیت توسط آنها ذکر شده و براین اساس باید دارایی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
سیدمحمود طالقانی در مجلس خبرگان قانون اساسی در جلسه چهل و هفتم وقتی اصل ۱۴۲ قانون اساسی قرار بود تصویب شود، نه در مخالفت با اساس اصل که در مخالفت با سادهگیری متن آن فریاد زد: «به این جهت من با این اصل اعلام مخالفت کردم تا مبادا ریشه تجاوزگریها را خشک نکنیم و دست زمامداران را به نان و مال مردم که در اثر همین تجاوزات پیش میآید نبندیم. فایدهای ندارد که دیوان عالی کشور رسیدگی کند ... چه بسا تا بخواهد رسیدگی بکند فرار کردهاند و رفتهاند ... اصل باید جوری تصویب شود که رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیران و همسران و افراد تحت تکفل آنها نباید در بانکهای خارجی حساب داشته باشند و یا در خارج ایران ملکی خریده و یا در داخل و یا در خارج در سرمایهگذاریهای مهم شرکت کرده باشند و اگر قبلا هم چنین تصرفی داشته باشند ... باید قبل از تصدی پستهای مربوطه آن را به ایران برگردانند یا از آن شرکتها دست بکشند».
در همان جلسه بود که وقتی اصل ۱۴۲ قرائت شد، آیتالله بهشتی گفت اگر دوستان موافق باشند به جای «بر خلاف مشروع»، بنویسیم «بر خلاف حق». بهشتی آن روز، حق را حساستر از شرع دانست.
اما با این حال نمایندگان مجلس هشتم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ جهت تسری این اصل قانون اساسی به دیگر مسئولان، قانونی را تصویب رساندند که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیسجمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و پس از رفت و برگشت میان مجلس و شورا و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از ۳ سال مسکوت ماندن آن در آبان ماه سال ۱۳۹۴ این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
به موجب ماده ۵ این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، «فهرست داراییهای افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آییننامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و در آن برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد. این قانون در آذرماه سال ۱۳۹۴ برای اجرا ابلاغ شد و براساس ماده ۶ این قانون قوه قضائیه موظف میشد،
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آییننامه اجرایی آن را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ کند که با مسکوت ماندن آن در نهایت آیین نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا در خردادماه سال ۱۳۹۸ از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد.
با این حال هرچند که مجلس یازدهمیها تلاش میکنند بگویند ما اقدامی در مسیر محرمانه کردن اموال مسئولان نداشتهایم اما بررسی شواهد چیز دیگری را نشان میدهد.
به گزارش امتداد ۱۸ مهر ۱۴۰۰حجتالاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اعتراف کرده است که این کمیسیون در بررسی «طرح نظارت بر اموال مسئولان پس از ترک مسئولیت» نمایندگان تصویب کردند که سامانه ثبت اموال مسئولان «کاملاً محرمانه است و جنبه امنیتی» داشته باشد. چیزی که امروز سعی در مخفی کردن آن دارند، همین امنیتی شدن آن است. همچنین حجتالاسلام نوروزی نام طرح را «نظارت بر اموال مسئولان پس از ترک مسئولیت» بیان میکند. اما امیرآبادی فراهانی نام طرح را «طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» عنوان کرده است. اما بررسیهای ما در سایت مجلس و مرکز پژوهشها نشان میدهد هیچ طرحی با این نامها ثبت نشده است که بتوان به متن کامل آن دسترسی پیدا کرد.
لذا به نظر میرسد حتی اصل این طرح که کمیسیون بررسی میکند هم محرمانه است. بنابراین اولین مطالبه باید این باشد که متن این طرح مانند سایر طرحها با اسامی امضاء کنندگان و تهیه کنندگان بر روی سایت رسمی مجلس قرار بگیرد. تجربه نشان داده در این محرمانه ماندنها اتفاقاتی میافتد که از چشم مردم قرار است پنهان باشد.
با این حال فعلا این اتفاق تنها بهانهای شده تا دوباره دعوا و کشمکش درباره مرحومهاشمی رفسنجانی تشدید شود. با این وضعیت و با توجه به سابقه تقریبا دوساله مجلس دربرخورد با مسائل مختلف بعید است که گامی در جهت شفاف سازی برداشته شود.