روزنو :حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران، پیش از این که به مقام ریاست جمهوری برسد، مسئولیت شورای امنیت ملی را بر عهده داشت. او به خوبی با ساختار و مسائل امنیتی ایران آگاه است به همین خاطر در زمان ریاست جمهوری گاهی مورد انتقاد قرار می‌گرفت از این جهت که نگاه امنیتی به مسائل کشور دارد. به هر روی با همین نگاه او حالا از سیاست کمی فاصله گرفته است. چندی است که درباره آینده سیاسی او اما و اگرهایی وجود دارد چرا که برخلاف انتظارها او حتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم راه پیدا نکرد. اما او از زمانی که از ریاست جمهوری کنار رفته است تا به حال دوبار اظهار نظر کرده است. دو اظهار نظری که نشان می‌دهد حسن روحانی با سابقه‌ای زیاد در مسائل امنیتی ایران حالا نگرانی‌هایی درباره امنیت و آینده ایران دارد که حاضر نیست برای آن سکوت کند.

دیروز حسن روحانی، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «مهر ۳۲سال پیش، شورای‌عالی امنیت ملی تأسیس شد. سیاست «بی‌طرفی فعال» در حمله ائتلاف به عراق در سال۶۹ و خارج کردن ایران از ذیل فصل۷ منشور سازمان ملل در۹۴ از تصمیمات سرنوشت‌ساز این نهاد است هوشیاری نسبت به تحولات منطقه/جهان و تدبیرشجاعانه برای صلح و امنیت ملی لازمه پیشرفت کشور است.» دو موردی که حسن روحانی در این توئیت به آن اشاره کرده است خود او نقش اساسی در آنها داشته است که آنها را از طریق دولت و شورای عالی امنیت ملی پیش برده است.

برخی معتقدند که شورای عالی امنیت ملی را می‌توان فرزند شورای عالی دفاع دانست که در زمان جنگ با حضور رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، فرماندهان ارشد نظامی و دو مشاور رهبری برای اتخاذ تصمیمات مهم حکومتی با موضوع دفاع مقدس تشکیل می‌شد که با وجود نشست سران قوا یا بعدتر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شورا در امور سیاسی چندان دخالتی نداشت. با بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که یکی از موارد آن اصلاح اصل ۱۷۶ بود، شورای عالی دفاع جای خود را به شورای عالی امنیت ملی داد. بعد از این قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک جایگاه مهم و مجزا به این نهاد اختصاص داد. قانون اساسی در فصل سیزدهم به شورای عالی امنیت ملی می‌‌پردازد. در اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم برای تشریح این نهاد آمده است: «به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ «شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏» به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‌گردد.

‎‎‎‎‎‎1 - تعیین‏ سیاست‌های‏ دفاعی‏ - امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاست‌های‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری
‏ 2 - هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏‌ها‌‌ی‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ - امنیتی‏.
3 - بهره‏‌گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏. اعضاءی‏ شورا عبارتند از:
- رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ - رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ - مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ - دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏ - وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏ - حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏. شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل‏ شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ کشور تشکیل‏ می‌دهد. ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای‏ فرعی‏ با رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از اعضاءی‏ شورای‏ عالی‏ است‏ که‏ از طرف‏ رئیس‏ جمهور تعیین‏ می‌شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانون‏ معین می‌کند و تشکیلات‏ آنها به‏ تصویب‏ شورای‏ عالی‏ می‌رسد. مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏.»

روحانی اولین کسی است که به شورای عالی امنیت ملی راه پیدا کرد. او از ۱۳۶۸ به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و به مدت ۱۶سال مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت؛ سمتی که در دولت‌ها‌‌شمی به او رسید و در ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی نیز ادامه یافت. از جمله رخدادهای دوره تصدی وی، وقایع کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ و مذاکرات هسته‌‌ای بود که او بعدا در دولت نیز آن را ادامه داد.

با این تفاسیر حالا روحانی که در هیچ سمت رسمی حکومتی نیست در دو توئیت بعد از گوشه‌‌گیری سیاسی درباره امنیت ایران و شورای عالی امنیت ملی صحبت کرده است. او چندی پیش هم در توئیتی در واکنش به حمله تروریستی در قندوز نوشت: «در برابر کشتار بی‌رحمانه قندوز نمی‌توان سکوت کرد. تروریست‌هایی که خود را در پس شعارهای افراطی دینی پنهان کرده‌اند، نه فقط به جان انسان‌ها، که نسبت به چهره رحمانی اسلام جنایت می‌کنند. در شرایط فعلی که گروه طالبان، حکومت را تصرف کرده است مسئولیت جان مردم افغانستان به عهده آن‌هاست.» برخی احتمال می‌‌دهند که روحانی نگران اتخاذ سیاست‌‌هایی است که ممکن است که به آینده امنیت ملی لطمات جبران‌ناپذیری وارد کند. از جمله اتخاذ سیاست حمایتی از طالبان هرچند که مذاکرات با طالبان در زمان دولت حسن روحانی نیز انجام می‌شد. ولی به‌هرحال اکنون بسیاری تأکید دارند که دولت و شورای عالی امنیت ملی هرچه سریع‌‌تر باید درباره موضوع مهم برجام موضع‌گیری کند و تکلیف را برای ایران روشن کند. موضوعی که به نظر می‌‌رسد پشت پرده به یک چالش تبدیل شده است و اگر چه دولت سیدابراهیم رئیسی تمایل به انجام آن را دارد، ولی مخالفت‌ها‌‌ی درون جناحی ‌اصول‌گرایان مانع این کار است. با این شرایط به نظر می‌رسد که روحانی با دو اشاره خود تأکیدی بر نگرانی از آینده امنیتی ایران دارد.