روز نو :صحبت‌های چند روز پیش یکی از استادان دانشگاه درباره خرید ملک در ترکیه بازتاب فراوانی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده است؛ «طبق قوانین ترکیه ایرانی‌ها حق فروش آپارتمان خود به ایرانی‌ها را ندارند و حتما باید آن را تحت نظارت و قیمت‌گذاری یک نهاد با حدودا 40درصد پایین‌تر از قیمت خرید به شهروندان ترکیه بفروشند». این فعال دانشگاهی به نکته قابل‌توجهی اشاره کرده و گفته: «تعدادی از تجار ایرانی که دو سال پیش در ترکیه آپارتمان خریده بودند پس از فروش آن‌ها و تحمل ۱۰۰-۱۲۰هزار دلار زیان، با ممانعت دولت ترکیه برای خارج کردن وجوه حاصله مواجه و در عوض مجبور به سپرده‌گذاری در بانک ترکیه‌ای به مدت سه سال آن هم به لیره ترکیه شده‌اند، چرا که سرمایه‌های وارد شده حتما باید پنج سال در این کشور بماند»؛ و در آخر توصیه به نخریدن ملک در این کشور؛ اما آن‌طور که از صحبت‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی برمی‌آید، گویا این هشدارها برای عدم خروج سرمایه‌ها از این کشور کافی نیست.

یک کاربر در توئیتر خود در واکنش به این صحبت‌ها نوشته: «با خرید خانه 250هزار دلاری در ترکیه، هم می‌توان پاسپورت گرفت و از سوی دیگر قانون حقوق شهروندی ترکیه را نیز به‌دست آورد». صحبت‌های این‌چنینی کم نیست؛. آن‌طور که از صحبت‌های بسیاری از اطرافیان و حتی فعالان شبکه‌های اجتماعی برمی‌‌آید، موج مهاجرت با خرید ملک در این کشور شدت گرفته است. چند وقت پیش یک نماینده مجلس در توئیتر خود به این نکته اشاره کرده و این‌طور توئیت کرده بود: «پس از نقش ایران در عدم سقوط دولت اردوغان در کودتا، این بار ایرانیان با خرید ملک، ترکیه را از ورشکستگی نجات دادند. از ۹۷ تا ۹۹ معادل ۷میلیارد دلار ارز برای خرید ملک در ترکیه از کشور خارج شده است.

هزینه گستاخی‌های اخیر را برخی از ایرانیان پرداخت کرده‌اند». یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که با دلار 27 هزار و 500 تومانی، حدود 192هزار و 500میلیارد تومان طی این سه سال از کشور خارج شده و در صورتی که ادعای این استاد دانشگاه صحت داشته باشد، به مدت پنج سال این پول‌ها در یکی از همسایه‌های غربی به گروگان گرفته شده و فرصتی برای بازگشت به کشور و ورود به زنجیره اقتصادی ایران ندارند. سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که چه عاملی باعث شده تا سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در داخل کشور به خروج پول‌هایشان فکر کنند. البته که پاسخ این سوال برای بسیاری روشن است. این‌که زمینه برای کسب‌وکار و حتی سرمایه‌گذاری در داخل کشور فراهم نیست و موانع زیادی سر راه فعالان اقتصادی وجود دارد. بر اساس آمارهای غیررسمی، حدود 50 درصد از کسب‌و‌کارهای کوچک در چند سال اول تاسیس و بیش از 90درصد استارتاپ‌ها در بلندمدت در داخل کشور شکست می‌خورند. این آمار در حالی است که به گفته بنیان‌گذاران، استارت‌اپ‌ها برای رسیدن به قله موفقیت باید از مسیرهای پر پیچ و خمی عبور کنند و با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شوند. البته که این سختی‌ها فقط متوجه استارت‌اپ‌های داخلی نیست، اما به گفته فعالان این حوزه موانع این مسیر در داخل کشور به دلیل مناسب نبودن فضای کسب‌وکار حتی بیشتر است؛ موانعی که باعث شده تا فعالان اقتصادی دیگر به فکر سرمایه‌گذاری در داخل نباشند و فرار را بر قرار ترجیح بدهند؛ مثلا با خرید ملک در کشورهای همسایه مثل ترکیه؛ اتفاقی که با بیشترین شدن آمار خروج سرمایه‌ها از کشور نه مجلس به آن واکنش نشان داده و نه سایر نهادها و وزارت‌خانه‌های اقتصادی. بحث بر سر این نیست که دولت به صورت دستوری از این اقدام جلوگیری کند، بلکه بر سر این است که چرا با بالا رفتن موج مهاجرت‌های مالی به سوی کشورهای همسایه سکانداران اقتصادی با این سوال مواجه نمی‌شوند که دولت کشورهای دیگر چه جذابیتی ایجاد کرده که این چنین خروج سرمایه‌ها شدت گرفته است. حامد یکی از فعالان اقتصادی در حوزه کامپیوتر است که به گفته خودش حدود 70میلیارد تومان نقدینگی دارد و از طریق بازارهای مالی این سرمایه را جمع‌آوری کرده، اما حالا مدتی می‌شود که به دبی سفر کرده و می‌‌خواهد با شرکت‌های اقتصادی این کشور همکاری کند. او می‌گوید: «اگر به دبی سفر کرده باشید، می‌‌بینید که چقدر در تمامی حوزه‌های اقتصادی از این کشور فاصله داریم؛ دبی فقط در 15سال اخیر توانسته به کشوری با وضعیت اقتصادی خوب تبدیل شود». از این نمونه‌ها فراوان است، یکی با خرید خانه در ترکیه و دیگری برای همکاری با شرکت‌ها در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس. این در حالی است که دریافت مجوز راه‌اندازی کسب‌وکار در داخل کشور به قدری پیچیده و خسته‌کننده است که خیلی‌ها در همان ابتدای راه قید آن را می‌زنند. یک فعال اقتصادی در توئیتر خود می‌نویسد: «مجوز یک داروخانه در برخی از مناطق تهران 20میلیارد تومان معامله می‌شود». دریافت مجوز برای راه‌اندازی کسب‌وکار به قدری طاقت‌فرسا شده که به گفته افرادی که در این زمینه تجربه دارند، حتی دریافت مجوز یک دفترخانه چند میلیارد تومان قیمت دارد و خرید و فروش می‌شود. حدود یک‌سال پیش بود که وزیر وقت اقتصاد گفته بود: «زمان دریافت مجوز کسب‌وکار از 72 روز به سه روز کاهش یافته». این ادعا در حالی بود که بر اساس گزارش‌های میدانی، دریافت مجوز در برخی از کسب‌وکارها در سال‌های اخیر به قدری سخت شده که این مجوز سال‌ها به طول می‌انجامد واقعیت این است که وزارت اقتصاد و دارایی طبق اصل 44 قانون اساسی، 12 سال فرصت داشته تا شرایط صدور مجوزها را شفاف و آسان کند، اما حالا بر اساس گفته‌ها و حتی گزارش‌های رسمی، همچنان دریافت مجوز با پیچیدگی همراه است. یک تحلیل‌گر مسائل اقتصادی روز گذشته در این‌باره به نود اقتصادی گفت: «طرحی که برای تسهیل مجوزهای کسب و کار در مجلس در حال تصویب است، گام بزرگی در جهت انحصار زدایی در زمینه مجوزهاست چون کسب و کارهای حقوقی و بازار خدمات حقوقی را در کشور گسترش می‌دهد و باعث می‌شود که مردم بیشتر از وکیل استفاده کنند، شرکت‌ها بیشتر از مشاوره حقوقی استفاده کنند و قراردادهای بهتری ببندند». وی بیان کرد:‌ «با اجرای ماده ششم طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار، مردم کمتر به اختلاف خورده و کمتر پایشان به دادگاه‌ها باز خواهد شد. سه ماده آخر طرح در مورد خدمات حقوقی بوده و بسیار مناسب است، ولی سه ماده اول طرح قبلا هم وجود داشته و بیشتر توضیح واضحات است». این تحلیل‌گر اقتصادی گفت:«چه اشکالی دارد که هر کس هر مجوزی خواست راحت بتواند بگیرد؟ این که فکر کنیم هر کس می‌خواهد کسب و کاری به راه بیندازد باید از حکومت مجوز بگیرد، تفکر زمان رضاخان است». شاید علت این‌که چرا در سال‌های اخیر تمایل به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور رونق بیشتری گرفته و سرمایه‌های ایرانی صرف خرید ملک در ترکیه در دیگر کشورها می‌شود را در این موضوع بتوان پیدا کرد که شرایط برای کسب‌وکار در کشور روز به روز بدتر می‌شود. باید گفت که دانش‌آموختگان کشور نه از مجلس انتظار پول و وام دارند و نه انتظار استخدام دولتی، آن‌ها فقط می‌گویند انحصار مجوز را بردارید. ناگفته نماند که عدم تسهیل روند کسب‌ مجوز کسب‌وکار در ایران در حالی سال‌ها به طول می‌انجامد که در برخی از کشورها این روند در بسیاری از کشورها فقط چند روز یا هفته است. خلاصه این‌که به همین سادگی دلارها از زنجیره اقتصادی کشور خارج و در دیگر کشورها به دام می‌افتد؛ حالا یکی با خرید ملک در ترکیه و دیگری با راه‌اندازی کسب‌وکار در کشورهای دیگر.