روز نو :طرح ساماندهی بازار خودرو که از مجلس دهم کلید خورده بود در همان زمان از سوی شورای نگهبان به‌دلیل عدم همسویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رد شد، اما چندی پیش مجلس یازدهم این طرح را برای بار دوم مطرح کرد و در نهایت با اضافه کردن تبصره‌هایی به ماده 4، این طرح اصلاح و تصویب شد. با این همه احتمال اینکه طرح مذکور برای دومین بار توسط شورای نگهبان رد شود بسیار زیاد است و پیگیری‌های خبرنگار آفتاب یزد نشان می‌دهد که اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز این موضوع را محتمل می‌دانند. به نظر می‌رسد در پی وقوع چنین پیشامدی،سرنوشت FATF گریبانگیر طرح ساماندهی بازار خودرو خواهد شد.

‏nهمه اصلاحات طرح ساماندهی بازار خودرو

همین چند وقت پیش مجلس یازدهم طرح ساماندهی بازار خودرو را بار دیگر به صحن علنی مجلس آورد و در ماده 4 آن تبصره‌های جدید درج شد تا براساس آن ساماندهی بازار خودرو با رعایت این تبصره‌ها امکان‌پذیر شود. در تبصره یک این ماده آمده است:« واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید.» این یعنی دولت هیچگونه تعهدی به پرداخت ارز برای واردات خودرو ندارد، از طرفی در تبصره 2 این ماده قید شده که «سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود»؛ این تبصره شبهات بسیاری را به وجود آورده است و ابهامات زیادی در خصوص آن مطرح است. در تبصره 3 این ماده نیز آمده است:« منحصرکردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.» این در حالی است که پس از اعمال تحریم‌ها شرکت‌های خودرو‌سازی خارجی از کشور خارج شده اند، در تبصره مذکور مشخص نشده که در صورت واردات خودرو خارجی خدمات پس از فروش این خودرو‌ها و همچنین قطعات آن چگونه تامین خواهد شد! در تبصره 4 این طرح نیز آمده:« واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.»
همه موارد مذکور سبب شده تا طرح ساماندهی بازار خودرو با ابهامات زیادی همراه باشد و همین موضوع نیز احتمال رد شدن آن توسط شورای نگهبان را تقویت می‌کند مضاف بر اینکه ایراد شورای نگهبان از این طرح عدم همسویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود و این دقیقا موضوعی است که به گفته کارشناسان حتی با اصلاحات صورت گرفته نیز برطرف نشده است. اگر این طرح بار دیگر از سوی شورای نگهبان رد شود، حاصل اصرار‌های مجلس شورای اسلامی و انکار‌های شورای نگهبان ارجاع دادن طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعمال نظر و تصمیم‌گیری است که در آن شرایط نیز امکان این وجود دارد که طرح ساماندهی بازار خودرو نیز مشمول زمان شده و سرنوشتی مثل FATF پیدا کند.

‏nمجلسی‌ها چه می‌گویند؟

برای بررسی این موضوع که چقدر امکان این وجود دارد که شورای نگهبان طرح ساماندهی بازار خودرو را رد کند، با حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تماس گرفتیم. او در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« این امکان وجود دارد که شورای نگهبان بار دیگر طرح ساماندهی بازار خودرو را رد کند، اگر این اتفاق بیفتد طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود تا مجمع آن را اصلاح کند. این احتمال هم وجود دارد که مشمول زمان شده و اتفاقی که برای FATF افتاد برای طرح ساماندهی بازار خودرو هم رخ بدهد.»

وی تصریح کرد:« همه این موارد محتمل است اما تلاش شده که ایرادات شورای نگهبان رفع شود.»
این نشان میدهد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص اعضای کمیسیون صنایع و معادن نیز رد شدن طرح ساماندهی بازار خودرو توسط شورای نگهبان را بسیار محتمل می‌دانند.

‏nسرنوشت FATF چه شد؟

«مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان سال تکلیف لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی را مشخص خواهد کرد»، این آخرین وعده خلف شده یکی از با نفوذترین اعضای نهادی است که به درست یا غلط، برای بن‌بست‌شکنی در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی تشکیل شد ولی حالا خود حدود 3 سال است که موفق به اتخاذ تصمیم و اعلام‌نظر درباره لوایحی تمام و کمال در ارتباط با منافع ملی ایران و ایرانیان
نشده است.

لوایحی که دهمین دوره مجلس شورای اسلامی کنار دولت دوازدهم به عنوان قوای انتخابی رای به تصویب و الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته داد تا موجبات خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و رفع تحریم‌های این نهاد علیه جمهوری اسلامی را فراهم آورد ولی شورای نگهبان به یک شیوه و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام به شیوه‌ای دیگر مقابل این رای ایستادند تا نه‌تنها مطلوب قوای مجریه و مقننه فراهم نشود، بلکه ایران حالا کنار کره شمالی تنها کشورهایی باشند که طعم حضور در لیست سیاه و ممنوعیت‌های FATF برای نقل و انتقالات مالی را می‌چشند و تلخ‌تر آنکه هنوز میان اعضای مجمع تشخیص بر سر زمان برگزاری جلسه این نهاد و اعلام‌نظر درباره این لوایح اتفاق نظروجود ندارد.

نزدیک به سه سال از طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. این لوایح با رای مثبت نمایندگان مجلس دهم به شورای نگهبان رفت، اما بررسی آن به سبب مکاتبه‌ای که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورا داشت متوقف شد؛ از دیدگاه اعضای این هیئت، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در ۲ کنوانسیون CFT و پالرمو مغایر با سیاست‌های کلان ابلاغی است؛ بنابراین این لوایح مجدداً به مجلس عودت داده شدند، اما با پافشاری نمایندگان مجلس دهم و مخالفت شورای نگهبان، این بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا در مورد آن تصمیم‌گیری کند.

پس از گذشت یک سال از طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه مالی در مجلس و بی‌میلی اعضای مجمع به بررسی و تصویب آن، طبعاً باید از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج می‌شد، اما با درخواست روحانی از مقام معظم رهبری و ابلاغیه ایشان، مقرر شد تا منع زمانی از این لایحه حذف و برای بررسی‌های بیشتر دوباره در مجمع بررسی و طرح شود.

حالا با گذشت بیش از یک سال از اتمام فعالیت مجلس دهم و روی کار آمدن نمایندگانی که هیچ اعتقاد و تمایلی به تصویب لوایحی از جنس FATF ندارند، شاید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با طیب خاطر بیشتری اقدام به رد این لوایح کند. علی الخصوص که دولت سیزدهم نیز اساساً دیدگاه مثبتی نسبت به پیوستن ایران به گروه ویژه مالی ندارد و آن را ابزاری برای جاسوسی قدرت‌های بزرگ به شمارمی‌آورد.

پیش از این جمعی از نمایندگان مجلس اصولگرای یازدهم و شخصیت‌های سیاسی با عنوان «جریان گام دوم انقلاب» در بیانیه‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده بودند بررسی الحاق به FAFT را منوط به لغو تحریم‌ها علیه کشور کنند! شرطی که به نظر می‌رسد هیچ گاه جنبه عینی و واقعی پیدا نکند چراکه اساساً FAFT ارتباطی با تحریم‌های آمریکا ندارد.

در این میان دسته‌ای از مخالفان گروه ویژه اقدام مالی معتقدند این گروه، اقدامات و تعاملات مالی و بانکی ایران را به بهانه‌های سیاسی و نه به دلایل فنی محدود کرده است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم یکی از این افراد است که با گله مندی از برخورد دوگانه FATF با ایران و امارات در موضوع پولشویی آن را نشانه سیاسی کاری این سازمان می‌داند. این در حالی است که اساساً امارات متحده عربی به عنوان یکی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس، از اعضای گروه ویژه اقدام مالی محسوب می‌شود و تعاملات این سازمان نسبت به کشور‌های عضو و کشور‌های غیرعضو هم متفاوت است.

با این همه به نظر می‌رسد سرنوشتی مثل FATF در انتظار طرح ساماندهی بازار خودرو خواهد بود و با ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام همه امید‌ها در خصوص بازگشایی راه‌ها برای واردات خودرو بسته خواهد شد. با این حال باید منتظر بود و دید نظر شورای نگهبان در خصوص طرح ساماندهی بازار خودرو چیست؟ آیا این طرح به تصویب شورای نگهبان خواهد رسید؟