این گزارش ۹۴مین شماره از گزارشهای کارشناسی موسسه راهبردهای بازنشستگی صباست که توسط سمانه گلاب در ۴۲صفحه تهیه شده است.
در بخش خلاصه این گزارش آمده است: مهرماه سال ۱۳۹۹، سیاست متناسبسازی حقوق بازنشستگی برای حقوق بگیران دو صندوق کشوری و لشکری اجرایی شد. این سیاست را میتوان از جنبههای گوناگون مورد بررسی قرار دارد که در گزارش حاضر اثر اجرای این سیاست بر کفایت مزایا بررسی شده است.
برای این منظور میزان کفایت مزایا در صندوق بازنشستگی کشوری در دو مقطع آبان ۱۳۹۸ و آبان ۱۳۹۹ (که افزایش حقوق سالانه و متناسب سازی، هر دو، تحقق یافته) به تفکیک استان مقایسه شده است. در این بررسی سه معیار برای کفایت مزایا در نظر گرفته شده است که عبارتاند از: کفایت بر مبنای خط فقر، کفایت بر مبنای مخارج متوسط خانوار و کفایت بر مبنای مخارج در صورتی که فرد حقوق بگیر دارای مسکن باشد.
خلاصهای از نتایج این مقایسه به شرح زیر است:
کفایت بر مبنای خط فقر
در مقطع آبان ۱۳۹۸ میانگین حقوق پرداختی در تمان استا نها به جز استان تهران بالاتر از خط فقر استان بوده است. در این مقطع تعداد ۲۷۳ هزار نفر از حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری (نزدیک به ۱۹ درصد) حقوقی کمتر از خط فقر استان خود داشتهاند که ۹۳ درصد این تعداد مربوط به استان تهران است. با افزایش حقوق در سال ۱۳۹۹ تعداد بازنشستگانی که حقوق ماهانه آنها کمتر از خط فقر استانی است به ۱۰۴ هزار و ۷۰۰ نفر کاهش پیدا کرده است (۷ درصد از حقوق بگیران).
کفایت مزایا بر مبنای مخارج متوسط
در آبان ۱۳۹۸ متوسط حقوق پرداختی صندوق ۷۸ درصد از متوسط هزینههای خانوار با سرپرست سالمند را پوشش داده است. در این مقطع نزدیک به ۶۵ درصد حقوق بگیران، دریافتی کمتر از متوسط مخارج خانوار با سرپرست سالمند داشته اند. با افزایش حقوق در سال ۱۳۹۹ (افزایش سالانه و متناسب سازی) نسبت میانگین حقوق به مخارج در مقطع آبان به ۱۱۳ درصد رسیده است. نسبت حقوق بگیران با دریافتی کمتر از متوسط هزینه به ۲۸ درصد کاهش یافته است.
نسبت میانگین حقوق به میانگین هزینهها در استانهای مختلف با یکدیگر تفاوت قابل ملاحظهای دارد، به طوری که در آبان ۱۳۹۸ میانگین حقوق در استان خراسان جنوبی ۱۶۳ درصد هزینهها و در استان تهران ۴۴ درصد هزینهها بوده است.
در مقطع آبان ۱۳۹۸ در ۱۲ استان اصفهان، البرز، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمانشاه، گلستان، مازندران و همدان میانگین حقوق بازنشستگی کمتر از میانگین مخارج خانوار سالمند بوده است. با افزایش حقوق در سال ۱۳۹۹ در تمام استانها به جز تهران و البرز میانگین حقوق بیشتر از میانگین مخارج ماهانه شده است.
در آبان ۱۳۹۸ در ۸ استان اصفهان، البرز، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، مازندران و همدان بیش از ۸۰ درصد حقوق بگیران استان، دریافتی کمتر از متوسط مخارج خانوار با سرپرست سالمند داشته اند. در دو استان تهران و البرز به ترتیب ۹۸ و ۹۶ درصد در حقوق بگیران حقوقی کمتر از متوسط هزینهها داشته اند. با افزایش حقوق در سال ۱۳۹۹ به جز دو استان البرز و تهران در سایر استانها کمتر از ۲۰ درصد حقوق بگیران با حقوق کمتر از مخارج متوسط درگیر هستند.
در استان تهران با وجود افزایش حقوق در سال ۱۳۹۹، نسبت تعداد افرادی که حقوق آنها کمتر از مخارج استان بوده است نسبت به سال ۱۳۹۸ بهبود نداشته است به طوری که ۹۷ درصد حقوق بگیران در این استان دریافتی کمتر از مخارج دارند.
کفایت بر مبنای مخارج خانوار در صورت مالکیت مسکن
با لحاظ کردن مالکیت مسکنْ حقوق بازنشستگی به طور متوسط ۱۳۱ درصد از هزینهها را در سال ۱۳۹۸ و ۱۹۰ درصد را در سال ۱۳۹۹ )مقطع آبان) پوشش میدهد.
از مجموع حقوق بگیران صندوق در آبان ۱۳۹۸، معادل ۲۱ درصد آنها حتی در صورتی که مالک مسکن باشند، دریافتی کمتر از هزینه داشته اند. در آبان ۱۳۹۹ با افزایش حقوق و متناسبسازی این نسبت بهبود یافته و تنها ۲.۷ درصد از حقوق بگیران، دریافتی کمتر از هزینه (در صورت مالکیت مسکن) داشته اند.
در تفکیک استانی در آبان ۱۳۹۸ بیش از ۲۰ درصد حقوق بگیران استانهای تهران، خوزستان، البرز و سیستان و بلوچستان با دریافتی کمتر از هزینه (با حذف هزینه مسکن) روبهرو بوده اند.
با افزایش حقوق در سال ۱۳۹۹ کفایت مزایا بهبود قابل توجه داشته به طوری که در استان تهران که وضعیت نامطلو بتری نسبت به سایر استانها داشته است، کمتر از ۱۰ درصد افراد در صورتی که مالک مسکن باشند حقوق کمتر از مخارج ماهانه دریافت میکنند.
با حذف هزینههای مسکن برای خانوارهای با سرپرست سالمند در استان تهران هزینه خانوار نزدیک به ۶۰ درصد کاهش پیدا م یکند و به تناسب آن کفایت مزایا افزایش مییابد. در صورت مالکیت مسکن کفایت حقوق بازنشستگی وضعیت بهتری حتی در ۷ درصد از کل حقوق بگیران صندوقْ، مقایسه با خط فقر دارد. در آبان ۱۳۹۹ درآمدی کمتر از خط فقر استان خود داشتهاند که این نسبت در صورتی که متوسط هزینه منهای هزینه مسکن جایگزین خط فقر شود، به ۲.۷ درصد کاهش مییابد.