روز نو :سهم‌خواهی درون‌گروهیِ اصول‌گرایان و البته جناح‌های متمایل به کاندیداهای مثلا رقیبِ ابراهیم رئیسی، به وزارت خارجه رسید. این در حالی است که به نظر می‌رسد این انتظار و درخواست از رئیسی، سِمَت‌های بسیار مهمی مانند ریاست هیات مذاکره کننده هسته‌ای را نشانه رفته است. تحقق این اتفاق، بر اساس برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، نشان‌دهنده ورود افرادی با سابقه مخالفت با برجام در این عرصه است،‌ مسئله‌ای که عملا می‌تواند بر روند پیشین انجام گرفته در شش دوره از مذاکرات،‌ تاثیر بگذارد و چه بسا، مسیر آن را به سمتی دیگر تغییر دهد.

در همین زمینه، برخی از رسانه‌ها، گمانه‌زنی‌هایی را در مورد پیشنهاد علی باقری، دیپلمات محافظه‌کار، به مقام معاونت سیاسی وزیر امور خارجه مطرح کردند و مدعی شدند که نیروی محرکه اصلی این اقدام، افراد مرتبط با سعید جلیلی هستند. به گزارش اقتصادنیوز،‌ اگرچه تصمیم‌گیری در رابطه با این انتصاب هنوز نهایی نشده است و موانع اصلی اجرایی شدن آن، همچنان باقی هستند،‌ اما با فرض ‌این‌که وزارت امور خارجه‌ ایران، مذاکرات متوقف‌شده با قدرت‌های جهانی بر سر احیای توافق هسته‌ای را از سر بگیرد، انتصاب احتمالی او به این مقام می‌تواند عواقب متفاوت بسیاری در پی داشته باشد.

به هر روی، در حالی که در روزهای اخیر شنیده‌هایی مبنی بر جایگزینی علی باقری به جای عباس عراقچی مطرح بوده، سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد: «هر وقت ضروری و لازم باشد گردش مدیران در وزارت خارجه اتفاق می‌افتد و هم محتمل است و هم احتمالا در روزهای آتی اعلام خواهد شد.» سعید خطیب‌زاده درباره تغییر معاونت سیاسی وزارت خارجه گفت:«در وزارت خارجه گردش مدیران و نخبگان موضوع شناخته شده است. وزارت خارجه یک نهاد حاکمیتی است و وزارتخانه سیاسی و جناحی نیست و دیپلمات‌های ایران در چارچوب اصول حاکمیتی حرکت می‌کنند و هر وقت ضروری و لازم باشد گردش مدیران در وزارت خارجه اتفاق می‌افتد و هم محتمل است و هم احتمالا در روزهای آتی برخی اعلام خواهد شد.»

این در شرایطی است که طی ماه‌های پس از پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ۲۸خرداد ایران، جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و نامزد سابق ریاست‌جمهوری، در تلاش بود که باقری به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شود. سه روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، باقری به عنوان رابط رئیس‌جمهور منتخب وقت در وزارت امور خارجه معرفی شد. از آن پس، باقری به همراه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه‌ وقت، در جلسات حضور داشت و به هر روی، انتصاب باقری به عنوان رابط، شانس او را برای رسیدن به مقام وزارت امور خارجه ایران را کاهش داد.

اقتصادنیوز همچنین به نقل از برخی منابع مطلع، گزارش داد که در آن زمان، رئیسی و جلیلی، به دلیل اصرار جلیلی بر برخی مواضع سیاسی، با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و از همین منظر بود که حسین امیرعبداللهیان، معاون سابق وزیر امور خارجه در امور عربی و آفریقایی، به سمت وزارت امور خارجه منصوب شد. در این راستا، به حاشیه رانده‌شدن آشکار جلیلی، نه تنها در وزارت امور خارجه، که در شورای عالی امنیت ملی نیز مشهود بود، چراکه دبیرخانه‌ شورا، در حال حاضر توسط علی شمخانی اداره می‌شود. از همین رو، جلیلی و همکاران او که از وعده‌های رئیسی مبنی بر تشکیل یک دولت فراگیر کنار گذاشته شده‌اند، اکنون در حال لابی‌گری برای انتصاب باقری به مقام معاون سیاسی امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، هستند. هرچند احتمالا باقری کنی به زودی به عنوان معاون وزیر امور خارجه اعلام خواهد شد، اما این انتصاب هنوز نهایی نشده است. موانع اصلی بر سر راه این تصمیم، ظاهراً به برخی از توانایی‌ها و دیدگاه‌های سیاسی باقری در برابر امیرعبداللهیان مربوط است.
در همین زمینه روزنامه اعتماد نیز به نقل از برخی منابع مطلع گزارش داده است که در طول این چند روز، با انتشار احکام جدیدی، تغییراتی در سمت‌های وزارت‌خارجه ایجاد خواهد شد و از این منظر تا حدودی رضایت سهم‌خواهان از دولت رئیسی تامین می‌شود. بر اساس این گمانه‌‌زنی‌‌ها، فعلا معاونت‌های منطقه‌ای احیا نخواهند شد و علی باقری، سمت معاونت سیاسیِ رئیس هیات مذاکره‌کننده را در اختیار خواهد داشت. بر این اساس، به نظر مي‌رسد با توجه به تلاش تيم جليلي براي نشاندن علي باقري بر كرسي وزارت خارجه و مخالفت ابراهيم رئيسي با اين مسئله و پس‌از آن تلاش مشترك باقري و جليلي برای عدم انتصاب اميرعبداللهيان به عنوان وزير خارجه، اكنون نيز باقری گزينه تحميل شده به حسين‌امير‌عبداللهيان، خواهد بود.
سارا معصومی،یک خبرنگار حوزه سیاست خارجی در این زمینه در صفحه توئیتر خود می‌نویسد:«در حال حاضر، کشور در شرايطي قرار دارد كه با وجود تاكيد بر عدم پذيرش روند مذاكره براي مذاكره، سياستِ نظام در راستای تداوم مذاكرات در وين، ‌قرار گرفته است. این در حالی است که ابراهيم رئيسي نيز درسه ماه اخير در تمام موضع‌گيری‌های رسمي از بازگشت به برجام سخن گفته و تاثير تحريم بر وضعيت معيشتي مردم و همچنين روند واكسيناسيون عمومي برهمگان مشخص است. از این‌رو، وضعيت مذاكرات به گونه‌ای نيست كه فردی مانند علی باقری که در هشت سال گذشته، مخالفِ سرسخت توافق و برجام بوده، ریاست تیم مذاکره کننده ایران را برعهده بگیرد. موفقیت در مذاکرات احیای برجام نیازمند اراده و انگیزه سیاسی و اشراف کامل بر جزییات است.» او ادامه داده است:«تلاش براي سهم‌خواهي سياسي از رئيسي در وزارت خارجه، كه طبيعتا بايد فاصله خود رابا بازي‌هاي سياسي داخلي حفظ كرده و حافظ منافع ملي باشد، صرفا به هزينه‌سازي بيشتر براي ايران منتهي خواهدشد و هزينه شكست مذاكرات را هم مردم ايران پرداخت خواهند كرد.»

آمنه موسوی، خبرنگار حوزه دیپلماسی نیز در حساب شخصی توئیتر خود خبر مشابهی را منتشر کرده است. او نوشته است: « در روزهای گذشته خبری مبنی بر اعمال تغییرات گسترده در وزارت خارجه منتشر شد و برهمین اساس قرار بود که معاونت سیاسی وزارت خارجه به علی باقری کنی محول شده و عباس عراقچی نیز به دانشکده وزارت خارجه بازگردد که این خبر امروز تایید شد.»

با این وجود، حتی اگر عراقچی با باقری کنی جایگزین شود، سوالات متنوع دیگری نیز وجود دارد که هنوز حل نشده است. به عنوان مثال، مشخص نیست کدام نهاد دولتی ایران پرونده هسته‌ای را مدیریت خواهد کرد. این به نوبه خود می‌تواند بر هر گونه مشارکت احتمالی باقری کنی در تعامل با قدرت‌های غربی تأثیر بگذارد. در همین رابطه البته خبر دیگری نیز منتشر شده است، مبنی بر‌این‌که مذاکرات هسته‌ای کماکان در وزارت خارجه دنبال می‌شود. پیش از این اخباری مبنی بر پیگیری روند احیای برجام در شورای عالی امنیت ملی وسپردن مذاکرات به این شورا منتشر شده بود. خبرها همچنین حاکی از آن است که با وجود انتخاب علی باقری به عنوان معاونت سیاسی وزارت امور خارجه، سیاست مقامات کشور بر آن است که این مذاکرات به نتیجه برسد وتحریم‌‌های اعمالی با توافقات فی مابین لغو شوند.

چنین انتصابی می‌تواند به معنای آن باشد که باقری کنی ریاست هیات مذاکره‌کننده برجامی ایران را برعهده خواهد گرفت. اگرچه آن‌طور که برخی رسانه‌ها گزارش می‌کنند دولت رئیسی هنوز مشخصا تصمیم نگرفته که مسئولیت مذاکرات را بر عهده کدام نهاد (وزارت خارجه، شورای عالی امنیت ملی یا نهادی دیگر) بگذارد. حتی برخی این سناریو را نیز مطرح می‌کنند که به نتیجه رساندن مذاکرات وین همچنان بر عهده عراقچی بماند. با این حال این موضوع هنوز نهایی نشده زیرا موانع اصلی باقی ماند‌ه‌اند. این موانع به برخی دیدگاه‌ها، توانایی‌ها و پویایی‌های سیاسی باقری کنی مربوط می‌شود و همچنین با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه نیز در ارتباط است.

از سوی دیگر، با توجه به آنکه ابراهیم رئیسی اعلام کرده است که ترجیح می‌دهد توافق هسته‌ای احیا شود، مخالفت سرسختانه‌ باقری با این توافق، جدا از نتایج حاصله از آن برای کشور، می‌تواند برای دولت نیز چالش‌آفرین باشد. باقری در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ معاون جلیلی بود و سمت مذاکره‌کننده‌ اصلی هسته‌ای را بر عهده داشت؛ یعنی نقشی مشابه همان نقشی که عراقچی ایفا می‌کرد. هنگامی که حسن روحانی در مرداد ۱۳۹۲ روی کار آمد و مذاکراتی را با آمریکا آغاز کرد که منجر به امضای توافق برجام شد، باقری، یکی از منتقدین جدی تعامل با غرب در مورد برنامه هسته‌ای ایران بود. او بارها علیه برجام اظهار نظر کرده بود و گفته بود که برجام منافع ایران را تأمین نخواهد کرد.

به هر روی، از منظر برخی ناظران سیاسی، انتصاب علی باقری به دلیل آنکه به زبان انگليسي آشنايي ندارد، امکان مذاکرات مستقیم را با چالش‌هایی اساسی روبه‌رو می‌کند چرا که به گواه تمام طرف‌ها در شش دورگذشته مذاکرات، عدم مذاكره مستقيم، روند مذاکرات را كند و حصول نتيجه را سخت كرده است، بنابراین انتصاب او درشرايطي كه رايزني‌ها ميان ايران و طرف‌‌های غربی، برای مدت‌ها معلق مانده و عنصر زمان را به فاكتور طلايي تبديل کرده است، انتخابي پرتبعات خواهد بود.

از سوی دیگر، بسیاری از ناظران سیاسی، علی باقری را متخصص امور سیاست خارجه نمی‌دانند. به همین دلیل، قبلا نیز انتقادات بسیاری در مورد احتمال انتخاب او به سمت وزیر خارجه، مطرح شده بود. بابک مجیدی، تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل در این زمینه به انصاف نیوز، می‌گوید:«آقای باقری، تحصیلکرده این رشته نیستند. اقتصاد خوانده‌اند، ولی در هر حال تلاش خودشان را می‌کنند. یک سابقه‌ای هم دارد. درست است که سابقه ناکامی است، ولی حتما از این سابقه یک درس‌های مثبت و منفی می‌گیرد.»

کریمی درباره احتمال سپردن پرونده هسته‌ای از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی و پیش‌بینی آن هم می‌گوید: «احتمال دارد که پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی برود. اما به هر حال، وزارت خارجه، متخصص این امر است. ولی اولین چیز این است که از طرف ما رویکرد امنیتی بیشتری به موضوع نشان می‌دهد واین خوب نیست. ما باید سعی کنیم اهمیت این موضوع را کم و نه زیاد جلوه دهیم. موضوع هسته‌ای را از سطح امنیتی به سطح سیاسی و سطح حقوقی و دیپلماتیک پایین ببریم. اما به هر حال، بستگی دارد چه کسی را دبیر شورای عالی امنیت ملی بگذارند. معمولا شورای عالی امنیت ملی، تخصص کافی برای پرداختن به حوزه‌های مختلف دیپلماتیک را ندارد و مجموعه وزارت خارجه به علت شبکه‌ای که از نماینده‌‌های خود در دنیا دارد، برای مدیریت بحران سیاست خارجی مناسب‌تر است.»

در شش سال منتهی به انتخاب روحانی در سال ۱۳۹۲، مذاکرات بی‌ثمر با غرب، تحت سرپرستی جلیلی و باقری به ترتیب به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و معاون این شورا، قرار داشت و حاصلش تحمیل چندین قطعنامه‌ شورای امنیت سازمان ملل به ایران بود. اندکی پس از آنکه روحانی، ظریف را در مردادماه ۱۳۹۲ به وزارت امور خارجه منصوب کرد، مسئولیت سرپرستی مذاکرات در مورد برنامه‌ هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی به وزارت خارجه واگذار شد. بنابراین ظریف و معاونانش، عراقچی و مجید تخت روانچی، سرپرستی تیم مذاکره‌کننده‌ ایران را عهده‌دار شدند.

تا به حال و پیش از این تغییرِ احتمالی، عباس عراقچی، دیپلمات حرفه‌ای و معاون وزیر امور خارجه، سرپرست شش دور از مذاکرات دیپلماتیک برگزار شده در وین به منظور احیای برنامه‌ جامع اقدام مشترک را عهده‌دار بوده است. عراقچی به زبان انگلیسی تسلط دارد و مذاکره‌کننده‌ای ماهر است. او از مضمون سند ۱۵۹ صفحه‌ای برجام و پنج ضمیمه‌ آن به خوبی آگاهی دارد. او در واقع، یکی از اعضای اصلی تیم اصلی مذاکره‌کننده‌ ایرانی بود، که در سال ۱۳۹۴ بر سر برجام مذاکره کرد.